حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

TT

حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

أثار اتهام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بتمويل الاحتجاجات من سفارات أجنبية، غضب المتظاهرين والناشطين في لبنان، الذين ردّوا بحملة تحت شعار «أنا مموّل - مموّلة الثورة»، في إشارة إلى دعمهم للثورة، كما عبر استعادة مقطع فيديو له يقرّ خلاله صراحة بأن تمويل حزبه ورواتبه وأكله وشربه يأتي «من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعمد ناشطون على اختلاف أعمارهم إلى تسجيل مقاطع فيديو باسمهم، مردّدين عبارة «أنا مموّل الثورة»، وتم التداول بصور لنساء وشباب يقومون بتحضير الطعام، وتوزيعه على الناشطين، ذيّلت بالعبارة نفسها، فيما طالب بعضهم السفارات بأسلوب ساخر بإرسال الأموال بدل مشاركتهم في المظاهرات.
وتم التداول بردّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدد بعض الأمور واللاءات التي حملها أمين عام «حزب الله» تحت عنوان «ملخص خطابات نصر الله: أنا مسموح أن أتعامل مع دولة أجنبية أنتم لا... أنا مسموح عطّل الدولة والمؤسسات الدستورية أنتم لا... أنا مسموح أقطع طرقات أنتم لا... أنا مسموح أن أقبض من دول وسفارات أنتم لا... أنا مسموح أعمل حروب أنتم لا...».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، أن كلام نصر الله «هروب إلى الأمام، وهي التهمة الجاهزة دائماً من قبله». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خطاب نصر الله أظهر قمة الفشل التي وصلوا إليها، وهم اعتادوا على تحوير التهمة، ونقلها إلى محور ثانٍ، في الوقت الذي اعترف فيه مراراً بأنه جندي في ولاية الفقيه، وأن تمويل الحزب إيراني بامتياز، في الوقت الذي يجمع الناشطون أموالهم من تبرعات بعشرات الدولارات لتأمين طعامهم».
وأكد قاطيشا أن «اللبنانيين واعون جداً لما يحصل حولهم ولما هم يقومون به، ولن يتأثروا بهذه الاتهامات أو محاولات ترهيبهم التي لجأ إليها (حزب الله) عبر مناصريه الذين هاجموا المتظاهرين، ومن ثم إطلاق مسيرات داعمة له»، واضعاً كل هذه الأمور في خانة محاولة «إفشال الثورة الشعبية»، وهو ما لم ينجح به «حزب الله»، لأنه بعد «17 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما قبله»، كما قال.
وصدرت في الأيام الماضية تحذيرات من ناشطين وسياسيين من محاولات إفشال المظاهرات، لا سيما بعد اعتداءات متتالية من قبل مناصري «حزب الله» على المتظاهرين. وفي هذا الإطار، دعا النائب السابق وليد جنبلاط إلى ضرورة حماية المتظاهرين، فيما دان رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، بشدة، الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها مناصرو الحزب على المتظاهرين السلميين وسط بيروت. كما كتب الوزير السابق أشرف ريفي، على حسابه في «تويتر»، «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة... اغتيالات، إجرام، بلطجة وفساد. إنه الإرهاب بعينه».
كان نصر الله اتهم المظاهرات، أول من أمس، بالتمويل الخارجي. وسأل المتظاهرين: «أما لهذا الحراك قيادة؟ وأين هذه القيادة؟»، وطالبهم بـ«تحديد قيادات للحراك». وأعلن عن معلومات تشير إلى أن هؤلاء «منهم من كان بالسلطة ولم يعد، وبعضهم كان في السلطة ولهم تاريخهم وارتباطاتهم الخارجية والداخلية، وهناك فئة من كيانات سياسية جديدة شكلت في الآونة الأخيرة، وشاركت في الانتخابات الأخيرة، وأنفقت أموالاً طائلة، وهناك فئات مرتبطة بسفارات خارجية وشخصيات وجهات هم من الأشد فساداً، وعندهم ملفات في القضاء اللبناني، وموجودون في قيادة الحراك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.