فلسطينيون يقتحمون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

أنزلوا العلم الإسرائيلي ورفعوا الفلسطيني قبل تدخل الجيش

عراك بالأيدي بين فلسطينيين ومستوطنين في الأغوار شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
عراك بالأيدي بين فلسطينيين ومستوطنين في الأغوار شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
TT

فلسطينيون يقتحمون بؤرة استيطانية في الضفة الغربية

عراك بالأيدي بين فلسطينيين ومستوطنين في الأغوار شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)
عراك بالأيدي بين فلسطينيين ومستوطنين في الأغوار شمال الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً إسرائيلياً ورفعوا مكانه علماً فلسطينياً، قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي. ووقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل أن يتدخل الجيش الإسرائيلي، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأقام مستوطنون هذه البؤرة قبل نحو عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرقي الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم «سلعيت». وقال الناشط في مواجهة الاستيطان، عبد الله أبو راحمة، لوكالة الصحافة الفرنسية «اقتحمنا البؤرة الاستيطانية، وكانت لنا فرصة كي نزيل العلم الإسرائيلي ونرفع العلم الفلسطيني». وأضاف عبد الله «حتى الآن الجيش الإسرائيلي يحتجز ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا»، فيما قالت نقابة الصحافيين إن الجيش الإسرائيلي احتجز سبعة صحافيين كانوا موجودين في المكان. ويشارك نشطاء أجانب، ومنهم إسرائيليون، مع نشطاء فلسطينيين في العديد من الأنشطة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأدانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، اعتداء قوات الاحتلال على الطواقم الصحافية واحتجازهم خلال تغطيتهم لمسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية. وطالبت الهيئة، في بيان صحافي أمس، المؤسسات الدولية والحقوقية ذات العلاقة، بالقيام بواجبها لحماية الصحافيين الفلسطينيين ووضع حد لهذه للانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أنها ستستمر في القيام بواجبها الوطني والمهني مهما كان الثمن.
وفي قطاع غزة، أطلق جنود إسرائيليون النار من على الأبراج العسكرية المحيطة بالقطاع صوب سيارة للصرف الصحي تابعة لبلدية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة مواطن فلسطيني. وأفادت مصادر طبية بأن مواطناً أصيب عندما فتحت قوات الاحتلال النار عليه أثناء قيادته مركبة للصرف الصحي شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة. ووصلت سيارة إسعاف للمكان وتم إخلاء المصاب، الذي وصفت حالته بالمتوسطة. وفتحت قوات الاحتلال النار وألقت قنابل غاز في أكثر من منطقة حدودية أمس خاصة تجاه العمال على الحدود، دون أن يبلغ عن إصابات.
وجاءت الحادثة بعد يوم شهد مواجهات أصيب خلالها 81 مواطناً، بينهم 11 طفلاً، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية السلمية على الشريط الحدودي الشرقي لقطاع غزة في أيام الجمعة. وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات الخمس التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.
وفي السياق، ذكرت القناة «13 العبرية» أمس أن مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي حلقت «للتحقق من نشاط غير عادي رصد في وسط قطاع غزة». وقالت القناة إنه «لم يتم إعطاء تعليمات خاصة لسكان غلاف غزة». ولم تذكر القناة مزيدا من التفاصيل حول الحادث، وحول إن كان جوياً أو على الأرض. ويعد هذا الحادث الثاني خلال أيام، حيث استنفر الاحتلال مقاتلاته صباح يوم الأربعاء بعد اشتباهه بتسلل جسم طائر من شمال القطاع تجاه منطقة «زيكيم» العسكرية. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد حذر من أن الوضع الأمني في غزة متوتر، وقد يتحول إلى مواجهة في أي لحظة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم