ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»

إجراءات لمواجهة اليمين المتطرف بعد أن بات خطره يوازي «التشدد الأصولي»

TT

ألمانيا: رئيس المخابرات الداخلية يدعو إلى اليقظة خوفاً من عودة «الدواعش»

مع تزايد الدعوات في برلين لاستعادة مقاتلي «داعش» الألمان، من الأكراد في سوريا، خوفاً من هربهم وعودتهم لتنفيذ هجمات في أوروبا، انضم رئيس هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) لقائمة المحذرين من هذا الخطر.
وقال توماس هالدنفنغ، في تصريحات لموقع «دير شبيغل»، إن على السلطات الأمنية الألمانية أن تكون «متيقظة» لاحتمال عودة المقاتلين، وأضاف: «النزاع في شمال سوريا قد يؤدي إلى إطلاق سراح مقاتلي (داعش) الأجانب من السجون، وعودتهم إلى أوروبا، وفي أسوأ الأحوال من دون أن يتبنه إليهم أحد». وعبر هالدنفنغ عن مخاوفه «من أن يستعيد (داعش) قوته» بسبب العملية العسكرية التركية.
وحسب الحكومة الألمانية، فإن لدى الأكراد في سوريا 84 مقاتلاً مع «داعش» يحملون الجنسية الألمانية. وتصنف الشرطة الألمانية ثلثهم تقريباً على أنهم يمثلون تهديداً، بينهم 19 رجلاً و8 نساء. وتعتقد الشرطة أن هؤلاء يمثلون خطراً عالياً بتنفيذ هجمات واعتداءات إرهابية. وحسب «دير شبيغل»، فإن 50 من أصل المقاتلين الـ84 قد يبقون طليقين في حال عودتهم إلى ألمانيا، لعدم توفر أدلة لمحاكمتهم على أفعالهم في سوريا والعراق.
وحسب موقع «دير شبيغل»، فقد فرت 4 نساء على الأقل، من حملة الجنسية الألمانية، من سجون الأكراد، منذ بدء العملية التركية قبل أسبوع.
كانت صحف ألمانية نقلت، قبل أشهر، أنباء عن زيارة قام بها رجال مخابرات ألمان إلى سجون الأكراد التي يبقون فيها المقاتلين الأجانب، لـ«تقييم» المقاتلين الألمان الموجودين هناك. وترفض ألمانيا استعداهم بسبب عدم توفر الأدلة لديها لمحاكمتهم، ما يعني أنهم سيبقون طليقين.
والمخاوف من عودة متطرفي «داعش» ليست الوحيدة التي تؤرق السلطات الأمنية في ألمانيا. فالتطرف اليميني بات يشكل خطراً يوازي خطر التشدد الأصولي، حسب التقييم الأمني في ألمانيا. وقد اجتمع وزراء داخلية الولايات، أمس، للاتفاق على خطوات إضافية يمكن اتخاذها لمحاربة انتشار اليمين المتطرف، خصوصاً بعد الاعتداء على دار عبادة يهودي قبل بضعة أيام.
ومن بين الخطوات مناقشة زيادة خطر المتطرفين على الإنترنت وعلى «مجتمع ألعاب الفيديو»، الذي تقول السلطات الأمنية إنه بات مساحة حرة للمتطرفين اليمنيين للتواصل ونشر كراهيتهم من خلاله.
وأمس، كشفت مجلة «دير شبيغل» أن المحققين في قضية الاعتداء على دار عبادة اليهود في هاله، يبحثون عن 3 أشخاص كانوا يتعمدون النقل المباشر الذي بثه المعتدي على دار العبادة على موقع «تويتش». وحسب موقع المجلة، فإن عناوين الـ«آي بي» (أي بروتوكول الإنترنت) للأشخاص الذين تبحث عنهم الشرطة، أحدها سويسرا والآخر في الولايات المتحدة. وكان شتيفان بالييه الذي ألقي القبض عليه بعد ساعات من عملية هاله، قد اعترف بأنه كان يسعى لتنفيذ «مجزرة» داخل المعبد اليهودي. وذكر للمحققين «عملية كرايست تشورش» الذي قتل فيها متطرف أكثر من 50 شخصاً، كـ«مثال» أراد الاهتداء به لتنفيذ جريمته التي كان يحضر لها منذ الربيع الماضي. وأظهر استطلاع نشرته قناة «إي آر دي»، أمس، أن معاداة السامية عادت لترتفع في المجتمع الألماني، وقال نحو 60 في المائة من المستطلعين أنهم يعتقدون أن معاداة السامية في ارتفاع بنحو 20 نقطة عن العام الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.