حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

TT

حملة «أنا مموّل الثورة» ترد على اتهامات نصر الله

أثار اتهام أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، بتمويل الاحتجاجات من سفارات أجنبية، غضب المتظاهرين والناشطين في لبنان، الذين ردّوا بحملة تحت شعار «أنا مموّل - مموّلة الثورة»، في إشارة إلى دعمهم للثورة، كما عبر استعادة مقطع فيديو له يقرّ خلاله صراحة بأن تمويل حزبه ورواتبه وأكله وشربه يأتي «من الجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وعمد ناشطون على اختلاف أعمارهم إلى تسجيل مقاطع فيديو باسمهم، مردّدين عبارة «أنا مموّل الثورة»، وتم التداول بصور لنساء وشباب يقومون بتحضير الطعام، وتوزيعه على الناشطين، ذيّلت بالعبارة نفسها، فيما طالب بعضهم السفارات بأسلوب ساخر بإرسال الأموال بدل مشاركتهم في المظاهرات.
وتم التداول بردّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدد بعض الأمور واللاءات التي حملها أمين عام «حزب الله» تحت عنوان «ملخص خطابات نصر الله: أنا مسموح أن أتعامل مع دولة أجنبية أنتم لا... أنا مسموح عطّل الدولة والمؤسسات الدستورية أنتم لا... أنا مسموح أقطع طرقات أنتم لا... أنا مسموح أن أقبض من دول وسفارات أنتم لا... أنا مسموح أعمل حروب أنتم لا...».
وفي هذا الإطار، اعتبر النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا، أن كلام نصر الله «هروب إلى الأمام، وهي التهمة الجاهزة دائماً من قبله». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خطاب نصر الله أظهر قمة الفشل التي وصلوا إليها، وهم اعتادوا على تحوير التهمة، ونقلها إلى محور ثانٍ، في الوقت الذي اعترف فيه مراراً بأنه جندي في ولاية الفقيه، وأن تمويل الحزب إيراني بامتياز، في الوقت الذي يجمع الناشطون أموالهم من تبرعات بعشرات الدولارات لتأمين طعامهم».
وأكد قاطيشا أن «اللبنانيين واعون جداً لما يحصل حولهم ولما هم يقومون به، ولن يتأثروا بهذه الاتهامات أو محاولات ترهيبهم التي لجأ إليها (حزب الله) عبر مناصريه الذين هاجموا المتظاهرين، ومن ثم إطلاق مسيرات داعمة له»، واضعاً كل هذه الأمور في خانة محاولة «إفشال الثورة الشعبية»، وهو ما لم ينجح به «حزب الله»، لأنه بعد «17 أكتوبر (تشرين الأول) لن يكون كما قبله»، كما قال.
وصدرت في الأيام الماضية تحذيرات من ناشطين وسياسيين من محاولات إفشال المظاهرات، لا سيما بعد اعتداءات متتالية من قبل مناصري «حزب الله» على المتظاهرين. وفي هذا الإطار، دعا النائب السابق وليد جنبلاط إلى ضرورة حماية المتظاهرين، فيما دان رئيس «حركة الاستقلال» النائب ميشال معوض، بشدة، الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها مناصرو الحزب على المتظاهرين السلميين وسط بيروت. كما كتب الوزير السابق أشرف ريفي، على حسابه في «تويتر»، «(حزب الله) يؤكد مجدداً صورته البشعة... اغتيالات، إجرام، بلطجة وفساد. إنه الإرهاب بعينه».
كان نصر الله اتهم المظاهرات، أول من أمس، بالتمويل الخارجي. وسأل المتظاهرين: «أما لهذا الحراك قيادة؟ وأين هذه القيادة؟»، وطالبهم بـ«تحديد قيادات للحراك». وأعلن عن معلومات تشير إلى أن هؤلاء «منهم من كان بالسلطة ولم يعد، وبعضهم كان في السلطة ولهم تاريخهم وارتباطاتهم الخارجية والداخلية، وهناك فئة من كيانات سياسية جديدة شكلت في الآونة الأخيرة، وشاركت في الانتخابات الأخيرة، وأنفقت أموالاً طائلة، وهناك فئات مرتبطة بسفارات خارجية وشخصيات وجهات هم من الأشد فساداً، وعندهم ملفات في القضاء اللبناني، وموجودون في قيادة الحراك».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.