ترحيب حكومي يمني بمسودة «اتفاق الرياض» مع «الانتقالي الجنوبي»

مع اقتراب التوقيع رسمياً على «اتفاق الرياض» بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أكد مستشار الرئيس اليمني ورئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر، أن الاتفاق سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة.
وقال بن دغر في تغريدات على «تويتر» إن اتفاق الرياض «سيكون الخطوة الأولى لتحقيق السلام في المحافظات المحررة وبناء الدولة الاتحادية التي توفر القدر المناسب من العدالة، وتحترم المواطنة المتساوية وترفض الإقصاء والتهميش». واعتبر أن الاتفاق المزمع توقيعه بحضور دولي ورعاية سعودية «يضمن دمج الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وإعادة عمل كافة مؤسسات الدولة».
وأوضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ومستشاريه «حريصون على تحقيق السلام الشامل والعادل في جميع المحافظات، والعمل على إنجاح تنفيذ اتفاق الرياض الذي جاء بدعم ورعاية كريمة من المملكة العربية السعودية والتزم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216».
وقال أيضاً إن «مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية السعودية ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع، وإنهاء التمرد ولملمة الجهود، وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب الحوثي، وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها، ومن ذلك الميليشيات الحوثية».
وجاءت تصريحات بن دغر غداة ترحيب الرئاسة اليمنية بمسودة الاتفاق في اجتماع في الرياض ضم الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني ومستشاري هادي.
وأوضحت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس قدم تقريراً موجزاً لخص فيه محادثات الفترة المنصرمة والجهود المبذولة للوصول إلى مسودة الاتفاق التي أكدت حرص الجميع على إنهاء التمرد وعودة الدولة ومؤسساتها ودعم الشرعية بقيادة الرئيس هادي، والتأكيد على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ومقررات مؤتمر الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الاجتماع بحث باستفاضة مسودة الاتفاق ورحب المجتمعون بأي جهود لحقن دماء اليمنيين وتعزيز السلام والوئام في إطار الدولة والشرعية ومواجهة انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتطبيع الأوضاع بصورة عامة. وثمّن الاجتماع جهود الرئيس هادي في إنجاح وتتويج هذا الاتفاق وكذلك جهود الفريق المكلف والتي حرصت على تقديم مصلحة اليمن أولا والحفاظ على وحدته وثوابته الوطنية والالتزام بمرجعياته، كما ثمّن «الدور الأخوي الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية وقيادتها الراشدة، ورحب بما صدر عن قيادة قوات التحالف بإعادة تموضع قوات التحالف في عدن بقيادة المملكة». وأوردت الوكالة الرسمية أن الاجتماع «أكد التطلع إلى مرحلة جديدة أساسها الصدق في العمل وتنفيذ ما يتفق عليه باعتبار أن التنفيذ الصادق هو ما يتطلع له الشعب وقواه الحية».
وشدد الاجتماع الرسمي للقيادة اليمنية الشرعية «على توحيد الجهود وتكثيفها للعمل على تفعيل دور مؤسسات الدولة بشكل كامل والعمل من العاصمة المؤقتة عدن من أجل القيام بمسؤولياتها على مختلف الصعد وتوفير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للشعب وتعزيز وحدة القوات المسلحة والأمن وضمان عدم وجود أي سلاح خارج سلاح الدولة أو أي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج وزارتي الدفاع والداخلية».
ودعا الاجتماع القوى السياسية إلى أن تكون عند متطلبات المرحلة وتوحيد الصفوف والامتناع عن أي فعل يمزق الوحدة الوطنية أو يضعف الجبهة الداخلية أو يؤدي إلى إثارة الخلافات والانقسامات والالتفاف حول القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وكان نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي توقع في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن يتم التوقيع الرسمي على وثيقة حوار الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور رسمي لقيادات رفيعة المستوى، مشيداً بالدور القيادي السعودي في وصول هذا الاتفاق إلى بر الأمان، وتوحيد الصفوف للانطلاق لمواجهة الحوثيين. وقال الخنبشي وهو عضو الفريق الحكومي المشارك في المشاورات مع الانتقالي الجنوبي إن «السعودية رعت حواراً سياسياً بين الحكومة الشرعية الدستورية والمجلس الانتقالي الجنوبي، واستطاعت بحكمتها وحنكتها أن توصل هذا الحوار إلى بر الأمان وتساعد اليمن في اجتياز أزمته الثانية».
وتحفظ الخنبشي على إعطاء مزيد من التفاصيل حول بنود اتفاق الرياض، عادّاً معظم التسريبات التي تنشر هنا أو هناك غير دقيقة، مطالباً بالانتظار حتى التوقيع الرسمي وظهور الوثيقة الصحيحة للحصول على نقاط الاتفاق الصحيحة.