أميركا تتحرى تفاصيل «الصادرات الإنسانية» إلى إيران

طلبت الإدارة الأميركية من الحكومات الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن الصادرات «الإنسانية» إلى إيران، في إجراء قال مراقبون إنّ تأثيره سيكون كبيراً وسيلقي بظلاله على الجهود الأوروبية للسماح بالمعاملات التجارية مع طهران.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب آلية جديدة للصادرات «الإنسانية» قالت إنّها ستساعد الشعب الإيراني عبر تسهيل «التجارة المشروعة». ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأميركية أن لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ».
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجارياً مع طهران أن تقدم شهرياً معلومات «أساسية غير مسبوقة» تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها، بما في ذلك ما إذا أدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأميركية أو الأوروبية أو الأممية. ورغم أن هذه «القناة» تهدف رسمياً إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، فإن مراقبين قالوا إنها ستشكل عائقاً إضافياً للتجارة مع طهران.
وأنشأ الأوروبيون نظام «إنستكس»، وهو عبارة عن آلية مقايضة تتيح لهم إجراء مبادلات تجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية، في قطاعات مثل الأغذية الزراعية أو الصحة. وقال براين أوتول، مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة، إن إجراء إدارة ترمب بدا كما لو كان يهدف إلى مواجهة نظام «إنستكس».

المزيد...