الجيش الإسرائيلي يتنازل عن الغواصة السادسة

TT

الجيش الإسرائيلي يتنازل عن الغواصة السادسة

كشفت مصادر عسكرية في تل أبيب، أمس (الأحد)، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ينوي أن يطرح على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في الحكومة (الكابينيت)، فكرة التنازل عن الغواصة السادسة التي تقرر شراؤها من شركة بناء السفن الألمانية «تيسنكروب»، وذلك لاستخدام ثمنها لأغراض عسكرية أخرى أكثر حيوية.
ويوفر الجيش الإسرائيلي بذلك نحو نصف مليار يورو، يريد كوخافي أن يصرفها على بنود أخرى في الخطة متعددة السنوات، التي وضعها مؤخراً وترسم صورة الحروب المقبلة. وحسب الخطة، فإنه بدلاً من شراء غواصة سادسة، يقترح كوخافي تعزيز الجانب الدفاعي والجوي والبري واقتناء ذخيرة دقيقة ومتطورة.
المعروف أن الجيش الإسرائيلي كان كل الوقت يكتفي بوجود من 2 إلى 5 غواصات. وهو يمتلك اليوم 6 غواصات؛ 3 منها قديمة جداً يوصي الخبراء بضرورة تحديثها. وقد أبرم عقداً مع شركة «تيسنكروب» لشراء 3 غواصات، لكي يحرر الغواصات القديمة الثلاث. وتلقى سلاح البحرية الإسرائيلي غواصة حديثة واحدة وسيتلقى الثانية بعد سنة فيما الثالثة معدة لسنة 2030، وهي تعدّ أحدث وأخطر الغواصات في عصرنا، وجميعها قادرة على إطلاق صواريخ نووية واستراتيجية. ولكن الصفقة لشراء الغواصات الثلاث، مشوبة بشبهات عدة في إسرائيل ما زالت قيد التحقيق. فقد تبين أن الجيش يكتفي بـ5 غواصات في حوزته، أي أنه يكتفي بشراء غواصتين جديدتين ويبيع الغواصات الثلاث القديمة. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر شراء الغواصة السادسة من دون استشارة الجيش، بل إنه أخفى قراره في حينه عن وزير الأمن موشيه يعالون. وتحقق الشرطة حالياً في سبب هذا التصرف من نتنياهو، خصوصاً بعد أن اتضح أن قريب نتنياهو ومحاميه ومستشاره الأول، المحامي ديفيد شمرون، يعمل وسيطاً للشركة الألمانية.
ويأتي النشر عن قرار كوخافي بالتنازل عن الغواصة السادسة في وقت يقول فيه الجيش إنه بحاجة لزيادة ميزانيته بادعاء وجود تهديدات وتحديات أمنية ضد إسرائيل، وإن الزيادة المطلوبة هي 4 مليارات شيقل (الدولار يساوي 3.5 شيقل) في كل واحد من الأعوام العشرة المقبلة. فإذا ألغيت صفقة الغواصة يتم توفير ثمنها وكذلك ثمن صيانتها السنوي البالغ 200 مليون شيقل. وينوي كوخافي طرح فكرة إلغاء الغواصة السادسة، فقط أمام الحكومة الجديدة المقبلة. فإذا كان بيني غانتس، هو الذي سيشكل الحكومة، فإنه يتوقع أن يتبنى طلب الجيش، لكن هناك شكوكاً تحوم حول ذلك في حال عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة المقبلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».