مجلس الوزراء يجدد إدانة السعودية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

ثمن الموقف الموحد لمؤتمر رؤساء الأركان دعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها

TT

مجلس الوزراء يجدد إدانة السعودية استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا

أشاد مجلس الوزراء السعودي، بمضمون البيان الختامي لمؤتمر الأمن والدفاع لرؤساء الأركان الذي عقد بالرياض، من تأكيد موقفهم الموحد ضد الاعتداءات على السعودية وإدانتهم استهداف البنى التحتية للاقتصاد والطاقة، بوصفها تحديا مباشر للاقتصاد العالمي وللمجتمع الدولي.
وما عبر عنه رؤساء أركان دول الخليج العربية، ومصر، والأردن، وباكستان، وبريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وهولندا، وإيطاليا، وألمانيا، ونيوزلندا، واليونان، من الدعم الكامل لجهود المملكة التي بذلتها للتعامل مع هذه الأعمال الإجرامية، وحقها وشركائها في الدفاع عن نفسها وردع أي اعتداءات أخرى بما يتوافق مع القانون الدولي.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اطلع المجلس على نتائج استقباله رئيس وزراء باكستان عمران خان، وما جرى خلاله من استعراض آفاق التعاون الثنائي، وبحث الجهود الدولية تجاه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وما تم خلالها من تأكيد وقوف السعودية مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما بارك ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك امتداد لما تضطلع به القيادة السعودية، من دعم واهتمام تجاه القضية الفلسطينية، سياسيا وماليا، والإسهام بما يعود نفعه على الشعبين الشقيقين.
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، تطرق إلى ما عبر عنه وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليج العربية في اجتماعهم السادس والثلاثين في مسقط، من إدانة للاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المنشآت النفطية في خريص وبقيق، وإشادتهم بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة والمسؤولة كافة في المملكة، للتعامل مع هذا الاعتداء السافر، وتأكيدهم تضامن دولهم مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها، والتشديد على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج العربي.
وبين الوزير الشبانة، أن المجلس، اطلع عقب ذلك على عدد من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما شددت عليه السعودية في كلمتها أمام الأمم المتحدة في نيويورك من أهمية وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، وخروقاتها لتعهداتها النووية، واستغلالها العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لتمويل نشاطاتها العدائية والإرهابية في المنطقة، واستنكار استمرار رفض «إسرائيل» الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، وضرورة إخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى إدانة المملكة استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا والمطالبة بالمحاسبة على هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تحدياً خارقاً لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
وأعرب المجلس، عن تهنئته لإمبراطور اليابان ناروهيتو أكيهيتو بمناسبة تنصيبه واعتلائه العرش، متمنياً لليابان البلد الصديق دوام التقدم والازدهار، كما أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري في إقليم «لغمان» الذي راح ضحيته عشرات القتلى بينهم عدد كبير من الأطفال، والهجوم الذي استهدف مسجدا في مقاطعة «ننغرهار» أثناء صلاة الجمعة، وأودى بحياة أكثر من 60 مصليا وجرح العشرات، واللذين وقعا شرق أفغانستان، مؤكدا رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، ومعبرا عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات التالية، حيث فوّض وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة المواطنة في البرازيل، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في السعودية والمعهد الوطني البرازيلي للملكية الصناعية في البرازيل، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بالتباحث مع مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية في اليابان، في مجال تنمية رأس المال البشري، والتوقيع عليه، ووافق على مذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين السعودية وحكومة الهند التي أُعد بشأنها مرسوم ملكي.
وفوّض المجلس، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية وكل من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند، ووكالة الاتصالات الوطنية في البرازيل، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية، والبرازيل في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية، وأيضاً تفويض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والوكالة الوطنية للمراقبة الصحية في البرازيل في مجال جودة وسلامة وفاعلية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في الهند في مجال تنظيم المنتجات الطبية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في السعودية ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع اتفاقية بين السعودية والبرازيل للتعاون العلمي والتقني والابتكار، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخارجية، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.