قاعدة بيانات عالمية بمصر لـ«ضبط الخطاب الأصولي»

تستهدف تفنيد فتاوى وتفسيرات «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»

TT

قاعدة بيانات عالمية بمصر لـ«ضبط الخطاب الأصولي»

في خطوة لمواجهة آراء وفتاوى وخطابات التنظيمات المتطرفة، أطلقت مصر قاعدة بيانات عالمية لـ«ضبط الخطاب الأصولي»، وتفنيد آراء وفتاوى «داعش» و«القاعدة» وتنظيم «الإخوان». قاعدة البيانات، أو ما يطلق عليها أول محرك بحثي، دشنته وحدة «الدراسات الاستراتيجية» بدار الإفتاء المصرية، بهدف الخروج بمؤشرات تُفيد صناع القرار، وتبحث آليات مواجهة التحديات المقبلة. وقال طارق أبو هشيمة، رئيس وحدة «الدراسات الاستراتيجية» بالإفتاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحرك البحثي، آلية تساعد في الرصد والتحليل، وسوف يشمل النطاق المحلي بمصر، ثم النطاق العربي والإقليمي والدولي»، مضيفاً أن «المحرك نقلة نوعية لاقتحام المؤسسات الدينية في عالم التحول الرقمي، وهو خطوة لإزالة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين، وخطوة عملية على طريق (ضبط الخطاب الإفتائي)». وأكد أبو هشيمة، أن «محرك البحث يهدف إلى بناء قاعدة بيانات للفتاوى المصنفة، نأمل أن تكون الأكبر في العالم، والمحرك يُعد الأول من نوعه في المؤسسات الدينية بالمجتمعات المسلمة، والأول عالمياً، ومعني برصد الفتاوى بصورة آنية وتخزينها مصنفة على قاعدة بيانات».
إطلاق المؤشر البحثي، جاء في ختام مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس الذي نظمته الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أخيراً بالقاهرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من أكثر 85 دولة.
وعن بدء العمل في قاعدة البيانات العالمية. أكد أبو هشيمة، أن «محرك البحث دخل حيز العمل بمجرد إعلان الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، عنه في المؤتمر العالمي للإفتاء، وبمجرد اكتمال قاعدة البيانات على مدار العام المقبل، سوف ندرس كيفية إتاحة قاعدة البيانات للباحثين من التخصصات كافة»، موضحاً أن «محرك البحث هو استكمال لمشروع (المؤشر العالمي للفتوى) الذي أطلق العام الماضي، والذي كان يهدف إلى دراسة الحالة الإفتائية، باعتبارها أهم أدوات الخطاب الديني»، مؤكداً أن «محرك البحث آلية نواكب من خلالها التطور التكنولوجي، وبوابة لدخول التحول الرقمي، وبخاصة أن الشبكة العنكبوتية أصبحت تحمل مليارات الفتاوى، التي تحتاج إلى رصد وتحليل، لكي نستطيع من خلال هذا الرصد، أن نقدم علاجاً لكافة الظواهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».
وجدير بالذكر، أن قاعدة البيانات العالمية تضم ما يقرب من 500 دار إفتاء رسمية ومواقع لمجالس ومؤسسات معنية بالفتوى ومواقع إسلامية متخصصة، وتضم أيضاً ما يقرب من 1500 حساب موثق عبر «تويتر» و«فيسبوك».
وحول دور محرك البحث في مواجهة تفسيرات التنظيمات الإرهابية خاصة «داعش» و«القاعدة»، قال أبو هشيمة لـ«الشرق الأوسط»، إن «القاعدة الأصولية تقول (إذا أردت أن تحكم على شيء فلا بد من قياسه)، ورصد فتاوى التنظيمات المتطرفة وجمعها في قاعدة بيانات مصنفة، تتيح لنا قراءة أرقام هذه الفتاوى وطبيعتها، ومن ثم الحكم عليها، وتقديم الرؤية العلاجية لها... وبالتالي ستحد من التفسيرات الخاطئة التي يطلقها (داعش) و(القاعدة) و(الإخوان) وغيرهم؛ لأن رصد الفتوى الخطأ والرد عليها ونشر العلاج، سيدفع الغث لكي يغوص في الأعماق ويحل مكانه الثمين».
وقال طارق أبو هشيمة، وهو أيضاً مدير «المؤشر العالمي للفتوى» بالإفتاء، إن «قاعدة البيانات العالمية تعتمد على التقنيات الحديثة في جمع الفتاوى، وتتبع الجديد منها على مدار الساعة، من المصادر الرسمية كافة وغير الرسمية، سواء كانت تقليدية أو مواقع تواصل اجتماعي، لاستخراج التقارير والتوصيات التي تفيد صُناع القرار والمتخصصين كافة، من خلال استخدام خصائص (الذكاء الصناعي)، بما يوفر الجهد البشري والوقت والتكلفة المستخدمة في رصد الفتاوى وتفنيدها يدوياً»، مؤكداً أن «محرك البحث يتضمن 16 شاشة رقمية، تعمل وفقاً لتقنيات (الذكاء الصناعي) في جمع البيانات وتحليلها وتصنيفها».
وكان أبو هشيمة قد أرجع أسباب إنشاء المحرك البحثي، «لسرعة انتشار المحتوى الرقمي، الذي يتطلب في المقابل سرعة التحليل والرد على الآراء الخطابات المنحرفة - على حد وصفه -، وكذلك اتجاه أغلب المؤسسات والهيئات، إلى النشر الرقمي بديلاً عن الطرق المعتادة والكلاسيكية، وسهولة الوصول إلى المحتويات الرقمية وتحليلاته الدقيقة»، موضحاً أن «قاعدة البيانات العالمية سوف تضم إصدارات وتصريحات قادة ومنظري التنظيمات الإرهابية وفتاويهم وآرائهم المتطرفة، والرد عليها بطريقة علمية».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».