الحركة البيرونية تعود إلى الحكم في الأرجنتين

وسط أزمة اقتصادية طاحنة

صدقت التوقعات، وعادت الحركة البيرونية إلى الحكم في الأرجنتين، بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت أول من أمس (الأحد)، وفاز بها مرشّح الحركة ألبرتو فرنانديز، مدعوماً من الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، التي فازت هي أيضاً بمنصب نائب الرئيس، وسط شكوك وتساؤلات حول ما إذا كانت هي التي ستدير دفة الحكم خلال عهده، لا سيما وأنها هي التي أقنعته بالعودة إلى المعترك السياسي، بعد أن انشق عنها عندما كان رئيساً لحكومتها في ولايتها الأولى.
وحصل فرنانديز على 48 في المائة من الأصوات، وهو ما يكفي لفوزه من الجولة الأولى، فيما حصل الرئيس الحالي ماوريسيو ماكري على 41 في المائة، بعد أن كانت الاستطلاعات تتوقّع هزيمته بفارق أكبر، إثر الانتخابات الأولية التي أجريت في أغسطس (آب) الفائت، وفاز بها فرنانديز بفارق 17 نقطة عن ماكري.
وقبل توجهه إلى فطور العمل الذي دعاه إليه الرئيس الحالي، صباح أمس (الاثنين)، لترتيب إجراءات التسلم والتسليم يوم العاشر من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قال فرنانديز: «تنتظرنا أزمنة صعبة»، وأكد أنه سيحكم «لأجل الناس، كل الناس».
ولا شك في أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها الأرجنتين، والتي تفاقم شقها المالي بعد صدمة الانتخابات الأولية في الصيف الماضي، هي التي دفعت بالرئيس الحالي والرئيس المقبل إلى التفاهم حول انتقال هادئ للسلطة، خلافاً لما حصل منذ 4 سنوات، عندما رفضت كريستينا كيرشنر أن تسلم ماكري شخصياً رموز المنصب الرئاسي.
وفيما لا تزال البلاد منقسمة بحدة بين أنصار الحركة البيرونية (نسبة إلى الرئيس الأسبق خوان دومينغو بيرون الذي تولى رئاسة الجمهورية 3 مرات) ومعارضيها، يسعى ماكري وفرنانديز إلى إعطاء صورة توافقية حول الأزمة الاقتصادية الخطيرة، خوفاً من ردة فعل أسواق المال التي أدت، مرة أخرى، إلى انهيار العملة الوطنية (البيزو)، وارتفاع نسبة البطالة، وإعلان الحكومة عدم قدرتها على سداد الدين المستحق عن شهر سبتمبر (أيلول) لصندوق النقد الدولي الذي كان قد قدم للأرجنتين قرضاً العام الماضي، بقيمة 54 مليار دولار، مقابل حزمة من الإصلاحات التشريعية والتدابير التقشفية.
وكان وزير المال هرنان لاكونزا، الذي تسلم منصبه في الصيف الماضي، قد صرح بعد إعلان فوز فرنانديز قائلاً: «اتخذنا التدابير اللازمة لمواجهة كل الظروف والاحتمالات».
يذكر أن لاكونزا هو الذي قرر تجميد الإجراءات الليبرالية التي كان ماكري قد نهجها منذ بداية ولايته، وبدأ باتخاذ تدابير شبيهة بتلك التي اعتمدتها كريستينا كيرشنر في ولايتها الثانية، عندما أدى التراجع الحاد في أسعار المواد الأولية إلى كبح وتيرة النمو الاقتصادي الذي كانت تنعم به البلاد منذ عام 2003. وأفادت مصادر رسمية، في ساعة مبكرة من صباح أمس (الاثنين)، بأن وزارة المال قد شددت الرقابة على التداول بالعملات الصعبة، لمنع انهيار البيزو، فيما كانت إدارة المصرف المركزي تدرس حزمة من التدابير، استعداداً لمواجهة أي وضع طارئ قد ينجم عن رد فعل أسواق المال على انتخاب فرنانديز.
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة الأخيرة استنزفت 22 مليار دولار من احتياطي المصرف المركزي الذي وصل إلى 11 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 3 عقود.
وفي أول تعليق له منذ إعلان خسارته في الانتخابات، قال ماكري: «إن ما حصل كان اختياراً تاريخياً بين نموذجين مختلفين للدولة»، ودعا أنصاره إلى الهدوء، وتعهد التعاون مع فرنانديز لنقل السلطة في أفضل الظروف. وكان ماكري قد حافظ على تفاؤله بنتيجة الانتخابات حتى اللحظة الأخيرة، لا سيـما أنه استطاع أن يخفض الفارق مع منافسه من 17 نقطة إلى 7 نقاط، مما يمهد لقيادته جبهة معارضة قوية، بعكس التوقعات التي كانت ترجح انهزامه بفارق كبير، وربما انسحابه من المشهد السياسي.
وقالت مصادر قريبة من ماكري إن الفوز كان ممكناً لو أن نسبة المشاركة (التي بلغت 83 في المائة) قد وصلت إلى 85 في المائة، كما حصل في عام 1983، عندما فاز راؤول ألفونسين برئاسة الجمهورية، منهياً بذلك الحكم الديكتاتوري، في أول هزيمة تلحق بالحركة البيرونية في انتخابات حرة.
ألبرتو فرنانديز، من جهته، خصص تصريحه الأول ليستذكر الرئيس الأسبق نستور كيرشنر، الذي صادف يوم الانتخابات الذكرى السنوية التاسعة لوفاته، وقال: «أفتقده كثيراً، وحضوره دائم». ووجه فرنانديز رسالة تهنئة للرئيس البوليفي إيفو موراليس، بمناسبة فوزه بولاية رابعة، وسط احتجاجات محلية وانتقادات دولية لسير العملية الانتخابية. كما دعا إلى إطلاق سراح الرئيس البرازيلي الأسبق إيغناسيو لولا، مما ينذر بعودة التوتر إلى العلاقات مع الرئيس الحالي جايير بولسونارو الذي سبق له أن حذر من عودة البيرونيين إلى الحكم في الأرجنتين.