الكرملين يفند تقارير عن إغلاق آلاف الشركات

رفض الكرملين بيانات وزارة الاقتصاد الروسية حول توقف مئات آلاف الشركات عن العمل بسبب ازدياد الأعباء الضريبية، في الوقت الذي اشتد فيه الجدل بين رئيس غرفة الحساب الروسية أليكسي كودرين، ووزير الاقتصاد مكسيم أوريشكين، حول دور الدولة في الاقتصاد. وبينما كرر الأول تحذيراته من التأثير السلبي لدور الدولة على النمو الاقتصادي، اشتكى الثاني من دور أجهزة الرقابة، بما في ذلك غرفة الحساب، على عمل الوزارة، وقال إن ذلك الدور لا يسمح للوزارة بممارسة عملها كما يجب، وأشار في المقابل إلى أن دور الدولة، الذي يمارس بما في ذلك عبر وزارة الاقتصاد، ليس بذلك الحجم الذي يتحدث عنه البعض، وأنه يقتصر على القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد.
ونفى الكرملين صحة المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام روسية حول تأثير العبء الضريبي على عمل الشركات الروسية. وكانت صحيفة «إزفستيا» قالت في عددها يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، نقلاً عن المكتب الصحافي في وزارة الاقتصاد الروسية إن «668 ألف شركة روسية توقفت عن العمل خلال العام الأخير بسبب تراجع الظروف الاقتصادية»، موضحة أن «التأثير السلبي على عمل الشركات كان بصورة خاصة نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة، وانقضاء فترة العمل بنظام أسعار التأمين بأقساط مخفضة لدافعي عدد من الضرائب، وإدخال آليات مراقبة صناديق الحساب». وبناء عليه «لا تستبعد وزارة الاقتصاد أن يواصل قطاع الأعمال إغلاق شركاته، بعد إلغاء الضريبة المفردة على الدخل المحتسب»، وفي الوقت ذاته «لا ترى الوزارة أي مخاطر نتيجة هذا الوضع على تنفيذ المشروع القومي في مجال تطوير قطاعي الأعمال المتوسطة والصغيرة».
في أول رد فعل على تقرير صحيفة «إزفستيا»، قال ديمتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات أمس، إن «هذه المعطيات التي نشرتها الصحيفة لا تتوافق بأي شكل مع البيانات التي تصل إلينا من مديرية الضرائب الفيدرالية، ولا تلك التي تصل إلينا من رابطة شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ولا مع بيانات أخرى، تدل على عمليات أكثر إيجابية في هذا القطاع»، وأشار إلى «بعض التفاصيل» التي تحول دون تقديم بيانات أكثر دقة بالنسبة لعمل الشركات، منها على سبيل المثال شركات الأعمال الصغيرة التي كانت تسدد الضرائب وفق نظام التسهيلات، لكنها انضمت إلى قائمة شركات قطاع الأعمال المتوسطة بعد أن تجاوز حجم نشاطها التجاري مستوى الأعمال الصغيرة.
إلى ذلك، يستمر الجدل في روسيا حول دور الدولة في الاقتصاد وتأثيره على النمو. وخلال مشاركته أمس في منتدى «التخطيط الاستراتيجي في المناطق والمدن الروسية»، المنعقد في مدينة بطرسبورغ، توقف أليكسي كودرين، رئيس غرفة الحساب الروسية، عند طبيعة العلاقة ما بين المركز الفيدرالي والكيانات في الاتحاد الروسي، بوصفها وجهاً من أوجه دور الدولة في الاقتصاد، وقال إن المؤسسات التي تدير تلك العلاقة «لم يطرأ عليها أي تغيرات، بل على العكس أصبح الوضع أسوأ في هذا المجال، وأصبحت الأقاليم الروسية أقل استقلالاً من الناحية الاقتصادية، منذ بدء تنفيذ المشروعات القومية». ووضع طبيعة تلك العلاقة ضمن العوامل الرئيسية في النمو الاقتصادي، وقال: «لو نظرنا إلى صلاحيات الكيانات الفيدرالية فسنجد أنها لا تملك الموارد عادة؛ إن كان في مجال الرعاية الصحية، أو لتنفيذ مجموعة واسعة من التزاماتها الاجتماعية»، لافتاً إلى أن «استقلالية الكيانات الفيدرالية، والتقليل من إدارة التحويلات المالية لها، عامل مهم جداً في النمو الاقتصادي».
من جانبه؛ عبر وزير الاقتصاد الروسية مكسيم أوريشكين عن رؤية مختلفة لدور الدولة في الاقتصاد. وخلال مشاركته في المنتدى ذاته، أمس، انتقد عمل غرفة الحساب التي يرأسها كودرين، شاكياً من أن وزارة الاقتصاد تضطر لكتابة عشرات التقارير حول نشاطها وتنفيذ المشروعات القومية بشكل مستمر، بناء على طلب من مختلف مؤسسات الرقابة في الدولة، وبصورة خاصة غرفة الحساب، وقال مخاطباً كودرين: «فضلاً عن التقارير الدورية، نضطر إلى كتابة وإرسال ما بين 5 و6 تقارير شهرياً للغرفة بشكل غير دوري». وحمل «الغرفة» المسؤولية عن قضاء العاملين في وزارة الاقتصاد وقتاً طويلاً في كتابة تلك التقارير بدلاً من القيام بالمهام الرئيسية للوزارة.
ولا يتفق أوريشكين مع وجهة نظر كودرين بشأن الدور الكبير للدولة في الاقتصاد. وعبر عن رؤيته في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، قال فيها: «يدور حديث حول دور كبير للدولة في الاقتصاد. في الواقع؛ هذا الدور يتفاوت بين قطاع وآخر»، موضحاً: «هناك قطاعات استراتيجية، مثل النفط والغاز، حيث حصة الدولة كبيرة، فضلاً عن عدد من شركات البنى التحتية مثل شركة السكك الحديدية، وهي أيضا مملوكة للدولة»، ووصفها بأنها «احتكارات طبيعية» للدولة. وأضاف إليها القطاع المالي الذي نمت فيه حصة الدولة بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فضلاً عن «الصناعات الدفاعية (الحربية) حيث دور الدولة كبير تاريخياً»، وأكد أنه «باستثناء هذه القطاعات، والمجالات ذات الأهمية الخاصة لاقتصادنا الوطني، نجد أن حصة القطاع الخاص أكبر من حصة الدولة».