«حقوق الإنسان» العراقية تطالب الحكومة بحماية المتظاهرين

شددت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس (الخميس)، أن حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق دستوري مكفول لجميع المواطنين على حد سواء، وعلى الحكومة أن توفر الحماية للمتظاهرين، وتمكنهم من التعبير عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية.
وقالت المفوضية، في بيان صحافي، أمس، إن «على الحكومة ممثلة بأجهزتها وقواتها الأمنية كافة أن تتعامل مع المظاهرات السلمية والمتظاهرين وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان التي نصت عليها القوانين والتشريعات الدولية والدستور العراقي وبما يضمن المحافظة على حياة المتظاهرين، وتجنب استخدام القوة بكافة أشكالها والابتعاد عن الأساليب التي تحط من كرامة المتظاهر وتعرض حياته وأمنه للخطر». كما طالبت الحكومة والأجهزة الأمنية بـ«تأمين حرية التنقل والاتصال للمتظاهرين، وتوفير الحماية اللازمة لأماكن التظاهر والأبنية والشوارع المحيطة بها». وذكرت المفوضية، في بيانها، أن «حرية الإعلام والصحافة هي من ركائز النظام الديمقراطي، وعلى الحكومة أن تمكن الإعلام الحر النزيه من ممارسة دوره المنشود في تغطية المظاهرات ونقل الحقائق وضرورة الإسراع بمحاكمة المدانين بالأحداث التي رافقت المظاهرات التي انطلقت في بغداد والمحافظات في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ولغاية الثامن من أكتوبر، التي تسببت بقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وضمان التعويضات العادلة لذوي الضحايا والمتضررين كافة». وطالبت المفوضية «مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق العادل عما رافق المظاهرات السابقة من انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل الأشخاص والجهات كافة التي ثبت تورطها بتلك الانتهاكات، وفقاً للتحقيقات الرسمية».
وأوصت المفوضية المواطنين المتظاهرين بممارسة هذا الحق بشكل سلمي، وعدم السماح للأشخاص غير المنضبطين في حال وجودهم من التعرض للقوات الأمنية وحرف المظاهرات عن سلميتها وأهدافها المشروعة.
ودعت المفوضية «الأجهزة الأمنية وتشكيلات وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل كافة إلى تمكين فرق رصد ومتابعة المظاهرات التابعة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان من أداء مهامها المكلفة بها، الخاصة برصد وتوثيق الانتهاكات وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، التي تمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه».
وطالبت المفوضية موظفيها بـ«الحضور في ساحات التظاهر من خلال فرقها الرصدية المشكّلة من أجل رصد وتوثيق أي انتهاكات قد تحصل»، مشددة على أنها مع المظاهرات السلمية والمطالب المشروعة.
وأكدت المفوضية على «ضرورة الاستجابة السريعة والفعلية لتلك المطالب بما يضمن عيشاً كريما آمناً لجميع المواطنين».