«الشفافية العالمية»: بريطانيا ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم

بعض معالم حي كناري وارف في لندن (غيتي)
بعض معالم حي كناري وارف في لندن (غيتي)
TT

«الشفافية العالمية»: بريطانيا ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم

بعض معالم حي كناري وارف في لندن (غيتي)
بعض معالم حي كناري وارف في لندن (غيتي)

تُعدّ بريطانيا من أبرز الجهات في العالم لتحويل الأموال الفاسدة إلى يخوت ومجوهرات وأملاك وطائرات خاصّة، وحتى أقساط جامعية. وفقاً لدراسة أعدتها منظمة الشفافية العالمية، التي استنتجت أن «المملكة المتحدة هي ملاذ للثروات الفاسدة من كل أنحاء العالم».
وقالت الدراسة إنّ أكثر من 300 مليار جنيه إسترليني (386 مليار دولار) من الأموال المشبوهة، تدفقت إلى البلاد من خلال شركات محاسبة ومصارف ومكاتب محاماة موجودة في بريطانيا، وقد تمّ التوصل إلى هذه الاستنتاجات من خلال دراسة 400 قضية فساد وتبييض أموال.
وأشار متحدّث باسم المنظّمة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أنّ تاريخ هذه القضايا يعود إلى العقود الثلاثة الأخيرة، لكنّ معظمها في السنوات الـ10 أو الـ15 الماضية.
وقالت الدراسة إنّ «هذه الأموال تمّ الحصول عليها بمساعدة شركات مرخّصة في المملكة المتحدة وفي مراكزها المالية الخارجية، وقد تم استثمارها في العقارات الفاخرة هنا، واستخدمت لشراء وسائل للتسلل إلى مؤسسات مرموقة وأساليب حياة فاخرة». وتابعت: «كمّية كبيرة من (هذه الأموال) حصل عليها أشخاص أساءوا استخدام السلطات التي عهد بها إليهم من أجل تحقيق مكاسب خاصة».
وحدّدت منظمة الشفافية الدولية 86 مؤسسة مالية و81 مؤسسة قانونية و62 شركة محاسبة ساعدت أفراداً «عن غير قصد أو خلاف ذلك» على تحويل الأموال الفاسدة. وأضافت: «قائمة الاكتشافات التي تفصّل الاستثمارات وانغماس فريق دولي من الأفراد الفاسدين في اقتصادنا، أصبحت أكبر من أن نتجاهلها».
وتابعت: «رغم أن هذا الأمر مثار قلق كبير، فإنه يتم الاعتراف به بشكل متزايد في أروقة السياسة والأعمال، وهي خطوة إيجابية نحو اتخاذ إجراءات ذات معنى».
ولاحظت المنظمة أن بعض المهن، مثل المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، ومقدمي التعليم الخاص، وشركات العلاقات العامة، تقع جميعها خارج قوانين مكافحة غسل الأموال.
وحددت الدراسة أيضا 421 عقاراً، قيمتها نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، تم شراؤها «بثروات مشبوهة».
وحذرت من أن هذا قد يكون «رأس جبل الجليد»، لأن نحو 87.000 عقار في إنجلترا وويلز مملوكة لشركات تابعة لدوائر قضائية سرّيّة ولا توجد معلومات عن أصحابها. كما أشارت الدراسة إلى سلسلة من عمليّات الشراء المشتبه بها، التي تشمل أيضاً يخوتاً فخمة وسيارات فاخرة وطائرات خاصة وحتى جناحاً لمشاهدة مباريات كرة القدم داخل ملعب ستامفورد بريدج التابع لنادي تشيلسي.
وقال دانكين هاميز مدير السياسات في منظمة الشفافية الدولية في بريطانيا: «لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الخدمات الدولية في المملكة المتحدة جذبت مجموعة واسعة من الزبائن، بما في ذلك أولئك الذين لديهم مال وماضٍ يجب إخفاؤهما».
وأضاف: «الآن وللمرة الأولى سلّطنا الضوء على هويّة هذه الشركات وكيف أصبحت متورطة في بعض أكبر فضائح الفساد في عصرنا». وتابع: «يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للاستيقاظ بالنسبة إلى الحكومة والمشرّعين، ولتقديم إصلاحات نحن بأمسّ الحاجة إليها لتحصين المملكة المتحدة في وجه الأموال القذرة».


مقالات ذات صلة

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

الخليج علم الإمارات (الشرق الأوسط)

الإمارات: إحالة 15 متهماً استولوا على أموال الضرائب إلى المحاكمة الجزائية

أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات، بإحالة 15 متهماً من جنسيات عربية عدة، إلى المحاكمة الجزائية بسبب تهم تزوير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
العالم العربي مصرف الإمارات المركزي (وام)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات لانتهاك قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (منصة «إكس»)

«المركزي السعودي»: المملكة توحّد الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال

أكد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري حرص المملكة على توحيد الجهود الإقليمية المشتركة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من اجتماع «مينافاتف» (الموقع الرسمي)

محافظ «المركزي السعودي» ورئيس «مينافاتف» يستعرضان جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرض محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري ورئيس «مينافاتف» هاني محمد وهاب، أبرز الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الدخان يتصاعد عقب غارات إسرائيلية على بيروت (أرشيفية - أ.ف.ب)

لبنان على وشك إدراجه على «القائمة الرمادية» بسبب اتهامات غسل الأموال

يُتوقع أن يُضاف لبنان إلى «القائمة الرمادية» التابعة لإحدى الهيئات الرقابية بسبب اتهامات حول تقصيره في مكافحة التمويل غير المشروع.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.