مصر: الاستثمار في الأقاليم... مخاطر أقل وأرباح أعلى

البدء في إنشاء منطقة لوجيستية بدمنهور باستثمارات 5 مليارات جنيه

تتكدس المشروعات العملاقة في العاصمة المصرية القاهرة، التي تزخر بالنصيب الأكبر من مشاريع القطاعين العام والخاص أيضا، إلا أن الاستثمار في الأقاليم لا يخلو من أرباح كبيرة بمنافسة أقل، على أن المخاطرة الأولى تجبر عادة المستثمرين على الاستمرار في جني الأرباح بنكهة احتكارية.
ورغم ما تزخر به الأقاليم المصرية من فرص استثمارية كبيرة، إلا أن قلة المستثمرين فيها يعطي مساحة أكبر لاحتكار المخاطرة مع توفير فرص عمل تحتاجها المدن الإقليمية بشدة.
وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، يقول في هذا الصدد، إن الاستثمارات في الأقاليم توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 80 في المائة من إجمالي ما يتطلبه المشروع لأهالي المدينة، وبالتالي يقلل الضغط على العاصمة، موضحا أن أعلى حجم فرص عمل تأتي من التجارة الداخلية.
أضاف المصيلحي، خلال جولة في محافظة البحيرة لوضع حجر أساس منطقة لوجيستية بمدينة دمنهور، وكذلك إقامة منطقة أسواق جملة للخضر والفاكهة، يرافقه اللواء خالد آمنة محافظ البحيرة، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وحازم الديب، الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل طرح 6 فرص لوجيستية وتجارية في 6 محافظات جديدة. مؤكدا أن التجارة الداخلية سيتم تطويرها وتحديثها عند تقليل حلقات تداول السلع مما يعمل على إيصال السلعة للمستهلكين بأسعار منخفضة، ويخفض نسبة الهالك من السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة من خلال تنظيم التجارة الداخلية.
حازم الديب الرئيس التنفيذي لشركة العروبة مصر للإنشاء والتعمير، صاحبة المشروع اللوجيستي العملاق، يقول إن «الاستثمار في الأقاليم لا يشهد حجم منافسة كبيرة مثل ما يحدث في العاصمة القاهرة، رغم الفرص الواعدة في هذه المدن، وهو ما نعمل عليه حاليا». مشيرا إلى حجم استثمارات يصل إلى 5 مليارات جنيه في المشروع اللوجيستي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.
وأوضح الديب لـ«الشرق الأوسط» على هامش وضع حجر الأساس للمشروع، أن شركته تتطلع للتوسع في 5 مدن إقليمية من خلال إنشاء 5 مراكز لوجيستية بتكلفة 10 مليارات جنيه، يتوقع الانتهاء منها على مدار 5 سنوات، بالتعاون مع جهاز التجارة الداخلية.
والشركة تهتم بالأكثر بأسواق الأقاليم، منذ عدة سنوات، سواء في إنشاء مراكز لوجيستية ومدن سكنية، ويعد المركز الأخير الثالث بعد مركزي الإسكندرية وطنطا، والسادس ضمن مشروعات الشركة الإجمالية.
ورغم ذلك، قال الديب إن «العائد على الاستثمار في أسواق الأقاليم أقل بنحو النصف من العائد على المشاريع في القاهرة، نظرا لأن تكلفة الإنشاءات واحدة... لكن الإيجارات أقل». غير أنه عاد وقال إنه يفضل العمل في الأقاليم نظرا لقلة حجم المنافسة مع معدلات نمو جيدة لقلة المعروض.
من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ أعمال المنطقة التجارية اللوجيستية بدمنهور، الأولى من نوعها بالمحافظة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال عامين.
وأضاف أن المنطقة اللوجيستية تستهدف أكثر من 10 ملايين نسمة بالبحيرة والمحافظات المجاورة باستثمارات نحو 5 مليارات جنيه ويوفر 17 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن المنطقة اللوجيستية ستضم مراكز للتسوق المغلق والمفتوح ومنافذ بيع لمنتجات المصانع وساحات للعرض، وهايبر ماركت، وأنشطة خدمية تشمل ساحات تخزين مغلقة ومفتوحة، ومخازن للتبريد والتجميد، وأنشطة للفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة لتجارة الجملة والنصف جملة والبورصات السلعية.
وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها للمنطقة اللوجيستية بدمنهور يصل لنحو 8 مليارات جنيه. وأضاف أن المشروع مقام على مساحة 96 فدانا ويشمل سوقا تجارية وأماكن مطاعم وأماكن مخصصة للأسواق المفتوحة لتوكيلات السيارات والآلات الزراعية ومشتملاتها ومراكز خدمة، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية واستراحات وكل ما يلزم العاملين بالمشروع من وسائل معيشية وترفيهية. وسيتم طرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع وعدم السماح ببيع الأراضي الخاصة بالمنطقة.