السجن 20 عاماً وغرامات في مشروع قانون أميركي لحماية مستخدمي مواقع التواصل

شعارات لتطبيق «واتساب» وموقعي «فيسبوك» و«تويتر» (أرشيفية)

تقدم السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون الأميركية رون وايدن، أمس (الخميس)، بمشروع قانون يقضي بمعاقبة الشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعي والمديرين التنفيذيين فيها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً في حالة ثبوت كذبهم على السلطات بشأن إساءة استخدامهم البيانات الشخصية للأميركيين.
ووفقاً لقناة «سي إن إن» الأميركية، يمنح مشروع القانون لجنة التجارة الفيدرالية، وهي أعلى جهة رقابية معنية بالحفاظ على الخصوصية في أميركا، صلاحيات جديدة لتغريم الشركات المخالفة 4 في المائة من عائداتها السنوية.
وكذلك يعطي مشروع القانون مجموعات الدفاع عن المستهلكين الحق في مقاضاة الشركات بسبب انتهاكات الخصوصية، كما أنه لن يلغي القوانين الحالية، مثل قانون حماية خصوصية المستهلك المطبق في ولاية كاليفورنيا، ما يسمح للولايات بوضع قواعد أكثر قوة في مواجهة انتهاكات تلك الشركات.
ولفتت القناة إلى أن السيناتور رون وايدن انتقد بشكل صريح التسوية التي أبرمتها شركة «فيسبوك» مع لجنة التجارة الفيدرالية التي قضت بدفع 5 مليارات دولار على خلفية فضيحة تسريب شركة «كمبردج أناليتيكا» لبيانات ملايين المستخدمين للموقع.
وقال وايدن لـ«سي إن إن»، إن تلك التسوية كانت ضعيفة جداً، وأن رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ يحتاج إلى أن يشعر بعواقب شخصية لانتهاك خصوصية عملاء الموقع ليأخذ قضية حماية الخصوصية على محمل الجد. وشبّه التسوية بأنها ضربة على المعصم لن تؤدي إلى نتيجة فعالة بعكس مشروع القانون الذي تقدم به والذي يقضي بسجن من سيكذب على الحكومة.