وفاة «الحاج» حميد درويش... شاهد الانقلابات السورية و«حارس» الحقوق الكردية

حميد درويش
حميد درويش
TT

وفاة «الحاج» حميد درويش... شاهد الانقلابات السورية و«حارس» الحقوق الكردية

حميد درويش
حميد درويش

كان شاباً يافعاً عندما ألقى الرئيس السوري السابق أديب الشيشكلي، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) عام 1951 خطابه في قصر الضيافة وسط دمشق، وإعلانه «البيان رقم واحد» إيذاناً بانقلابه العسكري على الرئيس الراحل هاشم الأتاسي. حينذاك كان حميد حاج درويش طالباً يدرس المرحلة الإعدادية بإحدى مدارس دمشق. والحادثة دفعته لخوض غمار العمل السياسي.
هو من مواليد 1936. يتحدر من قرية القرمانة التابعة لناحية الدرباسية، الواقعة على بعد 85 كيلومتراً شمال مدينة الحسكة. يُعتبر أحد المؤسسين الثلاثة لأول حزب كردي في سوريا حمل اسم «الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا» وعُرِف بـ«بارتي». أُعلن في 14 يونيو (حزيران) سنة 1957، بالمشاركة مع المرحومين أوصمان صبري وحمزة نويران، إلى جانب رفيق دربه ومنظر الحزب المفكر نور الدين ظاظا، وانتُخب لرئاسة الحزب عام 1962، وبقي أمينه العام حتى وافته المنية أمس عن عمر ناهز 83 عاماً.
وبعد إعلان الوحدة بين سوريا ومصر سنة 1958، دفع القرار الذي أصدره الرئيس جمال عبد الناصر بحل الأحزاب السياسية في سوريا، بما فيها الحزب الكردي حديث النشأة؛ «الحاج» درويش ورفاقه لمواصلة نضالهم السياسي سراً. وبعد توالي الانقلابات العسكرية في سوريا، وكان آخرها انقلاب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، وتسلمه مقاليد الحكم في سبعينات القرن الماضي، بقي أعضاء الحزب يعملون بشكل سري حتى نهاية ثمانينات القرن الماضي.
وانتخب الحاج درويش في دورة الانتخابات النيابية بين عامي 1990 و1994، والهامش الذي عاشته البلاد آنذاك، ممثلاً عن محافظة الحسكة في مجلس الشعب السوري، ضمن قوائم المستقلين، وكانت الدورة الوحيدة واليتيمة، بعد وصوله مع شخصيات كردية سياسية ثانية لعضوية المجلس.
شارك في محادثات السلام السورية الثانية في جنيف في 10 فبراير (شباط) 2014. وكان يترأس وفد الحركة الكردية، وطالب خلال كلماته النظام والمعارضة بالجلوس إلى طاولة الحوار، ووضع حد للأزمة الدائرة في بلد مزقته نيران الحرب.
وفي عام 2005، تولى منصب نائب رئيس تجمع «إعلان دمشق» المعارض، وكان يضم أحزاباً عربية وكردية ومسيحية، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية من مختلف مكونات البلاد. كما ساهم في تأسيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.
والحاج درويش صاحب تجربة وخبرة سياسية طويلة، إذ كان يطالب منذ عقود الأنظمة المتعاقبة التي حكمت سوريا بالاعتراف الدستوري بالشعب الكردي وحقوقهم القومية، ضمن وحدة البلاد، وكانت تربطه صلات وثيقة بأقطاب المعارضة السورية، إلى جانب علاقته مع أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» (المرخصة في دمشق)، وكانت لديه علاقات شخصية مع الزعيم الراحل ملا مصطفى البارزاني، ورئيس جمهورية العراق الراحل جلال الطالباني، وأغلب قادة الحركة الكردية السياسية في تركيا وإيران والعراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.