الجيش الليبي يعزز قواته في طرابلس ويحبط هجوماً للميليشيات

حكومة السراج تعتبر مقتل البغدادي تتويجاً لجهودها في مكافحة الإرهاب

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي في حفل تخرجهم من الاكاديمية العسكرية في بنغازي (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي في حفل تخرجهم من الاكاديمية العسكرية في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

الجيش الليبي يعزز قواته في طرابلس ويحبط هجوماً للميليشيات

عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي في حفل تخرجهم من الاكاديمية العسكرية في بنغازي (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الجيش الوطني الليبي في حفل تخرجهم من الاكاديمية العسكرية في بنغازي (أ.ف.ب)

عزز الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، من حجم ونوعية قواته في معارك العاصمة طرابلس، حيث بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش لقطات مصورة لتحرك سرايا الإسناد باللواء المُجحفل 106 والكتيبة 166 بعد استكمال تجهيزها، دعماً لوحدات قوات الجيش المُنتشرة في محاور العاصمة.
وتحدث المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش عما وصفه بمحاولة يائسة للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة فائز السراج لتحقيق أي تقدم أو إنجاز في محور الطويشة، لافتا إلى «تدمير 6 آليات مسلحة وعدد من القتلى والجرحى وأسر أفراد من مجرمي الميليشيات واندحار من تبقوا».
كما أعلن المركز، أمس، أن الميليشيات أقامت مستشفى ميدانيا بجانب مستشفى طرابلس الطبي الذي تم إغلاق الطرق المؤدية إليه، بينما تتوافد سيارات الإسعاف القادمة من المحاور بأعداد كبيرة للمستشفى لنقل جرحى وقتلى الميليشيات.
في المقابل، تحدث محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة السراج عن اعتقال 8 من عناصر قوات الجيش الوطني جنوب العاصمة، موضحا أن قوات محور عين زارة اعتقلتهم لدى محاولتهم التسلل إلى منطقة الخلاطات. وقال أيضاً إن قواته «سيطرت على أجزاء واسعة من الطويشة في مواجهات مع الميليشيات الغادرة المسنودة بالمرتزقة»، مشيرا إلى تدمير آلية مسلحة وعربة صواريخ غراد.
وكان ناطق باسم ما يسمى بالقوة الوطنية المتحركة التابعة لحكومة السراج كشف النقاب عن دخول غرفة العمليات التابعة لها لمرحلة جديدة مع وجود الاستعدادات الكاملة والأسلحة النوعية، ولفت في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس إلى وضع ما وصفه بترتيبات كبيرة لإنهاء الصراع جنوب طرابلس.
سياسياً، أنهى وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مساء أول من أمس أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع المستوى إلى ليبيا منذ اندلاع القتال حول العاصمة طرابلس، بالتأكيد من بلدة زوارة (100 كيلومتر غرب العاصمة)، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه برلين في وقت لاحق من العام الحالي سيسعى لإيجاد سبل لإنهاء التدخل الخارجي في البلد المضطرب.
وأبلغ الصحافيين أن التدخل الأجنبي «مشكلة أساسية» في الأزمة الليبية، وأن إيقافها «أحد أهداف برلين»، موضحا أنه تم إطلاع السراج على المؤتمر الذي يتم إعداده في برلين في إطار خطة عمل للأمم المتحدة، واصفا إياه بأنه «عملية جادة تشمل الدول المؤثرة». وأشار وفقا لبيان وزعه مكتب السراج إلى «الموقف الألماني الصريح والواضح برفض الاعتداء على طرابلس والإعلان عن ذلك فور وقوع العدوان، كما أكد دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة». وبعدما قال إن ألمانيا حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، تعهد بأن «البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين».
وأوضح أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لضمان التزام المجلس بما يتم التوصل إليه، وأن هناك دولا دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، مشيرا إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.
من جانبه، أشار السراج إلى أن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة، وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية، وقال إن وقف إطلاق النار مرهون بانسحاب الميليشيات المعتدية، وأن لا يكون هناك أي تهديد للعاصمة بأي صورة كانت.
بدوره، أوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن ثلاثة اجتماعات معمقة عقدت مع أطراف مختلفة استعداداً لمؤتمر برلين، وسيكون هناك اجتماع رابع بعد ثلاثة أسابيع من الآن، وأن هناك لجنة ستشكل لمتابعة تنفيذ المقررات التي سيتخذها المؤتمر. وتأمل الأمم المتحدة في إنهاء الخلاف الدولي حول ليبيا خلال مؤتمر برلين قبل عقد مؤتمر محلي للأطراف الليبية، بحسب خطة عمل طرحها سلامة مؤخرا تدعو كذلك إلى وقف لإطلاق النار.
في سياق متصل، دخلت وزارة الداخلية بحكومة السراج على خط عملية مقتل أبو بكر البغدادي زعيم «تنظيم داعش»، واعتبرتها في بيان لها بمثابة تتويج لجهود القوات الموالية للحكومة لإنهاء التنظيم في سرت. وقالت الوزارة إن قصف الجيش الوطني لهذه القوات التي هزمت التنظيم في مدينة سرت وكذلك قصف سجن معيتيقة الذي يحتجز منتمين للتنظيم، يدل على أن قائد الجيش المشير حفتر مستعد لتوظيف الإرهاب من أجل تحقيق مصالحه، مشيرة إلى ما وصفته بحملة تشويش وتضليل يقوم بها من يحملون صفات رسمية لدى حفتر بوجود زعيم التنظيم البغدادي في ليبيا، غير أن الواقع أثبت العكس وفضح حفتر وسلوكه، على حد قولها. ولفتت إلى استمرار التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وحكومة السراج في تتبع ما تبقى من عناصر تنشط حاليا في بعض المناطق سواء باستهدافها بضربات محددة ومنسقة أو بضبط هذه العناصر.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.