بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب «بريكست»

تعكف المملكة المتحدة على بلورة أول سياسة مستقلة للتجارة منذ أكثر من 40 عاماً مع اقتراب خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي يفتح أبواب الفرص الاستثمارية الجديدة أمام الشركات البريطانية للمتاجرة مع الأسواق في الشرق الأوسط، ودول الخليج بشكل خاص.
إلى ذلك، نظمت وزارة التجارة الدولية البريطانية جولة «غلف روودشو» «Gulf Roadshow» التي اختتمت محطاتها في لندن أمس، بعد المرور في كل من ليدز ومانشستر وبرمنغهام؛ بهدف تعريف المستثمر البريطاني بالفرص في منطقة الخليج، وزيادة التعاون التجاري بين البلدين في شتى القطاعات، بالتركيز على القطاع التعليمي، وتطوير القدرات، والقطاعين العلمي والصحي، انتهاءً بالقطاع التقني ومجالات التطوير في مدن الخليج الذكية، وذلك من خلال محطة لندن أمس.
بدوره، أوضح سايمون بيني، المفوض البريطاني التجاري للشرق الأوسط، أن «المملكة المتحدة قامت بخلق مناصب ووحدات جديدة في مجال الاستثمار بعد استفتاء (بريكست) بغرض اغتنام الفرصة الجديدة ومواجهة التحديات»، وأوضح بيني الذي تسلم منصبه في مايو (أيار) من عام 2018، أنه «سيكون لبريطانيا القرار المطلق في مجالات الاستثمار والاستيراد والتصدير بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن لمنطقة الخليج أهمية عالية؛ فهي، بعيداً عن الاتحاد الأوروبي، تمثل ثاني أكبر سوق للصادرات البريطانية بعد الولايات المتحدة الأميركية». وكشف عن أن إجمالي المبادلات التجارية الثنائية بين بريطانيا ودول الخليج تصل إلى 38.5 مليار جنيه إسترليني، وأن الصادرات البريطانية للمنطقة تصل إلى 25.1 مليار جنيه.
وأكد بيني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش فعاليات اليوم الأخير للجولة، أن التعاون حالياً قائم لزيادة دور المملكة المتحدة في المنطقة، وأضاف: «نعمل مع الهيئة العامة للاستثمار السعودية، ونبحث الفرص المتوافرة أمام الشراكة البريطانية في المدن الذكية وقطاعات أخرى، منها العلمي والصحي، ومجال الذكاء الصناعي».
وعلى مدى السنوات الماضية، استطاعت بريطانيا أن تزيد من صادراتها إلى الخليج، لكنها تأمل اليوم «تطوير العلاقة الثنائية لتصل مرحلة جديدة، تكمن في أن تصبح المملكة المتحدة شريكة لدول الخليج من أجل التعاون لتحقيق الرؤى مثل (رؤية 2030 في السعودية)»، وفق المفوض التجاري.
وعن سؤال ما إن كانت بريطانيا تبحث إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الخليج، قال بيني إن «فوائد اتفاقيات التجارة الحرة عادة هي تفادي الرسوم الجمركية العالية، لكن هذه الرسوم لا تتعدى الـ5 في المائة بالخليج؛ لذا ليس ذلك عائقاً للمستثمر البريطاني». واستطرد بقوله: «هذا الأمر أكدته دراسة أجريناها بالتعاون مع شركة (بي دبليو سي) للاستشارات، لكن تبقى التحديات أمام المستثمر البريطاني في الخليج لها علاقة بالشفافية، والعثور على المشترين والشركاء، وهذه أمور نعمل عليها اليوم، من دون الحاجة إلى اتفاق تجارة حرة». مشيراً إلى أن «التعامل مع دول الخليج بما تتيحه من مميزات مغرٍ دون الحاجة الآنية إلى مزيد من الاتفاقيات التجارية الخاصة». لكنه تأمل «إبرام اتفاقيات تجارة حرة في الأمد البعيد».
واختتم حديثه بالتأكيد على اهتمام بريطانيا بمساعدة دول الخليج في مجال الاستثمار داخل المملكة المتحدة أيضاً، بقطاعات منوعة، لا تقتصر على العقار.
من جانبه، قال نائب المفوض التجاري في الشرق الأوسط ومدير التجارة والاستثمار في السعودية تشاد وودوارد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المملكة المتحدة ترى أن منطقة الخليج أرض خصبة للاستثمار والتنمية، وأن التغيرات المحورية التي تشهدها السعودية على خطى (رؤية 2030) خلقت فرصاً جديدة للمستثمرين البريطانيين، خصوصاً في مجالات التقنية وقطاع الأدوية والكيماويات». ومن خلال عمله في الرياض استخلص أن «السعودية مكملة على طريق هذه التعديلات التي تخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي، والمملكة المتحدة ملتزمة جداً بدعم السعودية في ذلك».
وكشف وودوارد، عن أن «من أكبر التحديات التي تواجه المستثمرين البريطانيين هي الاختلافات الثقافية». وأضاف: «لكننا نحاول لعب دور في دعم الشركات البريطانية لفهم تلك الاختلافات». كما رأى أن «إدخال الفيزا السياحية الذكية في السعودية من أهم وأقوى القرارات التي اتخذتها المملكة».
واختتم حديثه بالقول: «تربطنا علاقة قوية جداً مع السعودية منذ عقود قبل انضمامنا للاتحاد الأوروبي، وسنحرص على الحفاظ عليها بعد (بريكست)، بل وقد يزيد (بريكست) من حيز المرونة في مجالات التعاون الاستثمارية بين البلدين».
وركزت فعاليات جولة اليوم الأخير على جلسات تعرض فرص الاستثمار في مدن الخليج الذكية، وتشجيع المستثمرين البريطانيين ليكونوا سباقين في اغتنام الفرصة والاستثمار في قطاع واعد في سوق مشجع؛ الأمر الذي كشف عنه فيصل الصالح مدير تطوير الأعمال لدى الهيئة العامة للاستثمار السعودية في كلمته.
جدير بالذكر، أنه أظهرت دراسة أصدرها صندوق «إس تي في» STV يوم أول من أمس، أن استثمارات الرأسمال الجريء في السعودية في نمو متزايد، وأن السوق السعودية لديها القدرة على استيعاب عشرة أضعاف مبلغ الاستثمار الحالي ليصل إلى 500 مليون دولار في عام 2025. كما كشفت الدراسة عن أن 85 في المائة من هذه الاستثمارات ستكون لتمويل شركات في مرحلة متقدمة من الإنتاج. وغذّت قصص النجاح التفاؤل في شركات التكنولوجيا الناشئة، وساعدت الإصلاحات الحكومية في تسريع عجلات نمو رأس المال الجريء في المملكة.
وعزت الدراسة زخم نشاط رأس المال الجريء في السعودية إلى الكثير من المقومات المواتية التي تبشر بنشوء منظومة تكنولوجية مزدهرة، من أهمها الطلب المتزايد على منتجات التكنولوجيا من المستهلك والشركات والجهات الحكومية في التحسن الملحوظ في سهولة ممارسة الأعمال تماشياً مع إطلاق أنظمة جديدة لدعم رواد الأعمال.

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

بريطانيا تعيد بلورة سياسات استثمارها في الشرق الأوسط مع اقتراب «بريكست»

بيني لـ«الشرق الأوسط»: العمل مع الخليج مغرٍ... والانفصال عن أوروبا يمنحنا حرية ومرونة أكبر