تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

«نيويورك تايمز» قالت إن طموح الرئيس التركي أبعد من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قال تقرير صحافي إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لديه طموح أبعد من السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، إذ يسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين)، فقد أعلن إردوغان عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية قبل نحو شهر من شنه هجوماً على مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال إردوغان: «إن بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، وليس واحداً أو اثنين، لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها»، إلا أنه لم يوضح وقتها ما إذا كانت لديه خطط لتطوير أسلحة نووية، ولم يكشف عن أي خطوات في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن تهديد إردوغان ينبغي أن يتم النظر إليه بطريقة مختلفة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكداً أنه «مع دخول تركيا في مواجهة مفتوحة مع حلفائها في الناتو، وبعد أن راهنت وفازت بقدرتها على القيام بغزو عسكري في سوريا والنجاة من عواقب هذه العملية، فإن تهديدات إردوغان أصبحت أكثر جدية. أميركا لم تستطع حماية حلفائها الأكراد من قصف إردوغان ولن تستطيع كذلك منعه من امتلاك سلاح نووي».
من جهتها، قالت جيسيكا فارنوم، الخبيرة في شؤون تركيا في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في مدينة مونتيري بكاليفورنيا: «إردوغان يستهدف اللعب بمشاعر جمهور محلي مناهض للولايات المتحدة بخطابه النووي، لكن من غير المرجح أن يمتلك أسلحة نووية».
وتابعت: «ستكون تكاليف ذلك باهظة على اقتصاد وسمعة تركيا، الأمر الذي قد يؤثر على مؤيدي إردوغان في تركيا».
وكانت تركيا قد وقعت على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 1980. ووقعت كذلك على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية.
ورغم ذلك، فقد لمح إردوغان أكثر من مرة إلى أنه قد يتحرر من القيود المفروضة عليه بموجب هذه المعاهدات.
وقال جون هامري النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي والذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لقد قال الأتراك منذ سنوات إنهم سوف يقومون بنفس الأفعال التي تقوم بها إيران فيما يخص امتلاك أسلحة نووية، ولكن هذه المرة مختلفة. لقد سهّل إردوغان للتو انسحاب أميركا من المنطقة».
وأضاف هامري: «إردوغان قد يحاول أن يظهر للعالم أنه لديه القدرة على الحصول على الأسلحة النووية في أي لحظة»، إلا أن التقرير يشير إلى أن تركيا تمتلك بالفعل برنامجاً لصنع الأسلحة النووية وأن لديها علاقات غامضة مع السوق النووية السوداء للعالم الباكستاني عبد القدير خان الذي كانت له صلة بتوريد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى إيران وكوريا الشمالية.
وابتداءً من عام 1979. بدأت تركيا في تشغيل عدد قليل من المفاعلات البحثية الصغيرة، ومنذ عام 1986. أنتجت وقود المفاعل في مصنع تجريبي في إسطنبول. ويتعامل هذا المصنع أيضاً مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة للغاية.
ويوجد ما يقرب من 50 سلاحاً نووياً أميركياً، مخزناً على الأراضي التركية. ولم تعترف الولايات المتحدة أبداً بصراحة بوجودها، حتى يوم الأربعاء الماضي، عندما فعل ترمب ذلك.
وعندما سئل ترمب عن سلامة تلك الأسلحة، نظراً للعمليات التركية في سوريا، حيث إن هذه الأسلحة محفوظة في قبو تسيطر عليه الولايات المتحدة في قاعدة إنغرليك الجوية، قال: «نحن واثقون من سلامتها، ولدينا قاعدة جوية كبيرة هناك، قاعدة جوية قوية للغاية»، إلا أن تصريحات ترمب تسببت في قلق وإدانات من مجلس الشيوخ واقتراحات بأن نقل هذه الأسلحة لمنطقة أخرى، لأن القاعدة الجوية تابعة للحكومة التركية، وإذا تدهورت العلاقات مع تركيا، فإن الوصول الأميركي إلى تلك القاعدة سيكون غير مضمون.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تركيا كانت قاعدة للأسلحة النووية الأميركية لأكثر من ستة عقود. حيث استخدمتها في البداية وسيلة لردع الاتحاد السوفياتي، وبعد ذلك استخدمتها كورقة تفاوضية لنزع فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. عندما وافق الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي سراً على نقل الصواريخ من تركيا مقابل قيام موسكو بنفس الشيء في كوبا، إلا أنه بعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها إردوغان في يوليو (تموز) 2016، وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطة طوارئ واسعة النطاق لإزالة الأسلحة من قاعدة إنجرليك، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين. لكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب المخاوف من أن إزالة الأسلحة الأميركية من شأنه أن يقوض التحالف الأميركي - التركي، كما أنه قد يدفع إردوغان لبناء ترسانته الخاصة.
ويقول أولي هاينونين، كبير المفتشين السابقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنقرة قد تقوم بتطوير قنبلة نووية في غضون أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى أنها قد تطورها في فترة أقصر في حال تلقيها مساعدات أجنبية كبيرة.
وأوضح هاينونين أن موسكو تلعب الآن دوراً متزايد الأهمية في المشاريع النووية التركية والتخطيط طويل المدى.
ووافقت روسيا على بناء أربعة مفاعلات نووية في تركيا، لكن العملية تأخرت كثيراً عن الموعد المحدد، حيث من المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2023. وذلك بعد أن كان من المنتظر أن يتم تشغيله هذا العام.
ويقول الخبراء النوويون إن الجزء الأصعب في امتلاك هذه القنابل يكمن في الحصول على الوقود.
تمتلك تركيا رواسب لليورانيوم - المادة الخام الأساسية - وعلى مدار العقود الماضية أبدت اهتماماً كبيراً بتعلم المهارات الهائلة اللازمة لتنقية اليورانيوم وكذلك لتحويله إلى بلوتونيوم، وهما الوقودان الرئيسيان للقنابل الذرية.
وأشار تقرير صدر عام 2012 من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حمل عنوان «تركيا والقنبلة»، إلى أن أنقرة «تركت خياراتها النووية مفتوحة».
وذهب هانز روهلي، رئيس قسم التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية من 1982 إلى 1988. إلى أبعد من ذلك، حيث قال في تقرير عام 2015، «إن مجتمع الاستخبارات الغربي يتفق الآن إلى حد كبير على أن تركيا تعمل على أنظمة الأسلحة النووية».
وفي دراسة أجريت عام 2017. خلص معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، والمعني بتعقب انتشار القنابل، إلى أن جهود إردوغان لتعزيز سلطته ورفع مكانة تركيا الإقليمية تزيد من خطر سعيها للحصول على أسلحة نووية.
من جهة أخرى، يشكك الكثير من الخبراء في قيام إردوغان بامتلاك هذه الأسلحة في السر، مشيرين كذلك إلى أن أي تحرك علني لاتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يثير أزمة جديدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ستصبح بلاده أول عضو في الحلف يخرج من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وأشار الخبراء إلى أن الأمر سيستغرق عدداً من السنوات حتى تستطيع تركيا صناعة سلاح نووي، إلا أنها قد تسعى إلى شرائه، الأمر الذي سيشكل خطراً كبيراً على المنطقة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.