تركيا ستبحث مع روسيا إخراج الوحدات الكردية من منبج وعين العرب

توعدت باستئناف «نبع السلام» فوراً إذا لم تنسحب «قسد» بحلول الثلاثاء

فريق إعلامي يتابع المعارك في شمال سوريا من شانلي أورفة جنوب تركيا أمس (أ.ب)
فريق إعلامي يتابع المعارك في شمال سوريا من شانلي أورفة جنوب تركيا أمس (أ.ب)
TT

تركيا ستبحث مع روسيا إخراج الوحدات الكردية من منبج وعين العرب

فريق إعلامي يتابع المعارك في شمال سوريا من شانلي أورفة جنوب تركيا أمس (أ.ب)
فريق إعلامي يتابع المعارك في شمال سوريا من شانلي أورفة جنوب تركيا أمس (أ.ب)

قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إن بلاده ستبحث مع وروسيا إخراج وحدات حماية الشعب الكردية المكون الأكبر لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من مدينتي منبج وعين العرب (كوباني) في شمال سوريا، خلال المباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية غداً الثلاثاء.
وفي الوقت ذاته، أكد جاويش أوغلو أن تركيا لا تريد بقاء أي من عناصر قسد في المنطقة الآمنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة في شرق الفرات، مشيراً إلى أن عناصرها تواصل انسحابها من المنطقة لكن إذا لم يكتمل الانسحاب بانتهاء مهلة الأيام الخمسة، غداً الثلاثاء، فإن تركيا ستواصل عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.
وعلقت تركيا اجتياحها العسكري في شمال شرقي سوريا بعدما وافق إردوغان، يوم الخميس الماضي، خلال مباحثات في أنقرة مع وفد أميركي برئاسة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي، على وقف لإطلاق النار مدته 120 ساعة (خمسة أيام) للسماح لقسد بالانسحاب من منطقة آمنة تريد تركيا إقامتها قرب حدودها، على أن تنهي العملية تماماً بعد التأكد من سحب قوات قسد.
واعتبر جاويش أوغلو أن عملية «نبع السلام» أحبطت مخططاً كبيراً كان يهدف لإقامة دولة لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، مشيرا إلى أن عناصرها تواصل انسحابها الآن من المناطق القريبة من الحدود التركية بموجب الاتفاق التركي الأميركي المبرم الخميس الماضي. لكنه ذكر في الوقت ذاته أن الوحدات تواصل استفزاز تركيا وخرق الاتفاق بالتزامن مع انسحابها من المناطق المحددة. ويقومون بانتهاك الاتفاق رغم التعليمات الأميركية، ونأمل أن تكون واشنطن قد رأت تلك الانتهاكات. وأشار إلى أن واشنطن تعهدت بسحب عناصر الوحدات الكردية إلى عمق 32 كم باتجاه الجنوب، وبعد انقضاء المهلة المحددة (120 ساعة)، نريد أن نرى جميع هذه العناصر خارج المنطقة، ونريد أن نرى أيضاً نزع الأسلحة من أيديهم وتدمير مواقعهم.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الجيش التركي لم ينسحب من المناطق التي دخل إليها مع انطلاق عملية «نبع السلام». وعن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي والروسي في سوتشي الروسية، غداً، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تتعاون مع موسكو بخصوص المسألة السورية، وإنهما توليان اهتماما لوحدة الحدود السورية، وإن محادثات الثلاثاء ستتمحور حول إخراج عناصر الوحدات الكردية من مناطق مثل مدينتي منبج وعين العرب (كوباني).
ولفت إلى أن النظام السوري لديه حاليا تعاون مع الوحدات الكردية، رغم أنه يُقر بأنها «تنظيم إرهابي».
كان إردوغان أعلن، أول من أمس، أنه سيبحث مع بوتين أيضاً انتشار جيش النظام في شمال سوريا، قائلاً إن كلا الاثنين (النظام وسوريا) يتعين عليهما إيجاد حل للمسألة. و«سنواصل تنفيذ خططنا إذا لم يتم التوصل إلى حل».
واتهمت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، قوات قسد بتنفيذ 20 عملاً استفزازياً أو انتهاكاً شمال شرقي سوريا رغم اتفاق المنطقة الآمنة المبرم مع الولايات المتحدة. وقال البيان إن جنديا تركيا قتل وأُصيب آخر جراء إطلاق نيران مضادات الدبابات والأسلحة الخفيفة لقسد، أثناء قيام القوات التركية بعملية استطلاع في منطقة تل أبيض شرق الفرات، وإن القوات التركية ردت بالشكل اللازم في إطار الدفاع المشروع عن النفس.
وأضاف أنه رغم كل هذه الخروقات للاتفاق دخل موكب من 39 سيارة إسعاف، أول من أمس، رأس العين وخرج منها بسلام، وأجلى عدداً من الجرحى والأشخاص من المنطقة.
وشدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار على أن بلاده ستستأنف عملية «نبع السلام» في حال لم تنسحب عناصر قسد من المنطقة الآمنة خلال مهلة الخمسة أيام المتفق عليها مع واشنطن. وقال أكار إننا علقنا العملية 5 أيام، وخلال هذه الفترة سيتم إخراج «الإرهابيين» من المنطقة الآمنة، وجمع أسلحتهم الثقيلة، وتدمير تحصيناتهم ومواقعهم، مشدداً على جاهزية الوحدات العسكرية التركية لمواصلة مهامها.
وأكد البيان أن تركيا تراقب عن كثب خروج عناصر الوحدات الكردية من المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا، خلال مهلة الـ120 ساعة، وفقاً للاتفاق المبرم مع واشنطن. وأضاف: «لا توجد أي عوائق على الإطلاق، وقد تم إبلاغ السلطات العسكرية الأميركية بالمعلومات الكاملة حول الطرق التي يمكن الخروج منها بأمان». وأكد البيان أن التنسيق متواصل عن كثب مع المسؤولين العسكريين الأميركيين حول هذا الموضوع.
كانت وزارة الدفاع التركية اتهمت قسد، أول من أمس، بإحراق جزء من أجهزة مستشفى «تل أبيض» وتهريب جزء آخر.
إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية التركية، تماما، ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، بشأن ارتكاب القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها جرائم حرب خلال عملية «نبع السلام».
وقالت الخارجية التركية، في بيان أمس: «نعتبر تلك الادعاءات، التي لا أساس لها، جزءاً من حملة التشويه الجارية حيال كفاحنا ضد التهديد الإرهابي القادم من سوريا، الذي يستهدف أمننا القومي».
ودعا البيان، منظمة العفو الدولية، إلى مراجعة تقارير المنظمات الدولية المستقلة بهذا الخصوص، بما فيها تقاريرها هي نفسها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.