عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

السياحة التركية تترقب كارثة في 2020

مع فرض حزمة ضرائب كبرى يعجز القطاع عن تحملها

توقعات بأن تعجز الشركات السياحية عن دفع الضريبة الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
توقعات بأن تعجز الشركات السياحية عن دفع الضريبة الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
TT
TT

السياحة التركية تترقب كارثة في 2020

توقعات بأن تعجز الشركات السياحية عن دفع الضريبة الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)
توقعات بأن تعجز الشركات السياحية عن دفع الضريبة الجديدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد (رويترز)

يواجه قطاع السياحة في تركيا أزمات جديدة مع فرض المزيد من الضرائب على المستثمرين والسائحين. وتخطط الحكومة التركية لفرض حزمة ضرائب جديدة في العام المقبل، تتضمن ضريبة الخدمة الرقمية، وضريبة العقارات الفاخرة وضريبة الإقامة بالفنادق.
ويقول خبراء في قطاع السياحة إن هذه الضرائب ضربة كبيرة للقطاع، الذي لم يتعافَ بعد من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأعربوا عن قلقهم الشديد من الضرائب الجديدة على المرافق والمنشآت السياحية المختلفة.
واعتبروا أن هذه الخطوة تعني عجز القطاع السياحي عن المنافسة وانخفاض جودة الخدمة المقدمة، فضلاً عن تسببها في ارتفاع أسعار تلك الخدمات بشكل يتسبب في عزوف السياح عن القدوم إلى تركيا، وهو ما سيمثل خسائر كبيرة لأصحاب الشركات السياحية في تركيا قد تؤدي إلى تركهم النشاط وهم غارقون في الديون.
وقال رئيس جمعية أصحاب الفنادق السياحية أولجاي أطامجي، إن هذه الضرائب المقررة تشكل ضربة موجعة لقطاع السياحة، وستُلحق أضراراً كبيرة بالشركات السياحية، وتؤثر سلباً على تركيا من حيث المنافسة عالمياً.
وأوضح أن الضريبة الجديدة ستكون رقماً كبيراً ستعجز عن دفعه الشركات السياحية التي ليست لديها في الأساس ميزانية لدفعها بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية بالبلاد. وأضاف أن جميع العاملين في قطاع السياحة يعيشون حالة من القلق ولا يعرفون من أين سيدفعون هذه الضرائب. ففي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعماً من الدولة، نراها تفرض مزيداً من الأعباء الضريبية.
وتوقع نائب حزب «الجيد» التركي المعارض إسماعيل كونجوك، أن يشهد العام المقبل وضعاً أسوأ بالنسبة إلى اقتصاد بلاده، حيث سيكون الأسوأ من حيث فرض الضرائب التي أنهكت المواطنين لدرجة بات معها من الصعب صبرهم أكثر من ذلك.
كانت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي قد تراجعت إلى 101.1 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي، حسب بيانات صدرت عن البنك يوم الجمعة الماضي. وأظهرت البيانات أن إجمالي الأصول الاحتياطية في سبتمبر انخفض بنسبة 0.4% عن شهر أغسطس (آب) السابق عليه.
وانخفضت احتياطيات البنك من العملات الأجنبية الشهر الماضي بنسبة 0.8% على أساس شهري لتصل إلى 73.8 مليار دولار بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل. وارتفع احتياطي البنك من الذهب بنسبة 0.6% إلى 25.9 مليار دولار بما في ذلك ودائع الذهب. وارتفعت الاحتياطيات الرسمية للبنك، على أساس سنوي، بنسبة 19%، حيث كان الرقم نحو 84.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2018، حسب البيانات.
من ناحية أخرى، تعتزم الحكومة التركية رفع إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2024، لكي تضمن لنفسها مكاناً بين أفضل خمس دول أوروبية من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، والمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم.
ومن المخطّط أن ينمو إنتاج الطاقة المتجددة في تركيا، الذي زاد بنسبة 50% إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2024، وفقاً لآخر توقعات وكالة الطاقة الدولية لسوق الطاقة المتجددة.
ومن المقرر أن ترتفع القدرة العالمية لإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 50% بين عامي 2019 و2024، مدفوعةً بمنشآت الطاقة الكهروضوئية الشمسية في المنازل والمباني وعبر الصناعة، حسبما جاء في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذي نُشر في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وستبلغ هذه الزيادة 1200 غيغاواط، أي ما يعادل إجمالي الطاقة المنتجة في الوقت الحالي في الولايات المتحدة، وسيسهم في ذلك خفض التكاليف حسب وكالة الطاقة الدولية.
وبلغت القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة حول العالم في عام 2018 ما يزيد قليلاً على ألفين و500 غيغاواط. ووفقاً لأحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية، فإن هذه القدرة سوف تصل إلى نحو 3 آلاف و700 غيغاواط بحلول عام 2024.
ويأتي النمو المتوقع بعد توقف الرسوم الإضافية على الطاقة المتجددة العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو عقدين. إلا أن التوسع المتجدّد لا يزال أدنى بكثير مما هو مطلوب لتحقيق أهداف الطاقة المستدامة العالمية، كما أكدت وكالة الطاقة الدولية في التقرير.
وتمثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية 60% من الارتفاع، في حين أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية الشمسية الموزعة من المفترض أن تكون المحرك الرئيسي للنمو.
وبحلول نهاية عام 2018، كان لدى الصين قدرة على إنتاج 730 غيغاواط من الطاقة المتجددة، وبحلول عام 2024 من المتوقّع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى ألف و219 غيغاواط، وهو المستوى الذي من شأنه أن يضمن استمرار البلاد في الاحتفاظ باللقب باعتبارها الدولة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى العالم في السنوات الخمس المقبلة.
أما الولايات المتحدة التي أنتجت 280 غيغاواط من الطاقة المتجددة في عام 2018، فسوف تلي الصين باعتبارها ثاني أكبر دولة من حيث إنتاج الطاقة المتجددة، حين ستنتج 411 غيغاواط من الطاقة النظيفة، بينما ستصل الهند إلى 235 غيغاواط في عام 2024، وفقاً لما تنبّأ به التقرير.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا