مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

إرجاء محاكمة 6 متهمين باعتناق أفكار «داعش»

TT

مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

في الوقت الذي خففت فيه محكمة «النقض» أحكام الإعدام بحق 6 متهمين بالتعدي بالأسلحة على كمين للشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام متهم شنقاً في القضية المعروفة باسم «خلية الوراق الإرهابية».
وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، التي تنظر «خلية الوراق»، أمس، بالسجن المؤبد ضد متهم، والسجن 5 سنوات ضد متهمين اثنين، وتغريم كل منهما ألفي جنيه، وبراءة المتهم الخامس.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها «حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية».
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير (شباط) 2017، بأحكام تراوحت بين «الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين»، فيما نسبت تحقيقات النيابة للمتهمين «تأسيس خلية الوراق الإرهابية وقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها (خلية الوراق)، وحددوا عدة أهداف، من بينها استهداف منشآت الدولة، واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش».
وأضافت التحقيقات، أن «المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية؛ حيث توجهوا للمكان الموجود به بصحبة عدد من أصدقائه، وأطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية فأردوه قتيلاً».
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية التي عرف إعلامياً بـ«التعدي على كمين شرطة الخصوص» بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد 6 متهمين إلى المؤبد، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة، وتغليظ عقوبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة بدلاً من 3 سنوات، وتأييد حكم الجنايات الصادر بحق المتهمين فيما عدا ذلك.
كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قضت بإعدام 6 متهمين لإدانتهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات.
وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة».
وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ارتكبوا جميعاً جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمداً خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص».
وفي قضية أخرى، أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما قالت التحقيقات إنهم «اعتنقوا أفكار تنظيم (داعش) الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة، ومشاركة عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية».
وحسب التحقيقات، فإنه تم ضبط «أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي، يحظر استيرادهما أو استخدامهما أو حيازتهما دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.