مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

مودي يؤجل زيارته لتركيا بسبب تعليقات إردوغان

TT

مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

قُتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، وفق ما ذكر مسؤولون، بعد أيام من تخفيف نيودلهي حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان؛ الغريمين النوويين، بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في 5 أغسطس (آب) الماضي، وفرضت قيوداً على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتّهامات بإطلاق قذائف الـ«هاون» على خط المراقبة، الذي يُمثّل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا. وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جنديين ومدنياً قتلوا، وجُرح 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار استفزازي قامت به باكستان». وتابع أن منازل عدة دُمرت في الهجوم، فيما نُقل 3 مدنيين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مسؤولون في الشطر الباكستاني من كشمير، للوكالة الفرنسية إنّ 6 مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرون في مظفر آباد ووادي نيلام. وقال نائب مفتش الشرطة في مظفر آباد، بدر منير، إنّ «قذائف الـ(هاون) ضربت منازل المدنيين، وحتى الآن استشهد 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون». وأشار منير إلى أن حصيلة القتلى تتضمن 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال مسؤول وادي نيلام، أخطر أيوب، إنّ مدنياً قتل وأصيب مدنيان في القصف. ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل 5 أشخاص في كشمير الأربعاء الماضي، بعد يومين من إعادة الهند خدمات الهاتف الجوال والرسائل النصيّة.
وكشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها، وكثيراً ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما. وتشهد كشمير الهندية منذ 1989 تمرّداً انفصالياً أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. ويريد المتمردون الانفصاليون الاستقلال أو الانضمام لباكستان. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
على صعيد منفصل، أرجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أنقرة التي كانت مقررة هذا العام، وذلك لإظهار استيائه من تعليقات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إزاء إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير، وفقاً لما نقلته صحيفة «هيندو» الهندية أمس عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.
وكان إردوغان قد حثّ الهند على عقد مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قرر مودي في أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص المستمر منذ 7 عقود للشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن صحيفة «هيندو» نقلت عن المسؤولين قولهم إن تأجيل الزيارة يأتي بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل لعطاء بقيمة 3.‏2 مليار دولار تم منحه لشركة «أناضول شيبيارد» التركية لبناء السفن في وقت سابق هذا العام، لمساعدة شركة «هيندوستان شيبيارد» المحدودة في بناء 5 سفن لدعم الأسطول الهندي، حمولة كل منها 45 ألف طن.
وقال السفير التركي لدى الهند، شاكر أوزكان تورونلار، للصحيفة إن بلاده تنتظر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.