المغرب: مواجهة بين «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة» المعارض

وجد حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلافي الحكومي المغربي، نفسه في مواجهة جديدة مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، حول منصب رئيس جهة (محافظة) طنجة - تطوان - الحسيمة، الذي أعلنت وزارة الداخلية المغربية شغوره في الـ17 من الشهر الجاري، والذي كان يشغله إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة.
ورشح حزب العدالة والتنمية في اليوم الأخير من المهلة المحددة لتلقي الترشيحات (الثلاثاء)، سعيد خيرون لمنافسة فاطمة الحساني، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة المدعومة من قبل أحزاب الغالبية السابقة المشكلة للمجلس؛ حيث سيجري انتخاب خليفة العماري في جلسة تعقد الاثنين المقبل.
وتبدو الأمور شبه محسومة لصالح مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، التي تتوفر على غالبية مريحة، مقابل مرشح حزب العدالة والتنمية، إذ يتوفر «الأصالة والمعاصرة» على 18 مقعداً في المجلس، مقابل 16 لحزب العدالة والتنمية، تليهما الأحزاب الأخرى بثمانية مقاعد، والتجمع الوطني للأحرار، و7 لحزب الاستقلال، وأربعة مقاعد لكل من «الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية»، بالإضافة إلى مقعدين لحزب الاتحاد الدستوري.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مجلس جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، أن حزب التقدم والاشتراكية التحق بالتحالف المسير لمجلس الجهة، تاركاً حزب العدالة والتنمية وحيداً في المعارضة، الأمر الذي يعني أن حظوظ مرشحه تبقى ضئيلة في الوصول إلى رئاسة الجهة.
وقال نبيل الشليح، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، إن ترشيح سعيد خيرون لرئاسة مجلس الجهة «يأتي في إطار الواجب، وضمان التنافس الشريف بين المرشحين، وضمان مصداقية العملية الانتخابية».
ودعا الشليح الأحزاب السياسية الممثلة بمجلس الجهة إلى «فتح نقاش سياسي حول مصير الجهة؛ خصوصاً في ظل غياب أي مبادرات في هذا الاتجاه»، مؤكداً موقف حزبه الذي عبر عن استهجانه لـ«ما يروج من سيناريوهات معدة لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين»، معتبراً أن الاستمرار في منطق «خلق أغلبيات هجينة يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية، ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقي».
واعتبرت مصادر «الشرق الأوسط» أن مفاوضات تشكيل الغالبية المسيرة لمجلس الجهة لن تكون سهلة أمام حزب الأصالة والمعاصرة؛ حيث إن الأحزاب المتحالفة معه ستسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، في ظل الوضع الذي يعيشه الحزب بعد إبعاد العماري، الذي كان يسيطر بقبضة حديدية على زمام الجهة.
ويتوقع أن تكون المنافسة على أشدها بين أحزاب «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي»، والحركة الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري» و«التقدم والاشتراكية»، الملتحق حديثاً بالتحالف، حول توزيع نواب الرئيس الثمانية بينهم، وهو الأمر الذي سيحاول «العدالة والتنمية» استغلاله في حال ظهور أي نزاعات بين التحالف المؤيد لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان محمد مهيدية، والي (محافظ) جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، قد أعلن في بيان رسمي الخميس الماضي، شغور منصب رئيس الجهة، بناء على مقتضيات «القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، ولا سيما المادتين 13 و14 منه، وبناء على قرار وزير الداخلية 19 – 2 بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، القاضي بمعاينة انقطاع إلياس العماري عن مزاولة مهام رئيس مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة.