السعودية: «المؤسسة العامة للحبوب» تقترح رسمياً التحول إلى «هيئة عامة للأمن الغذائي»

مسؤولو المؤسسة العامة للحبوب يتفقدون مخزون القمح (الشرق الأوسط)

كشفت المؤسسة العامة للحبوب السعودية - الجهاز المعني بتخزين واستيراد وتوفير القمح والشعير - عن مقترح رسمي رفعته للدولة ترغب فيه للتحول إلى هيئة عامة للأمن الغذائي، مفصحة في الوقت ذاته عن مرحلة أخيرة لتخصيص شركات المطاحن.
وجاء ضمن استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب الشاملة المقدمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بعد إجراء التعديلات والرؤى اللازمة للتواؤم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مقترح بتغيير اسم المؤسسة العامة للحبوب إلى الهيئة العامة للأمن الغذائي، مستندة على أن المسؤوليات والمهام المستقبلية الموكل إليها تتلاءم مع مقترح تحويل الجهاز إلى دور هيئة عامة.
وكانت السعودية قد توجهت لتخصيص هذا القطاع وأقدمت على عدد من الخطوات العملية؛ إذ حلت المؤسسة العامة للحبوب في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 محل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، في وقت تم فيه إنشاء 4 شركات لإدارة وتشغيل المطاحن وإنتاج الدقيق تشرف المؤسسة على عملية تخصيص نشاط المطاحن.
وأقر مجلس الوزراء في السعودية مشروع استراتيجية المؤسسة العامة للحبوب في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد أن اطلعت مؤسسة الحبوب بتعديل الرؤى والتوجهات وتحديث الاستراتيجية لتصبح شاملة الدور المستقبلي ومتوافقة مع التحول الاقتصادي والبرامج الداعمة لرؤية 2030 وإضافة الأثر المؤسسي والاقتصادي والأثر على التشغيل وبناء القدرات.
وتتشكل سياسة الدولة في شراء السلع الاستراتيجية في أن تكلف «مؤسسة الحبوب» بوصفها ممثل الحكومة بشراء سلعتي القمح والشعير الاستراتيجيتين غذائياً، فيما متاح للقطاع الخاص شراء فول الصويا، والذرة والأرز والبرسيم.
وكشفت «مؤسسة الحبوب» أن مراحل التخصيص الثلاث شارفت على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى؛ وهي إكمال إعدادات التخصيص التي تضم هيكلة عملية البيع، وإعداد النموذج التشغيلي وتجهيز النظم التنظيمية لقطاع المطاحن، كما تمت المرحلة الثانية من الخصخصة بالتحضير لعملية البيع عبر إتمام ورش عمل المستثمرين، وتحديد معايير التأهيل، والدراسة الفنية والمهنية النافية للجهالة، وإعداد البيانات المالية، ومسودات الصفقات وحزمة التسويق، وخطة العمل الإداري.
وأفادت الاستراتيجية الموافق عليها بأن المرحلة الثالثة من التخصيص انتهى كثير منها؛ وهي تأهيل المستثمرين، وجولات التقييم المالي وتوزيع مواد التسويق وتقييم العروض واختيار الأفضل، مشيرة إلى أن المتبقي هو تقييم العروض واختيار أفضلها، وتسلم العروض والمفاوضة النهائية وإبرام عقود البيع.
وأفصحت «مؤسسة الحبوب» في تقييمها الداخلي للظرف الراهن لحال التخصيص عن أن أدوار المؤسسة قبل المرحلة كان يرتكز في استيراد القمح والشعير وتشغيل الصوامع والمخزون الاستراتيجي، وكذلك إنتاج الدقيق وتوزيع الشعير وإنتاج الأعلاف، موضحة أن هذا الدور سيتحول كلياً بعد التخصيص ليصبح 4 شركات مطاحن للدقيق ومصانع للأعلاف، متضمنة دور استيراد القمح والشعير والإشراف على متعهدي الشعير والدور التنظيمي لقطاع المطاحن وكذلك المخزون الاستراتيجي من السلعتين.
وقدمت «مؤسسة الحبوب» تقييماً متكاملاً لأدوارها في التحول من «مؤسسة عامة» إلى «هيئة عامة»؛ إذ لفتت إلى أن من بين مزايا دورها هو تكليف القطاع الخاص بالعمليات التشغيلية مع الرقابة عليه بما يتيح للدولة التخلص من أعباء التكاليف والمخاطر وتحويلها إلى عاتق القطاع الخاص، كما أن مرحلة التحول ستحد من تكلفة الفرصة البديلة في ظل الهيكل الحالي الذي يزاحم القطاع الخاص.
وترى المؤسسة أن عامل سياسة الاحتياطي والخزن الاستراتيجي مهم في عملية التحول، حيث رغم الخبرة العريضة لديها عملياً في تشغيل الاحتياطي فإنها لا تزال تفتقر إلى الميزة التنافسية في وضع السياسات، مؤكدة في الوقت ذاته حول سلسلة القيم أنه رغم تمتعها بمكانة قوية للإبقاء على مهامها فإنها تحتاج إلى إعادة تهيئة علاج الفجوات الحالية.
وبحسب «مؤسسة الحبوب» فإن المهام المستهدفة لها تشمل تنظيم المخزون الاستراتيجي، وتنظيم سلسلة القيمة، وتنظيم إدارة حالات الطوارئ وتطوير السياسات، وتطوير وتنفيذ العمليات المتعلقة بالإنذار المبكر، وإدارة المشاريع، وكذلك جمع وتحليل بيانات السوق.
ووفقاً للاستراتيجية التي قدمتها «مؤسسة الحبوب» فإن المهام الجديدة المناط بها تتفق مع مسؤوليات الهيئة، حيث ستكون مطلعة بـ8 مهام استراتيجية؛ وهي إصدار اللوائح التنظيمية، ووضع خطط تنفيذ اللوائح التنظيمية وضمان المواءمة مع جميع الأطراف، والاستعراض والمراجعة الدورية للنتائج، وتحديد اللوائح العقوباتية، وإصدار التراخيص والشهادات للجهات المعنية في القطاع، وتحليل القطاع وتحديد أبرز التوجهات.
وجاء في وثيقة الاستراتيجية الموافق عليها من مجلس الوزراء، الاسم المقترح لتحويل مؤسسة الحبوب إلى «الهيئة العامة للأمن الغذائي» تحت هدف رئيسي هو ضمان سلامة وأمن واستقرار السلع الغذائية الاستراتيجية في المملكة، وهي من مستهدفات الرؤية في السعودية، في وقت أفصحت فيه عن أن التحديات الماثلة أمام المؤسسة كبيرة بينها محدودية القدرات وارتفاع معدل تناقص الموظفين مع عدم تنافسية هيكل الأجور مع انخفاض الرواتب مقارنة بالمتوسط في المجال، وكذلك القيود الصارمة على تعويض العمل الإضافي، مشيرة إلى أن نسبة الشواغر في المقر الرئيسي وفروعها تبلغ 10 في المائة.
وحددت المؤسسة مجموعة مبادرات تتواكب مع الاستراتيجية والتحول المستهدف؛ منها مبادرة إدارة البرنامج الكامل لتنفيذ الاستراتيجية، ومبادرة إدارة التغيير المعنية بسلاسة المرحلة الانتقالية ومراقبة مستوى تقبل الموظفين، ومبادرة نموذج التشغيل وبناء القدرات، حيث يعاد فيها تصميم الهيكل التنظيمي وتوحيد العمليات التشغيلية، ومبادرة الشراكة الاستراتيجية المعنية بعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، ومبادرة الأدوات المعلوماتية والتحليلية.