الجبير: الضغوط القصوى هي السبيل الوحيد لدفع إيران إلى التفاوض

أكد أن اتفاقاً وشيكاً سيُعقد بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
TT

الجبير: الضغوط القصوى هي السبيل الوحيد لدفع إيران إلى التفاوض

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير (رويترز)

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران، وأن السبيل الوحيد لدفع طهران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.
وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، نشرت مساء أمس (الأربعاء)، رداً على سؤال حول ما إذا كان يعارض الوساطة الفرنسية بشأن الاتفاق النووي الإيراني: «على الإيرانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الاستمرار في تحمل العقوبات أم العودة والتفاوض بشأن الاتفاق النووي، رغم أنهم يشترطون رفع العقوبات الأميركية قبل أي تفاوض». وأضاف: «على إيران أن تدفع ثمن تصرفها العدائي، لا يمكن بأي حال أن تطلق دولة صواريخ باليستية على بلدان أخرى ولا تتوقع أي عواقب».
وأكد الجبير أن المملكة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، قائلاً: «نريد تغييراً في السلوك الإيراني، لماذا كل هذا العداء تجاه المملكة؟»، وتابع: «المسألة مع إيران أننا لا نعلم هل نتعامل مع ثورة أم دولة كباقي الدول؟»، مضيفاً أن التهدئة والمهادنة لا تنفعان مع طهران.
وفي ما يتعلق بالملف اليمني، كشف الجبير أن اتفاقاً وشيكاً سيعقد بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.