العراق: رفض واستهجان لتقرير لجنة التحقيق الحكومية

جوبه التقرير الذي أصدرته الحكومة العراقية، أول من أمس، حول الأحداث التي رافقت المظاهرات مطلع الشهر الحالي وأدت إلى مقتل العشرات وإصابة الآلاف، بردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، تراوحت بين التكذيب والتشكيك والاستهجان والرفض الصريح لما ورد في تقرير لجنة التحقيق الحكومية. ويرى طيف واسع من المراقبين، أن التقرير بصيغته المعلنة يمكن أن يهيئ أسباباً أخرى لموجة جديدة من الغضب الشعبي ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ويساهم في زيادة أعداد المشاركين في مظاهرات الجمعة المقبل؛ نظراً للهفوات العديدة التي وقع فيها.
كانت إشاعات ترددت في اليومين الأخيرين، تشير إلى قيام شخصيات نافذة في الحكومة بتغيير ما ورد من حقائق وأدلة قاطعة حول الانتهاكات التي قامت بها بعض الجهات الأمنية في النسخة الأولى للتقرير واستبدال أخرى بها عادية وعامة وإعلانها للجمهور. وأحصى بعض المراقبين ما لا يقل عن 10 هفوات حقيقة في تقرير الحكومة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تنصل القيادة العامة للقوات المسلحة التي يرأسها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن تحمل مسؤولية ما حدث وتحميل بعد الضباط مسؤولية إصدار الأوامر، ما اعتبر أنها قيادة غير فعالة وغير قادرة على توجيه الأوامر الصارمة لضباطها.
ولاحظ المراقبون إغفال التقرير لدور فريق القناصين والجهات التي تقف وراءه بعد قيامه بقتل المتظاهرين عن سبق إصرار وترصد، وقد كشف التقرير الحكومي ذاته عن أن 70 في المائة من حالات الوفاة نجمت عن إصابات مباشرة في الرأس والصدر. كذلك لوحظ في التقرير أن الاستنتاجات والنتائج التي خرج بها، لم تتطابق مع تقارير اللجان الفرعية في المحافظات، كما أنه أخطأ في حساب إجمالي عدد الجرحى، إضافة إلى أن التقرير لم يبيّن ما هي الجهات التي قامت بالاعتداء على المحطات التلفزيونية واكتفى بالقول إنهم 5 مسلحين قامت القوات الأمنية باعتقالهم ثم خرجوا بكفالة ضامنة.
عدم الدقة وما يعتقد أنها عملية تزوير للحقائق، متعمدة ومقصودة من قبل الحكومة والجهات الداعمة لها، أثارت غضب قطاعات شعبية واسعة، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعبارات التكذيب والاستهجان والمطالبة بمحاسبة الجهات التي تورطت في دماء المتظاهرين، والجهات التي قامت بـ«تزوير الحقائق» في التقرير على حد سواء. وصدرت عن جهات حقوقية مختلفة مطالبات بإسناد مهمة التحقيق إلى جهات دولية وحقوقية مخصصة وسحبه من يد الحكومة المتهمة بالوقوف وراء ما وقع من عنف ضد المتظاهرين. وجوبه التقرير بانتقادات مماثلة من قبل طيف واسع من الشخصيات والكتل السياسية، وقد جاءت أقوى الردود الغاضبة حول التقرير على لسان النائب المدني وعضو اللجنة القانونية فائق الشيخ علي الذي وصفه بـ«السخيف والتافه». وذكر في تغريدة على «تويتر» أنه «لا يتناسب مع حجم الجريمة البشعة التي ارتكبها إرهابيو الأحزاب الحاكمة بالعراق ضد المتظاهرين السلميين».
وطالب رئيس تحالف «النصر» النيابي ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، حكومة عبد المهدي بـ«الاستقالة» والاعتذار إلى الشعب العراقي، ذلك أن «تقرير اللجنة التحقيقية لم يكشف الجهات الحقيقية التي أمرت بقتل المتظاهرين، خصوصا أن استهدافهم حصل في أكثر من محافظة وفي أكثر من موقع، مما يدل على أن التوجيه كان من جهة مركزية عليا».
وأبدى تيار «الحكمة الوطني» المعارض الذي يتزعمه عمار الحكيم تحفظه الكامل على تقرير اللجنة التحقيقية، وقال في بيان إنه «راقب باهتمام وقلق بالغين مخرجات التقرير النهائي الذي صدر عن اللجنة المكلفة التحقيق وإن التقرير الصادر لم يكن بمستوى الأحداث والانتهاكات ولا بمستوى انتظار الشعب لنتائجه المرجوة، ولم يلب طموح عوائل الشهداء والمواطنين والرأي العام»، مضيفاً أن التقرير «يعطي رسالة سلبية للقوى الأمنية التي قدمت التضحيات من أجل حماية الشعب وحقوقه الوطنية المشروعة».
ووصفت «جبهة الإنقاذ والتنمية»، التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، التقرير بـ«الهزيل» ودعت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى رفضه وإحالة الوقائع إلى القضاء. وقالت الجبهة في بيان: «نسجل أسفنا العميق على مستوى التقرير وما توصل إليه من نتائج لا ترتقي إلى الحد الأدنى من فداحة الجريمة المرتكبة بحق شباب كانوا يهتفون للوطن ويطالبون بحقوقهم الشرعية». كذلك، اعتبر ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أن التقرير «مخيب للآمال ولم يكشف من وراء إطلاق النار على المتظاهرين».
وأضاف الائتلاف في بيان: «المؤسف أن التقرير المعد من اللجنة كان غامضاً وملتبساً لأنه لم يستجب لتطلعاتنا لمعرفة مرتكبي هذه الأعمال الفظيعة». وأبدى ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، استغرابه من تقرير لجنة التحقيق بأحداث المظاهرات، معتبراً أنه «غير كافٍ ولا يتناسب مع حجم الأحداث»، ودعا إلى «محاكمة علنية بحق المتورطين الذين وردت أسماؤهم أو من لم ترد في تقرير اللجنة».