رفض فلسطيني لقرار «حماس» تعيين مجالس بلدية

وزير الحكم المحلي يعتبره تجاوزاً للقانون والفصائل تراه رفضاً للانتخابات

فلسطينيون يرفعون في القدس الشرقية صورة المعتقلة هبة اللبدي مطالبين بالإفراج عنها (أ.ب)

رفضت الحكومة الفلسطينية، وفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، قرار حركة حماس، تعيين رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح، في خطوة سيتبعها خطوات مماثلة في جميع مجالس قطاع غزة البلدية والمحلية، وفسرت على أنها رد عملي بالرفض لدعوة الانتخابات التي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن تعيين حركة حماس رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة رفح، التفاف على العملية الديمقراطية وعلى حق كل مواطن انتخاب من يراه مناسباً.
وحذر الصالح من «خطورة تجاوز حركة حماس غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك»، مؤكداً أن هذا الإجراء سيؤثر على عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة. واتهم «حماس» برفض إجراء انتخابات البلديات في قطاع غزة على غرار الضفة الغربية، وقال إنها انتهجت أسلوب التعيين للمجالس البلدية في القطاع.
وتعتزم «حماس» بحسب مصادر مطلعة، تعيين مجالس جديدة للبلديات والهيئات المحلية جميعها في محافظات غزة. وشكلت الحركة لجاناً من المجتمع المحلي في المناطق لاختيار أعضاء جدد. وقال وكيل وزارة الحكم المحلي التابعة لـ«حماس» إبراهيم رضوان، إن العملية ستنتقل إلى البلديات الكبيرة، سعياً لإيجاد بلديات أكثر فعالية ونجاعة وتقدم خدمة فعالة للمواطن.
غير أن توقيت العملية أثار تساؤلات كثيرة واتهامات ورفضا واسعا. وأجمعت فصائل فلسطينية على رفض قرار «حماس» بتعيين مجالس بلدية، واعتبرته التفافا على العملية الديمقراطية، وردا على قرار إجراء انتخابات عامة في جميع أرجاء الوطن.
ويفترض أن تكون لجنة الانتخابات المحلية قد وصلت أمس أو اليوم إلى قطاع غزة لمناقشة حركة حماس في إمكانية إجراء انتخابات.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نيته إجراء انتخابات عامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خارطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدس وغزة. وتريد حركة فتح إجراء انتخابات لضمان إنهاء الانقسام كذلك، على قاعدة أن الذي سيفوز سيتسلم الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتخطط السلطة لإجراء انتخابات تشريعية أولاً يتلوها الرئاسية، ولا توجد أي خطط حول انتخابات المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير، لكن «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة تريد أن تكون الانتخابات ضمن توافق عام وأحد مخرجات المصالحة، وليس مدخلا لها وتشمل المجلس الوطني.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إن موقف حركة حماس الانقلابية بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها، هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية.
وانضمت فصائل فلسطينية إلى موقف حركة فتح ورفضت قرار «حماس». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، إن التعيين «التفاف على العملية الديمقراطية المطلوبة، والتفاف على آراء المواطنين، وخطوة تسبق قدوم لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، وهو أمرٌ غير مقبول».
واعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن تعيين «حماس» مجلس بلدي لرفح بطريقة انتقائية، يقطع الطريق أمام الكفاءات المهنية للنهوض بواقع البلديات في قطاع غزة، الأمر الذي يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة التمسك بالانتخابات كأساس ومرتكز لتعزيز الشراكة الشعبية في اختيار الممثلين لهذه البلديات لتقديم أوسع الخدمات وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة الاحتلال.
ودعا أبو ظريفة «حماس» للكف عن استخدام هذه الآلية في اختيار المؤسسات الوطنية من خلال عملية التعيين، مطالباً بضرورة إخراج المؤسسات والبلديات والاتحادات والنقابات من دائرة التجاذبات والانقسام. ووصف أمين سر هيئة العمل الوطني محمود الزق أن خطوة حركة حماس، تأتي في إطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة.
كما أكدت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة رفح في قطاع غزة رفضها لقرار «حماس». وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في المحافظات الجنوبية محسن أبو رمضان، إن هذا الإجراء غير قانوني ويصادر حق المواطنين بالاختيار الحر لممثليهم، مشيراً إلى أن «حماس» كانت قد منعت في عام 2017 إجراء انتخابات بلدية مثلما حصل في المحافظات الشمالية.
وهاجم نائب الأمين العام لحزب الشعب نافذ غنيم القرار ووصفه بأنه «اغتيال لحق أبناء شعبنا في قطاع غزة بالمشاركة في العملية الديمقراطية، واختيار مجلس بلدي». وشدد غنيم على الحاجة إلى إعادة بناء النظام الأساسي على أسس وقواعد الديمقراطية في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع، وليس اللجوء إلى حلول سطحية. ودعا إلى تعزيز الإرادة الجماهرية لإنهاء الانقسام والذهاب إلى استراتيجية وطنية موحدة، متمنياً من كل القوى والفصائل الوطنية بالنجاح للذهاب إلى الانتخابات العامة والقبول بنتائجها.