البنوك المركزية تهدر «ذخيرة محدودة» لتخفيف حدة تباطؤ الاقتصاد العالمي

البنوك المركزية تهدر «ذخيرة محدودة» لتخفيف حدة تباطؤ الاقتصاد العالمي

«صندوق النقد» يرى أنه لم يتبق أمامها الكثير عندما يصبح العالم في وضع أسوأ
الثلاثاء - 23 صفر 1441 هـ - 22 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14938]
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أ.ف.ب)
لندن: مطلق منير
حذر صندوق النقد الدولي من أن البنوك المركزية العالمية تهدر ما لديها من «ذخيرة محدودة» في محاولة للتخفيف من حدة تراجع الاقتصاد العالمي، الذي بلغ أضعف مستوياته منذ الركود العميق.

وفي تقييم متشائم للوضع الاقتصادي، توقع الصندوق أن يصل معدل النمو العالمي إلى 3.0 في المائة للعام 2019 بتراجع بلغت نسبته 0.3 في المائة، مقارنة بتوقعاته الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضح تقرير صادر عن دائرة الأبحاث الاقتصادية العالمية في بنك الكويت الوطني «لاحظنا مظاهر ضعف واسعة النطاق بما أدى إلى التأثير سلباً على الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة وبصفة خاصة منطقة اليورو، وكذلك الاقتصادات المتقدمة لبعض الدول الآسيوية الصغيرة. ويعزى الضعف بصفة رئيسية إلى التدهور الشديد في نشاط الصناعات التحويلية والتجارة العالمية، بالإضافة على ارتفاع الرسوم الجمركية واستمرار عدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية بما يعوق الاستثمار والطلب». وحذر صندوق النقد من أنه بعد أن قامت البنوك المركزية بإطلاق بعض من الذخيرة المحدودة التي لديها للتخفيف من أخطاء السياسات، فربما لم يتبق أمامها الكثير عندما يصبح الاقتصاد في وضع أسوأ. وأضاف «إلا أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.4 في المائة في العام 2020، حيث يمكن ملاحظة تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من الأسواق الناشئة في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية التي تواجه توترات في الفترة الحالية».

وعلى الرغم من ذلك، أكد الصندوق في تقريره الرسمي: «في ظل عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد في الكثير من هذه البلدان، والتباطؤ الاقتصادي المتوقع في الصين والولايات المتحدة، ووجود عدد من المخاطر المعاكسة البارزة، فالاحتمال كبير بأن تتباطأ وتيرة النشاط العالمي إلى حد أكبر بكثير. وللحيلولة دون حدوث هذه النتيجة، ينبغي أن تكون السياسات حازمة في استهداف نزع فتيل التوترات التجارية، وإحياء التعاون متعدد الأطراف، وتوفير الدعم في الوقت المناسب للنشاط الاقتصادي حيثما دعت الحاجة».

الأسهم الأميركية

ارتفعت الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها على الإطلاق على خلفية النتائج المالية الإيجابية والأخبار التي تشير إلى أن المفاوضات البريطانية قد اقتربت من التوصل إلى حل. وبصفة عامة، أعلنت أكثر من 78 في المائة من الشركات المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تسجيل أرباح تجاوزت التوقعات. وتذبذب المؤشر حول مستوى 3000 نقطة (بالقرب من أعلى مستوياته القياسية البالغة 3021 نقطة) بينما سجلت الأسهم في أوروبا نمواً هامشياً. وساهمت الأرباح القوية التي أعلنت عنها عدد من الشركات مثل «يونايتد هيلث غروب» و«جي بي مورغان تشيس» وغيرهما من الشركات في تعزيز المكاسب الهائلة بما ساهم في دعم وارتفاع ثقة المستثمرين.

وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أول تراجع لها منذ سبعة أشهر بما ساهم في تعزيز حالة الضعف التي تمر بها معنويات المستهلك والتي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأميركي. حيث انخفض إجمالي قيمة المبيعات بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقابل ارتفاعه بنسبة 0.6 في المائة خلال الشهر السابق وفقاً لوزارة التجارة.

وبالنظر إلى مبيعات التجزئة الأساسية، تقلص هذا الرقم أيضاً وإن كان بمعدل هامشي في سبتمبر (أيلول) بنسبة - 0.1 في المائة مقارنة بمعدل نموه السابق بنسبة + 0.2 في المائة. ويمكننا الآن ملاحظة انتشار تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية تدريجياً وامتداد تأثيره ليشمل معنويات المستهلكين. وعلى الرغم من النمو القوي لمعدلات الدخل إلى حد كبير والمقومات الاقتصادية المواتية للمستهلكين، فإن هناك حالة من الحذر الشديد على خلفية الأنباء المتعلقة بالحرب التجارية مع الصين، ورغم ذلك لا يزال الاقتصاد الأميركي نشطاً.

وتعزز تلك البيانات إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، حيث إن ضعف الاستثمارات الموجهة لقطاعات الأعمال التجارية والصناعات التحويلية، إلى جانب استمرار الحرب التجارية وضعف معدلات الاستهلاك، تعد كلها من العوامل التي قد تهدد أطول فترة توسع اقتصادي تشهدها البلاد، وهو ما يزيد من تعقيد الأمور أمام الرئيس دونالد ترمب الذي يواجه انتخابات الفترة الرئاسية الثانية في العام 2020.

اتفاق جونسون

أعلن مفاوضون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، التوصل لاتفاق بشأن صفقة الانفصال قبل ساعات من انطلاق قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي. وتتمثل التغييرات الرئيسية التي تميز هذه الاتفاقية عن سابقتها في الأمور المتعلقة بالقضية المثيرة للجدل حول شبكة الأمان للحدود مع آيرلندا الشمالية والتي وافق جونسون على التخلص منها. وينص الاتفاق على أن تبقى آيرلندا في إطار الحدود الجمركية لبريطانيا «إلى الأبد»، ولكنها ستحظى «بترتيبات خاصة» تقضي بعدم وجود حدود فعلية تفصلها عن المملكة المتحدة. وعلى الرغم أن هذا الاتفاق قد حظي بالتأييد الجماعي لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، فإنه واجه معارضة في البرلمان البريطاني الذي صوت حتى الآن على رفض ثلاث صفقات سابقة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وارتفعت أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 1.7 في المائة في سبتمبر أي أقل من نسبة 1.8 في المائة المتوقعة، فيما يعد أدنى مستوياته المسجلة منذ أواخر العام 2016، وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة، من 1.5 في المائة إلى 1.7 في المائة. واستمر التضخم في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين في ظل سيطرة قضية انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على التوقعات الاقتصادية بشكل كبير. وصرح رئيس قطاع التضخم بمكتب الإحصاء، مايك هاردي أن «أسعار وقود السيارات والسيارات المستعملة قد تراجعت... إلا أن ذلك قابله ارتفاع أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية وإيجارات غرف الفنادق».

الصين

شهد الاقتصاد الصيني أبطأ وتيرة نمو يسجلها منذ ثلاثة عقود، مرتفعاً بنسبة 6 في المائة في الربع الثالث من العام 2019 مقارنة بالعام السابق. ويأتي هذا الرقم في أعقاب نمو بنسبة 6.2 في المائة في الربع الثاني وهو أدنى مستوى مسجل في ذلك الوقت. وتشير العناوين الرئيسية إلى أن الضربة التي تعرض لها النمو تعكس الحرب التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة والتي دخلت الآن شهرها الثامن عشر، والآثار المترتبة على معنويات قطاعات الصناعات التحويلية والاستثمار. إلا أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة لا تشكل سوى 5 في المائة من إجمالي الصادرات، لذا فإنه في حين أن إجمالي الصادرات انخفض بنسبة 3.2 في المائة في سبتمبر، إلا أن النتيجة لا تضر بالاقتصاد الذي تصل قيمته إلى 13.6 تريليون دولار.

وكان الاقتصاد الصيني يعاني بالفعل من مشاكل هيكلية ظلت تتراكم على مدى سنوات كثيرة بما في ذلك الإفراط في الاستثمار والادخار الكبير وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الإنتاجية الصناعية. وفي وقت سابق من العام، أعلنت بكين خططها لزيادة الإنفاق وخفض مليارات الدولارات من الضرائب في محاولة لدعم الاقتصاد مع تعزيز مستويات السيولة من خلال تقليل الاحتياطي النقدي الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به، ويبدو أن الرئيس ترمب يحاول انتهاز فرصة ضعف توسع الاقتصاد الصيني، إلا أنه من المنصف قول إنه ليست هناك حاجة لأن تشعر الأسواق بالذعر في هذه اللحظة، حيث لا توجد أدلة تذكر على حدوث ضربة كبرى مباشرة للنمو الإجمالي. وظهرت معدلات التوسع بعد أسبوع واحد فقط من التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، والتي تشمل «المرحلة الأولى» وما تتضمنه من وقف زيادة الرسوم الجمركية الأميركية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما تم الاتفاق على تعليق زيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 إلى 30 في المائة. وأضاف ترمب أن الملكية الفكرية والخدمات المالية والمشتريات الزراعية مدرجة ضمن الاتفاقية، ودخلت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين الآن شهرها الثامن عشر، ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2020 سيساهم التوصل إلى اتفاق كامل في تعزيز فرص الرئيس ترمب في إحراز تقدم ملموس في قضية كان يعظ بشأنها منذ بداية حملته الانتخابية.

النفط

انخفضت أسعار النفط بشدة بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن زيادة قدرها 9.3 مليون في مخزونات النفط للأسبوع المنتهي في 11 أكتوبر (تشرين الأول)، وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات التي بلغت 434.9 مليون برميل كانت أعلى بنسبة 2 في المائة عن متوسط الخمس سنوات لهذا الموسم. ويأتي هذا التقرير في أعقاب بضع تقارير غير مستحبة عن الاقتصاد العالمي، حيث قام صندوق النقد مجدداً بخفض توقعات النمو العالمي.وتشير المخاوف بصفة رئيسية نحو تباطؤ الاقتصاد وضعف بيانات الاستيراد والتصدير من الصين، إلا أن الأسعار ارتفعت لاحقاً بعد ورود أنباء عن وصول الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في سوريا، وتراجع سعر مزيج خام برنت بنحو 1.65 في المائة تقريباً خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى أقل بكثير من أعلى مستوياته المسجلة في سبتمبر البالغة 71.95 دولار، حيث يصل حالياً إلى 59.70 دولار.
أميركا الولايات المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة