اتفاق سعودي ـ فلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك

الأمير محمد بن سلمان بحث مع عباس آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)
TT

اتفاق سعودي ـ فلسطيني على تشكيل لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك

الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)
الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة المباحثات التي عقدها مع الرئيس الفلسطيني في الرياض أمس (واس)

أعلن في الرياض أمس عن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي – فلسطيني، في خطوة من شأنها أن تشكل دعماً اقتصادياً قوياً للشعب الفلسطيني، وتخفف المعاناة وأزمة السيولة التي يعيشها جراء الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه بناء على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الفلسطيني، ومحادثاته مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد وزير الدفاع، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس، فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي - فلسطيني.
وجاء إعلان الاتفاق بعد أن عقد الأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات رسمية مع الرئيس محمود عباس في الرياض، أمس، جرى خلالها استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، اعتبر السفير باسم الآغا سفير دولة فلسطين في الرياض، زيارة الرئيس عباس للرياض ناجحة بكل المقاييس، مبيناً أن إنشاء اللجنة المشتركة ومجلس رجال الأعمال سيشكلان رافعة للاقتصاد الفلسطيني في الفترة المقبلة.
وأوضح الآغا لـ«الشرق الأوسط»، أن الملك سلمان بن عبد العزيز قال للرئيس عباس، وبالنص: «نحن معكم في كل مواقفكم، نقبل ما تقبلونه، ونرفض ما ترفضونه. لن نتزحزح قيد أنملة عن موقفنا من فلسطين؛ لأنه موقف عقيدة، ولا سبيل إلا بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف».
وأضاف: «زيارة الرئيس عباس للسعودية هي تتويج للعلاقات السعودية الفلسطينية المستمرة والراسخة، منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز وأبنائه الملوك. الرئيس وضع خادم الحرمين الشريفين في صورة الوضع الفلسطيني والحالة الفلسطينية الصعبة؛ حيث انسداد الأفق السياسي وممارسات الاحتلال والبطش، وتمدد الاستيطان والإرهاب، وحصار غزة، والحواجز في الضفة الغربية، وكل محاولات خنق الشعب الفلسطيني».
ولفت سفير دولة فلسطين إلى أن «كل هذه المحاولات تمهيد لإعلان ما تسمى (صفقة القرن)، ولكن ماذا تبقى من هذه الصفقة التي أعلنت أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال وشرعنت الاستيطان، وأعلن (رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين) نتنياهو أن جزءاً من الضفة الغربية سوف يتم ضمه لدولة الاحتلال»؟
وشدد الآغا على أن «المواقف السعودية متمثلة فيما أعلنه الملك سلمان في قمة الظهران (قمة القدس) وبيان الديوان الملكي عند إعلان نتنياهو ضم جزء من الضفة، تمثل بلسماً لجراحنا وقوة لفلسطين في هذا الزمن الصعب، زمن التآمر ومحاولات الإجهاز على القضية الفلسطينية».
وتابع: «عندما أعلن الملك سلمان قمة القدس، فذلك يعني أن القدس على الطاولة، وهناك من قال إن القدس واللاجئين لم يعودا على الطاولة؛ لكن بتبرع الملك سلمان للقدس ولـ(الأونروا) فإنه يقول إن اللاجئين على الطاولة. مواقف المملكة واضحة صريحة، دون صخب ودون ضجيج ودون ابتزاز».
وفيما يتعلق بلقاء الرئيس عباس بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد السفير باسم الآغا أنه «كان لقاءً رائعاً، جدد فيه ولي العهد الموقف السعودي، وقال إن السعودية وفلسطين يد واحدة، نحن معكم، أنتم تقررون وما تريدونه نحن على استعداد. هذا الموقف امتداد للمواقف السعودية الدائمة منذ عهد الملك المؤسس، وستستمر».
وأضاف: «طرح موضوع اللجنة المشتركة ورجال الأعمال، ولاقى استحساناً من الرئيس وولي العهد، وستبدأ الخطوات العملية لبلورة هذا الموضوع الذي سيكون تتويجاً لهذه الزيارة الناجحة بكل المقاييس، وسيكون رافعة اقتصادية رائعة. هذه اللجنة المشتركة موقف إسناد للشعب الفلسطيني. المملكة عودتنا على الدعم الاقتصادي، والمالي، والإعلامي، والسياسي، وفي كل المنابر الدولية».
وكان البنك الدولي حذَّر في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، من أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة بسبب فجوة تمويلية تزيد على 1.8 مليار دولار، ناجمة عن تراجع المعونات الأجنبية، وخسارتها قسماً كبيراً من أموال الضرائب والرسوم التي تجبيها لحسابها إسرائيل.
وأوضح البنك في تقرير أن هذه الفجوة التمويلية أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، مما خلق «تحديات ضخمة للاقتصاد».



البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
TT

البحرين رداً على البيان الإيراني: القضاء لدينا يحاسب على الأفعال لا على المعتقدات

المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)
المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين (بنا)

شددت البحرين على رفضها القاطع لبيان وزارة الخارجية الإيرانية الصادر الثلاثاء، بشأن أحكام صادرة عن القضاء البحريني، معتبرةً إياه تدخلاً في شؤونها الداخلية، وتعدياً على استقلال قضائها، ومخالفةً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار.

وأكدت «الخارجية» البحرينية، في بيان، الثلاثاء، أن هذه الأحكام صدرت عن قضاء مستقل وفقاً للقانون وبمراعاة جميع الضمانات القانونية والدستورية، مشيرة إلى أن القضاء يحاسب على الأفعال المجرَّمة قانوناً لا على المعتقدات.

وأوضحت أن مسارعة وزارة الخارجية الإيرانية إلى الدفاع عن محكوم عليهم في قضية تتعلق بالتخابر لصالح إيران والارتباط بحرسها الثوري تكشف بحد ذاتها طبيعة الصلة التي تحاول نفيها، وتؤكد استمرار نهجها في التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين.

وأوضحت «الخارجية» البحرينية أن بلادها تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع مكوناتها، مشيرة إلى أن إجراءات القضية تعود إلى مايو (أيار) 2026، وهو ما يدحض، وفق بيان «الخارجية» البحرينية، أي محاولات لربطها بتصريحات أو مواقف خارجية.

وعدّت المنامة بيان وزارة الخارجية الإيرانية محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي لقيت إدانة دولية واسعة، مطالبةً إيران بالكف عن التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف اعتداءاتها، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين قد أصدرت، الاثنين، حكمها في قضية تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين المحبوسين والهاربين، ومعاقبتهم بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار، ومصادرة ما يزيد على ثمانية ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة الأشياء الأخرى المضبوطة.


«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
TT

«التحالف» يدمر مسيّرة حوثية بمنطقة الرياض

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم «تحالف دعم الشرعية» في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين حوثيتين بمنطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.


لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
TT

لقاء قطري - إيراني لتقريب وجهات النظر مع واشنطن... وتحذير من تداعيات التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم الخارجية القطرية (قنا)

أعلنت قطر، الثلاثاء، عقد لقاء مع الجانب الإيراني، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تسوية الأزمة بين طهران وواشنطن، وتقريب وجهات النظر بشأن المقترحات المطروحة، محذرةً من أن استمرار حالة «اللاسلم واللاحرب» يلقي بتداعياته على أمن الخليج واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وقال ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إن اللقاء المقرر عقده الثلاثاء، مع الجانب الإيراني يأتي استكمالاً للاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، وشملت مناقشات بشأن المقترحات المطروحة وسبل تضييق الفجوة بين مواقف الأطراف.

وأوضح الأنصاري أن هذه التحركات تمثل «استمراراً للاتصالات التي تمت خلال الفترة الماضية»، والتي تضمنت «الكثير من الحديث حول تقريب وجهات النظر وتجسير الفجوة» بشأن المقترحات الموجودة على الطاولة.

وفي ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في مضيق هرمز والتصعيد في البحرين، أكد المتحدث القطري أن جهود الوساطة مستمرة، لكنه حذر من انعكاسات أي تصعيد على فرص التوصل إلى تسوية، قائلاً إن «أي تصعيد في المنطقة سيمثل بلا شك تصعيباً لجهود الوساطة».

ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب الخطوات التي قد تعرقل المسار الدبلوماسي، في وقت تتواصل فيه المساعي الإقليمية لتقريب المواقف بين الولايات المتحدة وإيران.

«اللاسلم واللاحرب»

وحذر الأنصاري من التداعيات الاقتصادية والأمنية لاستمرار الأزمة دون التوصل إلى تسوية، مؤكداً أن حالة الجمود الراهنة لا تخدم مصالح أي طرف.

وقال: «ليس هناك طرف مستفيد من هذه الحالة، على العكس تماماً»، موضحاً أنها لا تنعكس على اقتصادات المنطقة وأمن الخليج فحسب، بل «تؤثر بشكل بالغ جداً على استقرار أسواق الطاقة العالمية، وعلى استقرار الأمن الغذائي العالمي، وعلى حالة الأمن والسلم العالميين بشكل مباشر».

وشدد على أنه «ليس من مصلحة أحد التوقف في هذه الحالة والوصول إلى حالة جمود»، في إشارة إلى المخاطر المترتبة على استمرار الأزمة دون تقدم في الجهود الدبلوماسية.

تأتي تصريحات الأنصاري في وقت تزداد فيه أهمية المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية، بالنظر إلى ارتباط أمن الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز بإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

قطر وتركيا

وفي شأن التعاون العسكري بين قطر وتركيا، أكد الأنصاري أن اتفاقية الدفاع المشترك واتفاق «بدر» اللذين جرى توقيعهما في الدوحة، يندرجان ضمن جهود تعزيز القدرات الدفاعية القطرية وتوسيع الشراكات الأمنية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح أن العلاقات الاستراتيجية بين الدوحة وأنقرة تقوم على «وحدة المصير والأمن الوطني المشترك بين البلدين»، إلى جانب توافق مواقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمنين الوطني والإقليمي.

وأشار إلى أن دول المنطقة، بما فيها قطر، تعمل على «تأسيس منظومة جديدة للأمن الإقليمي قائمة على أساس الدفاع المشترك»، وتعزيز التعاون في المجالات العسكرية، لا سيما الصناعات الدفاعية وتوفير الاحتياجات الأمنية.

وربط الأنصاري هذه التوجهات بالتعاون الدفاعي الخليجي والشراكات الأمنية الإقليمية، مؤكداً أن الاتفاقيات التي تعقدها الدوحة تأتي في إطار تعزيز الاستقرار والعمل المشترك لمواجهة التحديات.

وقال إن التعاون عبر مجلس الدفاع الخليجي، إلى جانب الاتفاقيات والشراكات الإقليمية، يمثل جزءاً من الجهود الرامية إلى «تثبيت الاستقرار والعمل معاً نحو مواجهة التحديات».

وبذلك ربطت الدوحة بين استمرار التحركات الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأمريكية - الإيرانية، وتعزيز التعاون الدفاعي الإقليمي، في مقاربة تقوم على مواصلة الوساطة السياسية بالتوازي مع تطوير الشراكات الأمنية.

غزة والضفة الغربية

وفي الملف الفلسطيني، اتهم المتحدث باسم الخارجية القطرية، إسرائيل بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة الغربية، محذراً من تداعيات هذه الممارسات على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الأنصاري إن قطر عملت منذ بداية الحرب على غزة للوصول إلى وقف لإطلاق النار يجنّب الفلسطينيين وشعوب المنطقة المزيد من التصعيد، لكن الأوضاع الميدانية لا تزال تشهد استمرار الاستهدافات وعرقلة وصول المساعدات.

وأضاف: «اليوم المساعدات لا تدخل، والاستهدافات مستمرة، والوجود الإسرائيلي لم يتغير، بل على العكس من ذلك هو في زيادة».

وأعرب عن قلق الدوحة من التطورات في الضفة الغربية، معتبراً أن التصعيد الجاري فيها «يمثل تغيير وضع قائم بشكل لم تشهده المنطقة منذ عقود».

كما انتقد استمرار العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، بما في ذلك استهداف القرى والبنية التحتية، مؤكداً أن التصعيد في غزة والضفة الغربية ولبنان لا يخدم مصالح شعوب المنطقة.

وقال إن «كل هذا التصعيد الذي يجري في هذه المنطقة ليس له من مستفيد سوى من يريد أن يحقق مكاسب سياسية من وراء هذا التصعيد»، مضيفاً أنه «على صعيد السلم والأمن الإقليميين، لا يوجد شعب في المنطقة اليوم يستفيد من هذه الممارسات».

وأكد أن الدوحة تواصل العمل مع شركائها الدوليين للضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بتعهداتها، إلى جانب مواصلة جهود الوساطة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن قطر مستمرة في مساعيها «للوصول إلى تطبيق كامل وشامل للاتفاق» الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والذي قال إن إسرائيل تنتهكه «بشكل يومي».