السعودية: إسرائيل تتسبب في حرمان الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية

السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضين

أكدت المملكة العربية السعودية اتفاقها مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، على أن اغتصاب الموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية من قبل القوة القائمة بالاحتلال وتجاهلها لبيئتها، يحرمان الفلسطينيين من الأصول الحيوية التي يحتاجون إليها لتنمية وتأمين مستقبل الدولة الفلسطينية عند استقلالها وخلاصها من الاحتلال.
جاء ذلك في بيان السعودية خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 أمام اللجنة الإنسانية والاجتماعية والثقافية الثالثة ضمن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، والذي ألقاه السكرتير أول فيصل بن مشاري الماضين، وأوضح أن وفد بلاده اطلع على تقرير المقرر الخاص مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأخذ علما بما أشار إليه المقرر الخاص بشأن عدم تعاون إسرائيل مع آليات الأمم المتحدة وبالأخص مع المقرر الخاص شخصيا، منوها بأن مسألة عدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة يعد خرقاً واضحاً للالتزامات القانونية الخاصة بالدول الأعضاء، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بها. وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني «غير قابلة للتصرف خاصة الحق في تقرير المصير، وإن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيادة التامة على الموارد الطبيعية وحق العودة، هي جميعها حقوق كفلتها كل الأعراف والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة التي يجب العمل على إنفاذها بشكل فوري وعاجل، حيث إن حقوق الإنسان للجميع دون تمييز أو عنصرية».
وأعاد الماضي ما ذكر المقرر الخاص في تقريره، بأن إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال عليها التزامات بموجب القانون الدولي وعليها أن تحكم وفق المصالح الفضلى للسكان تحت الاحتلال، وأن تهدف إلى إنهاء احتلالها في أقرب وقت ممكن، «ولكن إسرائيل ابتعدت كليا عن هذه المسؤوليات القانونية، والواقع أن احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية ما زال مستمراً لأكثر من خمسة عقود، وقد استولت فيه على الممتلكات الخاصة والعامة دون سلطة قانونية، ولقد اعتبرت الأرض الفلسطينية ملكاً لها لأغراض الاستحواذ».
وأضاف أن «مصادرة إسرائيل للموارد المائية الفلسطينية ما هو إلا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق واضح للمبادئ المتعلقة بالحق في المياه».
وأشار إلى أن السعودية تؤيد التوصيات التي توصل إليها المقرر الخاص، وبالأخص معالجة المشاكل الأساسية التي تطيل أمد الصراع ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.