فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا» يطلق عروضه على الأجنحةhttps://aawsat.com/home/article/1963026/%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%82-%C2%AB%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AD%D8%A9
فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا» يطلق عروضه على الأجنحة
TT
TT
فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا» يطلق عروضه على الأجنحة
يطلق فندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا» خصومات خاصة على الأجنحة المتاحة تصل إلى 20 في المائة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما يمكن للضيوف استكشاف معالم القاهرة الساحرة والاستمتاع بالنيل وأشعة الشمس الدافئة وأضواء المدينة البراقة، وذلك مباشرة من شرفة جناحكم الفاخر بفندق «فورسيزونز القاهرة نايل بلازا». ويتميز فندق «فورسيزونز نايل بلازا» بموقعه المميز على ضفاف نهر النيل، وأجنحة الفندق المطلة على أطول أنهار العالم والتي تمنح الضيوف شعوراً قوياً بالارتباط بالمكان مع مناظرها الساحرة لأفق القاهرة وتعد هذه الأجنحة المكان الأمثل لقضاء عطلة عائلية ممتدة، أو الإقامة خلال رحلة عمل، أو المكان الذي يمنحكم الدفء المنزلي أثناء زيارة المدينة التي يبلغ عمرها 5 آلاف عام. كما يشارك طاقم الكونسيرج الخبير في «فورسيزونز» بقيادة داليا خليل، جدوله المفضل معكم، والذي يستمر لمدة أربعة أيام لاستكشاف أفضل ما تقدمه المدينة القاهرة الساحرة ففي اليوم الأول يتم تقديم الإفطار مع إطلالة على النيل في مطعم زيتوني سيكون بداية مثالية ليوم مثير لاكتشاف سوق خان الخليلي الذي يبلغ عمره ألف عام. عندما تعود إلى الفندق، يمكنك الاستمتاع بتجربة أحد أنواع المساج المستوحى من تاريخ مصر القديمة بالمنتجع الصحي. وفي اليوم الثاني يمكنكم الاستمتاع بالطقس الرائع خلال إقامتكم في القاهرة، اقضِ اليوم تحت أشعة الشمس الذهبية بجانب حمام السباحة في الفندق، يليه رحلة في مركب شراعي في نهر النيل عند الغروب وفي اليوم الثالث ابدأ يومك حيث بدأت قصة الحضارة - في الأهرامات، قبل استكشاف أسرار الملك الشاب توت عنخ آمون في المتحف المصري وكذلك في اليوم الرابع والأخير يمكنكم زيارة متحف جاير أندرسون البالغ من العمر 400 عام، قبل أن تقضي ليلة مميزة في دار الأوبرا المصرية.
تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها.
افتتح منتجع ثُوّال الخاص أبوابه رسمياً ليصبح أول جزيرة خاصة من نوعها بالمملكة العربية السعودية قبالة ساحل جدة، حيث يقدم تجربة فريدة تجمع بين الخصوصية التامة والفخامة الاستثنائية
عند اختيار وجهة لقضاء عطلتك قد تشعر بالحيرة بين رحلة مليئة بالنشاطات المتنوعة التي توفرها عطلة مميزة في مدينة صاخبة وبين الحاجة إلى عطلة شاطئية هادئة لكن لماذا تختار نوعاً واحداً فقط عندما يمكنك الاستمتاع بأفضل ما في كلتا التجربتين في بعض المدن حول العالم ومنها محافظة دمياط المصرية التي تستطيع أن تقضي فيها عطلة تلبي جميع متطلباتك على تناقضها.
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5099642-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».
والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.
وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».
زيادة التنافسية
يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».
وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
تنظيم العمليات التشغيلية
من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».
وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».
وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».
ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».
مواكبة التحولات الكبيرة
أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».
وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».
