واشنطن تستعد لفرض المزيد من العقوبات على طهران

الخارجية الأميركية تنشر تفاصيل أول اجتماع للشراكة الدولية ضد شبكات «حزب الله» المالية

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب أمس (إ.ب.أ)

تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى الإعلان رسمياً عن حزمة جديدة من العقوبات على إيران. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين خلال زيارة له إلى إسرائيل أمس، إن الولايات المتحدة ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، مشيراً إلى أن سياسة الضغط الأقصى على إيران «بدأت تؤتي ثمارها».
وقال منوتشين، لدى استقباله في ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو: «لقد مارسنا أقصى سياسات الضغط وفرضنا عقوبات على إيران، وهي تؤتي ثمارها بشكل بارز وتقطع تدفق الأموال». وأما نتنياهو فقال: «إيران تتواجد بكل مكان في الشرق الأوسط، وتريد تطوير صواريخ تمكنها من استهداف وضرب أي هدف في المنطقة».
وقال نتنياهو، الذي عارض بشدة الاتفاق النووي، إن تشديد العقوبات يمكن أن يقلص قدرة إيران على تطوير سلاح يمكنه تهديد أي
دولة في الشرق الأوسط. وأضاف: «لذلك؛ أريد أن أشكرك على ما قمت به وأشجعك، ستيف، على بذل المزيد والمزيد».
ويأتي الإعلان الأميركي قبل أيام على إعلان طهران عن المزيد من الخطوات الجديدة لتقليص التزاماتها في الاتفاق النووي، الذي وقعته مع القوى الدولية الكبرى عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة العام الماضي.
وتحاول واشنطن، منذ انسحابها من الاتفاق النووي العام الماضي، وقف صادرات إيران النفطية شريان الحياة لاقتصادها. وقوضت العقوبات جزءاً من ميراث الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وأغضبت حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في الاتفاق، الذي يهدف إلى تقييد أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات.
وأضاف منوتشين، أن واشنطن نفذت حملة ضغط قصوى ناجحة ضد طهران، وتمكنت من الحد من الأموال التي تحصل عليها. وأكد أن الضغط سيستمر أكثر وأكثر، وأنه حصل على أفكار محددة جداً من الإسرائيليين سيتم متابعتها.
وكانت العقوبات الأخيرة التي أعلن عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي، استهدفت البنك المركزي الإيراني وصندوق التنمية الوطني وشركة «اعتماد تجارت بارس»، بسبب تقديم تلك المؤسسات دعماً مالياً للإرهاب، بما فيها الهجمات التي استهدفت منشآت شركة «أرامكو» النفطية في السعودية.
وقال بيان الوزارة حينذاك، إن البنك المركزي الإيراني قدم مليارات الدولارات للحرس الثوري وقوات القدس التابعة له ووكيله الإرهابي «حزب الله».
وأضاف، أن صندوق التنمية الإيراني الذي يخضع لإشراف المرشد، وهو صندوق الثروة السيادية في البلاد، ويضم مجلس أمنائه الرئيس الإيراني ووزير النفط ومحافظ البنك المركزي، يعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية لتمويل الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية والدعم اللوجيستي للقوات المسلحة. أما شركة «اعتماد تجارت بارس» فتستخدم لإخفاء التحويلات المالية للمشتريات العسكرية، بما في ذلك الأموال القادمة من صندوق التنمية.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت قبل يومين عن إنشاء آلية جديدة للصادرات «الإنسانية» إلى إيران، قالت إنها تهدف إلى تسهيل إرسال الاحتياجات الأساسية إلى إيران. وقال المسؤول عن الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأميركية برايان هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهّل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».
غير أن طهران انتقدت الخطوة الأميركية، وقالت إنها ستشكل عائقاً جديداً للتجارة معها، بدلاً من أن تسهلها.
وتؤكد واشنطن، أن العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها على طهران، لا تستهدف المواد الغذائية والأدوية، وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، لكن غالبية الشركات التجارية باتت تتجنب الدخول في علاقات تجارية مع طهران، خشية تعرضها لعقوبات أميركية.
في هذا الوقت، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً قالت فيه، إن وزارة الخزانة الأميركية عقدت الأسبوع الماضي، أول اجتماع للشراكة الدولية لمكافحة «حزب الله» اللبناني، لبناء تعاون متعدد الأطراف لاستهداف شبكات «حزب الله» المالية الدولية.
وأضاف البيان، أن الاجتماع شارك فيه 30 دولة من منطقة الشرق الأوسط ونصف الكرة الغربي وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وعقد على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير، إن «حزب الله» يستفيد من شبكة من الممولين والمؤيدين حول العالم لتمويل أجندته العنيفة. وأضافت، أن الشراكة الدولية لمكافحة «حزب الله» توحد المجتمع الدولي ضمن حملة قوية لمواجهة مخططات الحزب المتطورة؛ وذلك لحماية النظام الدولي بشكل أفضل من الاستغلال. وأكدت أن الشراكة الدولية لمكافحة «حزب الله» هي مبادرة مهمة لتبادل المعلومات وبناء القدرات بين شركائنا من أجل زيادة فاعلية استخدام الأدوات المالية المتاحة ضد «حزب الله».
وأدانت الولايات المتحدة في الاجتماع إساءة استخدام «حزب الله» النظام المالي الدولي، وحددت الخطوات التي تركز للتأثير عليه، والتي ينبغي على الدول اتخاذها للقضاء على هذه الانتهاكات، بحسب بيان الوزارة.
وأضاف البيان، أن الأمر يشمل تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية وتعزيز عمليات تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وتطوير أنظمة العقوبات المالية المستهدفة ومحاكمة الإرهابيين والميسرين الماليين.
وختم البيان، بأن الدول المشاركة في الاجتماع أشارت إلى أهمية طرح موضوع «حزب الله» في المحافل الدولية لبناء الزخم وضمان تنسيق الجهود. وأكد أن الخطوات التالية ستتمثل في الاجتماع المقبل بإرسال خبراء فنيين إلى فريق تنسيق تنفيذ القانون الذي سيعقد في 16 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل في لاهاي في هولندا.