«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

دعوات لاستبعاد أنقرة من مؤتمر برلين بعد تصريح إردوغان حول {الإرث العثماني} في ليبيا

TT

«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن تدمير دشم ومخازن أسلحة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وقال إن «الميليشيات كانت تستخدمها لتخزين معدات وصواريخ طائرات تركية مسيرة»، في وقت اتهمه فيه المجلس الرئاسي، الذي يقوده فائز السراج، بقصف عمارات سكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، وقتل طفلين، وسط غضب ليبي واسع من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيها عن حق بلاده في الوجود بليبيا باعتبارها «جغرافيتهم القديمة».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إن «سلاح الجو التابع للقيادة، شن غارات جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية»، موضحاً أن «هذه الضربات الجوية كانت نتيجة عمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم».
وحذر «الجيش الوطني» على لسان المسماري «أي جماعة أو ميليشيا مسلحة من تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر، وذلك عبر استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين»، مؤكداً أنه «سيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان».
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تديرها قوات حكومة «الوفاق»، إن قوات «الجيش الوطني» قصفت بمدافع «الهاون»، صباح أمس، إحدى عمارات صلاح الدين بجنوب العاصمة، ما أدى إلى مقتل طفلتين دون العاشرة، وإصابة ثلاثة وجرح والديهم.
وفيما نشرت «بركان الغضب» صوراً قاسية تُظهر ضحايا القصف، الذي أوقع أطفالاً للمرة الثانية خلال أسبوع، مخلفاً انهيار أجزاء بعض البنايات، حمّل المجلس الرئاسي، المشير خليفة حفتر، المسؤولية عن العملية، وقال في بيانه أمس إنها «جرائم متصلة وممنهجة، هدفها إثارة الرعب بين المدنيين»، مبرزاً أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق «توثّق هذه الجرائم، وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم الجناة للعدالة... وسيكون ردنا شديداً في ميدان المعركة، ونحن ملتزمون في الوقت نفسه بقواعد الحرب واتفاقية جنيف».
والأسبوع الماضي تسببت ضربة جوية في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص في طرابلس، واتهمت حكومة «الوفاق»، «الجيش الوطني»، بتنفيذها، لكن قيادته نفت لك، متهمة قوات «الوفاق» بقصف الموقع المدني في محاولة لإلصاق التهمة بقواتها.
في سياق قريب، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، أمس، إن المدنيين يعانون من جراء ما وصفته بـ«حرب الميليشيات المستمرة بلا هوادة في ليبيا»، وذكرت أنه منذ إطلاق «الجيش الوطني» لعمليته العسكرية ضد العاصمة في أبريل (نيسان) الماضي، تسبب القتال المستمر مع الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» في مقتل أكثر من مائة من المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن من بين القتلى المدنيين «عشرات المهاجرين واللاجئين المحتجزين، الذين أوقعتهم ظروف احتجازهم وسط ضربات جوية وقصف مدفعي وعمليات قصف للبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك مطار معيتيقة».
في شأن آخر، أثار تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيه عن حق بلاده في الوجود بعدة دول، كانت ضمن ما سماها «جغرافيتنا القديمة»، غضب كثير من الليبيين، خصوصاً في شرق البلاد، ما دفعهم إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاستبعاد أنقرة من حضور اجتماع برلين المرتقب حول الأزمة الليبية.
وألقى إردوغان خطاباً في افتتاح منتدى «تي آر تي» أول من أمس في إسطنبول، قال فيه إن بلاده لها حق الوجود بدول عربية عدة، من بينها ليبيا، بزعم أنها «جغرافيتنا القديمة».
وشملت غضبة الليبيين سياسيين ونواب برلمان ومشايخ قبائل؛ إذ قالت مجموعة «أبناء ليبيا»، في بيان، أمس، وقع عليه دبلوماسيون سابقون وأكاديميون ونشطاء، إن «السبب في تمادي إردوغان وادعاءاته يرجع إلى السلطة الحاكمة في طرابلس وحلفائها الإسلاميين المتحالفين مع أنقرة».
ووصف مجلس مشايخ وحكماء مدينة ترهونة، خطاب إردوغان، بأنه «عكس بشكل واضح سياسة حزبه الاستعمارية»، مشيرين، في بيان، إلى أنه (إردوغان) «زعم أن لبلاده حقاً في ليبيا، إضافة لحقها في دول بينها سوريا، ضمن ما يعتبره إردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة»، مضيفاً: «نحن نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري، الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في بلادنا».
وأضاف مشايخ وحكماء ترهونة، في بيان، أمس، «إن الإرث العثماني في بلادنا لا نذكره إلا بالدم والفقر والجهل، والضرائب والسلب والنهب ودك القرى بالمدافع وقتل أجدادنا، وتعد المذبحة التي قام بها الأتراك في حق أهلنا في قبيلة الجوازي من أسود وأكلح ما في تاريخ الدولة العثمانية، وها هي تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه الرئيس التركي أمس بأن لتركيا إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته».
وانتهى بيان مجلس ومشايخ ترهونة قائلاً: «تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه إردوغان بأن لبلاده إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته... وهنا نوجّه بياننا للقبائل الليبية الشريفة بأن تدرك حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي لجيشها في طرابلس، المتمثل في (الدواعش) و(القاعدة) و(الإخوان)، في ظل حكم حلفاء تركيا من بقايا السلطة العاجزة في طرابلس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم