المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
TT

المصادقة على تعيين لاغارد أول رئيسة لـ«المركزي الأوروبي»

كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)
كريستين لاغارد رئيسة «المركزي الأوروبي» الجديدة (رويترز)

صادق زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على تعيين الفرنسية كريستين لاغارد، رئيسة للبنك المركزي الأوروبي، خلفاً للإيطالي ماريو دراغي، ما يزيل العقبة الأخيرة التي حالت بينها وبين المنصب الرفيع.
وغردت لاغارد على «تويتر» قائلة: «يشرفني أن أخلف ماريو دراغي، وأتطلع للعمل مع العاملين الموهوبين بالبنك، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وسلامة البنوك».
وتم انتخاب لاغارد لشغل المنصب لفترة غير قابلة للتجديد، مدتها ثماني سنوات، وفقاً لما أعلنه قادة أوروبا في بيان. وستخلف لاغارد دراغي، الرئيس الحالي للبنك الذي يقع مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتكون أول امرأة تشغل المنصب.
في غضون ذلك، كافح زعماء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة طويلة الأجل للتكتل، وذلك خلال اليوم الثاني من قمتهم المنعقدة في بروكسل، وسط حالة من عدم التوافق بشأن كيفية مواجهة العجز في التمويل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفي ظل أولويات جديدة مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية، وتداعيات التغير المناخي.
وإطار موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 على المحك؛ حيث إن التمويل الذي يعد ضعيفاً مقارنة بالإنفاق الوطني العام، يعود مرة أخرى إلى الدول الأعضاء في مجالات مثل الإعانات الزراعية، والمنح البحثية، أو تمويل من أجل الأعضاء الأكثر فقراً.
وهدفت محادثات الأمس إلى كسر الجمود في المفاوضات، في ظل أن الدول الأعضاء بعيدة عن تحقيق الهدف الذي وضعته لنفسها، بالتوصل لاتفاق بنهاية العام.



توقعات بارتفاع أسعار العقارات في ألمانيا خلال 2026

مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع أسعار العقارات في ألمانيا خلال 2026

مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)
مبنى مكاتب تابع لمجموعة «دويتشه فونن» العقارية الألمانية في برلين (رويترز)

بعد تراجع ملحوظ في الأسعار، سيضطر المشترون إلى دفع المزيد مقابل شقق ومنازل في ألمانيا، ومن المرجح ألا يتغير ذلك في عام 2026، بحسب تقديرات الخبراء.

ويتوقع الخبير العقاري، ميشائيل فوبجتلندر، من معهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو) أن تواصل أسعار الشقق والمنازل ارتفاعها، قائلاً: «أتوقع زيادة معتدلة تتراوح بين 3 و4 في المائة، لكن ليس بشكل سريع كما حدث في العقد الأول من الألفية».

ويرى ميشائيل نويمان، الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة الائتمانية «د.كلاين»، الأمر نفسه، قائلاً: «لا توجد مؤشرات على تراجع الطلب في سوق العقارات، بل على العكس، لا يزال البناء الجديد أقل من المطلوب، والعرض من العقارات القائمة يظل محدوداً في المناطق المطلوبة».

وأضاف نويمان أن متوسط الزيادة على مستوى ألمانيا سيكون نحو 3 في المائة، وقد تكون أكبر في المدن الكبرى، مشيراً إلى أن ارتفاع الإيجارات وزيادة الرواتب في قطاعات واسعة سيدعمان الطلب على التملك العقاري.

وقال ينس تولكميت، المدير العام لاتحاد البنوك الألمانية المانحة للقروض العقارية، إن نقص المساكن سيستمر لسنوات، خاصة في المراكز الحضرية حيث يكاد يكون من المستحيل العثور على سكن بأسعار مناسبة، بينما يظل الضغط على الإيجارات مرتفعاً.

وكانت سوق العقارات الألمانية قد دخلت في أزمة بعد ذروة الازدهار عام 2022، نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الفائدة وتكاليف البناء بسبب حرب أوكرانيا.

ومع استقرار الفائدة حالياً، بدأت الأسعار ترتفع مجدداً في كثير من المناطق.

ورغم أن الأزمة الاقتصادية التي تكلف القطاع العديد من الوظائف تكبح السوق العقارية، فإن دانيال ريتر، الشريك الإداري في شركة الوساطة «فون بول»، يتوقع زيادة في الأسعار «بشكل محدود»، مؤكداً أن طفرة عقارية جديدة غير متوقعة ستحدث بسبب ارتفاع الفائدة.


بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» وسط مخاوف من زيادة التضخم

متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

بلغاريا تستعد لاعتماد «اليورو» وسط مخاوف من زيادة التضخم

متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
متظاهرون يدعمون اعتماد عملة اليورو في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

من المقرر أن تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، الخميس المقبل، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في اندماج يخشى البعض أن يؤدي إلى تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.

وخلال الصيف، ظهرت حركة احتجاجية تطالب بالإبقاء على «الليف» البلغاري عملة وطنية، بقيادة أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا تستغل مخاوف البلغاريين من ارتفاع الأسعار.

لكن بالنسبة للحكومات المتعاقبة التي سعت إلى تبني اليورو، فإن هذا الانتقال إلى العملة الأوروبية الموحدة سيعزز اقتصاد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي ويقوّي علاقاتها مع أوروبا الغربية، ويحميها من النفوذ الروسي.

وقبل بلغاريا، كانت كرواتيا في عام 2023 آخر دولة تتبنى العملة الموحدة، والتي طُرحت رسمياً في الأول من يناير (كانون الثاني) 2002 في اثنتي عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وتواجه بلغاريا، الدولة البلقانية البالغ عدد سكانها 6.4 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007، تحديات جسيمة في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للفساد التي أطاحت مؤخراً بالحكومة الائتلافية المحافظة التي لم يمضِ على توليها السلطة سوى أقل من عام، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة ستكون الثامنة في غضون خمس سنوات.

وفي ظل هذا الوضع غير المستقر، ترى بوريانا ديميتروفا من معهد ألفا لاستطلاعات الرأي الذي يدرس موقف الرأي العام البلغاري حول اليورو منذ عام، أن أي مشكلة تتعلق باعتماد اليورو، ستشكل مادة للاستغلال من السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.

ووفقاً لأحدث استطلاع رأي أجرته وكالة «يوروباروميتر» التابعة للاتحاد الأوروبي، يعارض 49 في المائة من البلغاريين اعتماد العملة الموحدة. ويبرز هذا القلق بشكل خاص في المناطق الريفية الفقيرة.

مكاسب كبيرة

تقول بيليانا نيكولوفا (53 عاماً) التي تدير متجراً للبقالة في قرية تشوبريني الصغيرة شمال غرب بلغاريا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سترتفع الأسعار. هذا ما أخبرني به أصدقائي المقيمون في أوروبا الغربية».

وبعد التضخم المفرط في التسعينات عقب سقوط الشيوعية، ربطت بلغاريا عملتها بالمارك الألماني، ثم باليورو، مما جعلها معتمدة على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، من دون أن يكون لها أي رأي في هذا الشأن.

وأوضح كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح Open Society Institute في صوفيا جورجي أنجيلوف، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «بلغاريا ستتمكن أخيراً من المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي».

وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن المكاسب من اعتماد اليورو ستكون «كبيرة» على بلغاريا، مشيرة إلى «تسهيل التجارة وانخفاض تكاليف التمويل واستقرار الأسعار».

وأشارت لاغارد الشهر الماضي في صوفيا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توفر ما يعادل نحو 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اليورو في الدولة المطلة على البحر الأسود، إذ ساهم القطاع بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما قللت لاغارد من المخاوف بشأن تغيرات الأسعار، معتبرة أنها ستحدث بصورة «طفيفة وقصيرة الأجل»، ولفتت إلى أن تأثيرها خلال عمليات اعتماد اليورو السابقة تراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية.

ولكن حتى قبل الانضمام الرسمي إلى منطقة اليورو، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق المعهد الوطني للإحصاء، أي أكثر من ضعف متوسط منطقة اليورو.

وقفزت أسعار العقارات بنسبة 15.5 في المائة في الربع الثاني، أي ثلاثة أضعاف متوسط منطقة اليورو.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، عزز البرلمان هيئات الرقابة المسؤولة عن التحقيق في الزيادات المفاجئة في الأسعار وكبح أي زيادات «غير مبررة» مرتبطة بالتحول إلى اليورو خلال فصل الصيف.

وبحسب جورجي أنجيلوف، فإن الانضمام إلى منطقة اليورو سيزيد من الشفافية ويساعد المستهلكين وتجار التجزئة على مقارنة الأسعار مع أسعار بقية دول الاتحاد الأوروبي. ولفت إلى أن «التحدي يكمن في وجود حكومة مستقرة لمدة عام أو عامين على الأقل، حتى نتمكن من جني ثمار الانضمام إلى منطقة اليورو بالكامل».


الصين: السياسات المالية ستكون أكثر استباقية في 2026

زبائن يتسوقون بمتجر في بكين التي تعتزم تعزيز الطلب المحلي (رويترز)
زبائن يتسوقون بمتجر في بكين التي تعتزم تعزيز الطلب المحلي (رويترز)
TT

الصين: السياسات المالية ستكون أكثر استباقية في 2026

زبائن يتسوقون بمتجر في بكين التي تعتزم تعزيز الطلب المحلي (رويترز)
زبائن يتسوقون بمتجر في بكين التي تعتزم تعزيز الطلب المحلي (رويترز)

قالت وزارة المالية الصينية، الأحد، إن السياسات ​المالية للبلاد ستكون أكثر استباقية خلال العام المقبل، مؤكدة تركيزها على الطلب المحلي، والابتكار التكنولوجي، ومظلة الأمان الاجتماعي.

يأتي هذا في الوقت الذي يحث فيه الشركاء التجاريون ‌ثاني أكبر اقتصادات ‌العالم على ‌تقليل ⁠اعتماده ​على ‌الصادرات، مما يؤكد الحاجة الملحة لإحياء الثقة في الداخل؛ حيث امتدت تداعيات أزمة العقارات التي طال أمدها إلى الاقتصاد، لتؤثر بقوة على المعنويات.

وقالت الوزارة، ⁠في بيان صدر بعد اجتماع ‌استمر يومين حددت فيه أهداف عام ‍2026، إن بكين ستعزز ‍الاستهلاك، وتوسِّع الاستثمار في القوى الإنتاجية الجديدة والتنمية الشاملة للشعب.

وأضافت أنها ستدعم الابتكار لتعزيز محركات النمو ​الجديدة وتحسين نظام الضمان الاجتماعي من خلال توفير خدمات ⁠رعاية صحية وتعليمية أفضل.

وذكر مستشارون حكوميون ومحللون، وفقاً لـ«رويترز»، أنه من المرجح أن تلتزم الصين بهدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ نحو 5 في المائة في عام 2026، وهو هدف يتطلب من السلطات إبقاء قنوات الدعم المالي مفتوحة في سعيها لإنهاء ‌موجة الانكماش.