واشنطن تسعى للحصول على بيانات الصادرات «الإنسانية» إلى إيران

طلبت الإدارة الأميركية من الحكومات الأجنبية تقديم تقارير مفصلة عن الصادرات «الإنسانية» إلى إيران، في إجراء قال مراقبون إنّ تأثيره سيكون كبيراً وسيلقي بظلاله على الجهود الأوروبية للسماح بالمعاملات التجارية مع حكومة طهران.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تعدّ النظام الإيراني العدو الأول لها، آلية جديدة للصادرات «الإنسانية» قالت إنها ستساعد الشعب الإيراني عبر تسهيل «التجارة المشروعة». ومع إعلانها الآلية الجديدة، قالت وزارة الخزانة أيضاً إنّها تدرج إيران على القائمة السوداء بتهم تبييض الأموال بموجب «قانون باتريوت» لعام 2001 الذي يحظر فعلياً المعاملات الأميركية كافة مع المصارف الإيرانية. ورغم العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها واشنطن على طهران، تؤكد الإدارة الأميركية أنْ لا حظر على تصدير المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية. لكن غالبية الشركات التجارية تتجنب إقامة علاقات تجارية مع إيران، خشية الخضوع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
وقال المسؤول عن الملف الإيراني في الخارجية الأميركية براين هوك، إن الآلية الجديدة «ستسهل على الحكومات الأجنبية والمؤسسات المصرفية والشركات الخاصة الانخراط في تجارة إنسانية مشروعة مع الشعب الإيراني، وفي الوقت نفسه ستقلّص خطر وقوع تلك الأموال بيد الأشخاص الخطأ». وقال وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين، إنّ إدارة ترمب «تظل ملتزمة الإيصال غير المقيد للمساعدات الإنسانية للشعب الإيراني». وسيتعين على أي مؤسسة تريد التعامل تجارياً مع طهران أن تقدم شهرياً معلومات «أساسية غير مسبوقة» تتضمن فواتير ومعلومات مفصلة عن زبائنها بما في ذلك ما إذا أُدرجوا في السنوات الخمس الأخيرة على القوائم السوداء الأميركية أو الأوروبية أو الأممية.
وعلى الرغم من أن هذه «القناة» تهدف رسمياً إلى تسهيل وصول الصادرات الإنسانية، فإن مراقبين اعتبروا أنها ستشكل عائقاً إضافياً للتجارة مع طهران. وقال براين أوتول مستشار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لشؤون وزارة الخزانة، إن الإجراء يهدف إلى جمع معلومات، أكثر منه إلى مساعدة الشعب الإيراني. وأضاف أن مصارف أجنبية عدة لن تكون قادرة على تقديم المعلومات المفصّلة المطلوبة. وقال الباحث الجديد في المجلس الأطلسي للأبحاث: «أعتقد أن هذا الأمر سيكون له تأثير سلبي»، مضيفاً: «سيكون لهذا الأمر تأثير معاكس تماماً للتأثير الذي يزعمونه».
من جهته، قال المجلس القومي الإيراني الأميركي، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن تعنى بمصالح ذوي الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة، إن «إدارة (الرئيس) ترمب وجّهت ضربة قاضية إلى التجارة الإنسانية مع إيران».
وتابع المجلس في بيان: «لنكن واضحين: من غير المرجح أن تجد مصرفياً واحداً في العالم يقبل بهذه الشروط». وأضاف المجلس: «من المؤكد أن إدارة ترمب تعي هذا الواقع، ويجب النظر إلى آليتها الإنسانية على أنها مهزلة ليس إلا».
وانسحبت واشنطن أحادياً في عام 2018 من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران حول ملفها النووي، وأعادت فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني. لكن الأطراف الآخرين في الاتفاق يؤكدون تمسكهم بالاتفاق المبرم في عام 2015، وأنشأ الأوروبيون نظام «إنستكس» وهي آلية مقايضة تتيح لهم إجراء مبادلات تجارية مع إيران رغم العقوبات الأميركية، في قطاعات مثل الأغذية الزراعية أو الصحة. وقال أوتول، المستشار السابق في وزارة الخزانة، إن الإجراء بدا كما لو كان يهدف إلى مواجهة نظام «إنستكس».
وتابع: «هذا يفيد بوضوح... حسناً أخبرناكم أن (إنستكس) سيئ، وهذا ما يجب عليكم استخدامه بغض النظر عن ممارسة الحكومة الأميركية سيادتها عليكم». وحاولت إدارة ترمب وقف جميع مبيعات النفط الإيراني وخنق اقتصاد إيران في محاولة للحد من دعم نظام طهران لوكلائه في الشرق الأوسط.