الآثار الليبية تعاني النهب المنظم... ومواطنون يعيدونها للدولة

ضبط قطعتين أثريتين ومخطوطة قبل تهريبها من طرابلس

جانب أعمال تنظيم وترميم مقبرة مينزراخي الرومانية في مدينة شحات (مصلحة الآثار)

يعاني الموروث الأثري في ليبيا من عمليات سرقة واسعة وإهمال من قبل سلطات البلاد منذ عشرات السنين، ما عرضه للنهب المنظمة خلال الأعوام الثمانية الماضية بواسطة عصابات تستهدف التنقيب عن القطع الأثرية وتهريبها، لكن مواطنين عاديين يعيدون بمحض إرادتهم بعض القطع التاريخية التي تقع في أيديهم «متغاضين عن ملايين الدولارات التي قد تعرض عليهم».
ومن وقت لآخر تضبط السلطات المعنية في البلد الذي يعاني انفلاتاً أمنياً، قطعاً أثرية قبل تهريبها إلى خارج ليبيا، غير أن ذلك لم يمنع الليبيين المهتمين بالحفاظ على التراث الليبي من جمعه سواء في داخل البلاد أو اقتفاء القطع التي تعرض في مزادات عالمية حتى يعيدوها، وهو ما تكلل بوقف بيع رأس تمثال أثري بأحد المزادات في الولايات المتحدة، بعد تثبت الجهات الأميركية من مستندات الإثبات التي تؤكد ملكية ليبيا للأثر التاريخي، وإعادته إلى البلاد الأسبوع الماضي.
وأعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» في طرابلس، مساء أول من أمس، أن مكاتب التحريات التابعة لها بالتعاون مع مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس تمكنوا من ضبط قطعتين أثريتين ومخطوطة تاريخية كانت بصدد التهريب والبيع، وأنها اتخذت كل الإجراءات القانونية لمعاقبة المتورطين.
وقال الدكتور حافظ الولدة، المختص في علم الآثار، والمعني حالياً بحماية التراث الليبي في فترة النزاع المسلح لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك جهودا كبيرة تبذل لإعادة بعض القطع الأثرية الليبية المهربة إلى الخارج.
ويرى خبراء مهتمون بالبحث عن التراث الليبي، أن الأعوام التي تلت انتفاضة 17 فبراير (شباط) شهدت عمليات تجريف واسعة للآثار الليبية، تورطت فيها عصابات محلية ودولية، بالإضافة إلى تنظيم «داعش» الذي ساهم في تدمير ونهب هذه الثروة وعرضها للبيع في الخارج.
ورغم استغلال البعض لحالة السيولة الأمنية في ليبيا لتحقيق مكاسب شخصية، فإن هناك مواطنين يسلمون بمحض إرادتهم قطعاً أثرية يعثرون عليها، أو كانت في حوزتهم. وقالت مصلحة الآثار الليبية في شرق البلاد إن «مواطنين عديدين يأتون إلينا ويسلمون قطعاً نادرة، كان من الممكن أن يتربحوا من ورائها ملايين الدولارات، لكن حبهم لبلادهم دفعهم إلى هذا التطرف الوطني».
وأضاف مصدر مسؤول من المصلحة لـ«الشرق الأوسط»: «نود لو أن أي مواطن بحوزته قطعاً أثرية أن يسلمها للمصلحة، وسنكرمه ونمنحه شهادة تقدير كما فعلنا مع آخرين من قبل»، لافتاً إلى أن القطع الأثرية التي تهرّب للخارج تسرق عبر الحفريات غير المشروعة، أو يتم الاستيلاء على الآثار غير المسجلة في المتاحف.
وفي مستهل الشهر الحالي، سلم المواطن مرعي الوافي، وهو ينتمي إلى منطقة الجزمة جنوب وادي بونجلة (غرب مدينة القبة بنحو 20 كيلومتراً) مجموعة من القطع الأثرية المهمة، وهي عبارة عن أثاث جنائزي، وتمثال نصفي لسيدة، عثر عليها.
وعلى الفور كرمت مصلحة الآثار المواطن في حفل حضره مجموعة من القيادات المحلية والمختصين بالآثار.
وأعلنت المصلحة مؤخراً أنها تسلمت من المواطن الليبي محمد فرج فضل أجويدة مجموعة من القطع الفخارية المكتشفة عن طريق الصدفة، كما تم تسليم القطع وتحديد الموقع الذي أصبح تحت إدارة مراقبة آثار مدينة شحات.
وللحفاظ على التراث الليبي، وخاصة المخطوطات من التجريف، اتفقت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مع مصلحة الآثار الليبية، الأسبوع الماضي، على دعم مشروع الأرشيف المركزي لمصلحة الآثار ومشروع تجهيز منظومة إلكترونية لمكتبة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية.
ونجحت الجهود التي تبذلها السفارات الليبية في الخارج بالتعاون مع المختصين المحليين في إعادة عدد من القطع المنهوبة كان آخرها مجموعة ثمينة من أوان فخارية وأسهم ترجع إلى حقبة ما قبل التاريخ.