منتدى سعودي ـ ياباني يبحث شراكات بقطاعات السياحة والابتكار والإنتاجية

القصبي: المملكة أطلقت 13 برنامجاً في «رؤية 2030»

جانب من فعاليات منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» المنعقد في طوكيو (الشرق الأوسط)

نجح منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» المنعقد في طوكيو، أمس، في الوصول إلى مراحل متقدمة من تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري انصبّ التركيز فيها على قطاعات السياحة والترفيه، والابتكار والإنتاجية، بجانب تكنولوجيا الصناعات.
وشدد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، على أن المملكة حرصت على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وزيادة فاعليته وعمله في بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومحفزة، لافتاً إلى أن إطلاق 13 برنامجاً حتى الآن، لتحقيق أهداف الرؤية الطموحة، وحددت ما يزيد على 300 إصلاح اقتصادي.
وأبان القصبي خلال المنتدى الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) ، أن نسبة ما تم تنفيذه من مشروع الإصلاح بلغ 62 في المائة، مشدداً على أن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التي ترتكز على أسس متينة على مدار 7 عقود بدأت منذ عام 1950.
ولفت القصبي إلى أن من بين البرامج الإصلاحية تطوير وإصدار أنظمة وتشريعات جديدة مثل التملك الأجنبي الكامل في عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة، وتسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد خطوات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال.
من ناحيته، أوضح سلطان مفتي، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار، أن الرؤية المشتركة تعد نافذة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليابان، مبيناً أن منتدى أعمال «الرؤية السعودية - اليابانية 2030» يعد منصة مثالية لبحث فرص أكبر للتعاون مع المستثمرين اليابانيين من القطاع الخاص والعام.
وأشار إلى أن البلدين يهدفان إلى استدامة التعاون الثنائي بما يخدم الاقتصاد والازدهار في كلا البلدين، وأضاف بأن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال المنتدى تضمنت عدداً من النشاطات، كان على رأسها التعاون في المجال الأكاديمي، كما تضمن حلقات نقاشية تناولت موضوعات السياحة والترفيه والابتكار والإنتاجية بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين من الجانبين السعودي والياباني، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودية، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووحدة التحول الرقمي.
وشارك في المنتدى وفد رسمي رفيع من الجانبين؛ السعودي والياباني، شمل بجانب وزير التجارة والاستثمار، وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والصناعي الياباني ايشو سوقاوارا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية كي ايسوكي وزوكي، وبحضور أكثر من 300 مشارك من البلدين.
وتعد اليابان واحدة من أهم الدول الشريكة للمملكة اقتصادياً، حيث تشكل ثالث أكبر الشركاء التجاريين لها؛ بحجم تبادل تجاري تجاوز 38 مليار دولار، وبنسبة نمو 20 في المائة في عام 2018 مقارنة بالعام السابق.
وحققت المملكة منذ انطلاق «رؤية المملكة 2030» في أبريل (نيسان) 2016، عدداً كبيراً من الإصلاحات بلغ 62 في المائة، وشملت التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي.
وشملت أيضاً، تسهيل إجراءات ورحلة المستثمر عبر اعتماد إجراءات أسرع وأقل تعقيداً لتسجيل الأعمال، بما في ذلك إصدار تأشيرات العمل خلال 24 ساعة وإصدار التراخيص في أقل من 24 ساعة. وعززت تطوير البنية التحتية القانونية عبر تطبيق نظام الإفلاس الجديد، وإنشاء مركز تحكيم تجاري ومحاكم تجارية متخصصة، إضافة إلى تعزيز الحماية القانونية لصغار المساهمين.