مصور يروي اللحظات الأخيرة من قتل السياسية الكردية هفرين خلف

طبيب شرعي يقول إن «الجروح غطت جسدها ورأسها»

هفرين خلف
هفرين خلف
TT

مصور يروي اللحظات الأخيرة من قتل السياسية الكردية هفرين خلف

هفرين خلف
هفرين خلف

مغطاة بالحجارة والتراب وملطخة بالدم، كان هذا آخر مشهد تم تصويره للأمينة العامة لـ«حزب سوريا المستقبل» هفرين خلف (35 سنة)، ملقاة إلى جانب سيارتها السوداء مكسورة النوافذ.
كانت الشابة الكردية التي قتلت في 12 أكتوبر (تشرين الأول) على يد عناصر من «الجيش الوطني السوري» المدعوم من تركيا، في «طريقها إلى مدينة الرقة، عندما وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضاً سائقها وأحد مساعديها»، بحسب بيان صدر عن حزبها.
بعد قتلها، انتشرت مقاطع فيديو مختلفة لهفرين على الشبكات الاجتماعية. وتحدثت «الشرق الأوسط» إلى شخص ممن قاموا بتصوير أحد تلك المقاطع.
ويؤكد كلام الحارث الرباح الذي يعمل مصوراً مع فصيل «أحرار الشرقية» في «الجيش الوطني السوري» أن عناصر من فصائل مختلفة هي التي قتلت السياسية هفرين رشاً بالرصاص: «ولم يكن الأمر مخططاً له»، على حد قوله.
ويضيف أن العناصر المسلحة التي ظهرت في الفيديوهات، تابعة لعدة فصائل تقاتل في «الفيلق الأول» في «الجيش الوطني». ويوضح: «تقدمت قوات من الجيش الوطني بتاريخ 12 أكتوبر في مناطق وقرى شمالي سوريا. القوات وصلت إلى الطريق الدولية التي تربط حلب بالقامشلي».
وبحسب الرباح، فإن «وحدات حماية الشعب» الكردية لم تكن قد علمت بعد بهذا التقدم، واستغل ذلك عناصر «الجيش الوطني»، ونصبوا أكمنة على الطريق الدولية، «وقام عناصر (الجيش الوطني) بإيقاف السيارات واعتقال من فيها، أما من كان يرفض التوقف بسيارته ويحاول الهروب، فقد كانوا يطلقون الرصاص عليه».
وفي تلك الأثناء، تصادف مرور سيارة «تويوتا» سوداء مصفحة، بداخلها هفرين مع سائقها الخاص، وترافقها سيارتان من نوع «بيك أب». ويفيد: «تم توقيف سيارتي (البيك أب) واعتقال من فيها. أما سيارة هفرين فرفضت التوقف، ودهست أحد المقاتلين ولاذت بالفرار».
وخلال هروبها - يقول الرباح - قام مقاتلون بإطلاق النار على إطارات السيارة مما أدى لانحرافها عن الطريق العامة: «لم يكن حينها أحد يعلم أن بداخل السيارة امرأة، وتم إطلاق الرصاص بغزارة على السيارة؛ لأنهم كانوا متأكدين أن من بداخل السيارة المصفحة شخص مسؤول، فالمدنيون لا يركبون سيارات مصفحة»، بحسب الرباح.
وبرر الحارث تصويره لمقطع الفيديو بقوله: «مهمتي تغطية المعركة ميدانياً مع الفصائل»؛ لكنه نفى قيامه بتصوير جثتها، واكتفى بالقول إنه صور مقطع فيديو للعناصر على الطريق الدولية. ويضيف: «المقاطع التي انتشرت تم تسريبها من هاتف أحد المقاتلين، ولم أتمكن بعد من تحديد هويته». يتابع: «نعم، لقد ظهرت في أحد الفيديوهات المسربة، وتحديداً في الثانية رقم أربعة، وأنا أصرخ: (يا شباب)، محاولاً منع هذا التصرف غير العقلاني، فمن وجهة نظري حتى لو كانت هناك مقاومة من الطرف الآخر، فكان علينا بعد إطلاق النار إسعافهم وأسرهم للإفادة منهم، إما في عمليات تفاوض وإما في استخراج معلومات للتعرف على تحركات الحزب».
ولم يكن هذا الشاب على معرفة بنشاط هفرين السياسي ومكانتها بين الأكراد من قبل؛ لكنه رفض الاتهامات التي تقول بأن ما حصل «جريمة حرب»، والذي جاء على لسان مبعوث واشنطن السابق بالتحالف الدولي بريت ماكغورك.
في المقابل، هذا ما كشفه تقرير الطب الشرعي عن «جثة» هفرين، إذ على ما يبدو أن هفرين لم تتعرض لإطلاق الرصاص فقط؛ بل تم سحلها من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات صلبة وحادة.
يقول الطبيب في التقرير الشرعي الصادر عن سبب الوفاة: «كانت هفرين حجي خلف ترتدي قميصاً أحمر اللون وبنطالاً أسود، كان جسدها دافئاً حين وصلت المشفى، وقد ظهرت الأجزاء السفلية من جسدها باللون الأرجواني». يضيف: «لقد كان جسدها وحتى رأسها مليئاً بالجروح التي سببتها طلقات الرصاص، وإضافة إلى ذلك فلقد تعرض جسدها في مناطق مختلفة للكسور، إضافة لكسور في الفك السفلي، والعظم الصدغي للجمجمة».
ويشير التقرير الصادر عن مستشفى المالكية الدولي بتاريخ 15 أكتوبر، إلى «تعرض هفرين للضرب بأداة حادة، وسحلها من شعر رأسها، الأمر الذي أدى إلى اقتلاعه مع الجلد من جهة رأسها الخلفية، وضرب كل من رأسها وساقها اليسرى بجسم صلب، ما ترك آثاراً واضحة في تلك المناطق».
تفاصيل كثيرة يذكرها التقرير عن مكان إصابات هفرين، أهمها كانت الرصاصة التي تعرض لها الرأس، فقد «أدت إلى نزيف حاد في الدماغ وسببت وفاتها».
ولقد اختتم الطبيب الشرعي تقريره بالقول: «سبب الوفاة: نزيف حاد في الدماغ، بعد إصابة الرأس بطلق ناري». وهفرين خلف مهندسة كردية من مواليد محافظة الحسكة الواقعة شمالي سوريا. تم انتخابها في مارس (آذار) 2018 أمينة عامة لحزب «سوريا المستقبل» المقرب من «قوات سوريا الديمقراطية».
وتأتي وفاتها بالتزامن مع عملية «نبع السلام» العسكرية التي تشنها تركيا في شمالي سوريا، منذ يوم الأربعاء 9 أكتوبر. وهجر أكثر من 100 ألف سوري المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد شمالي البلاد، منذ بدء تركيا عمليتها العسكرية في المنطقة؛ لكن التقديرات الكردية الرسمية في المنطقة تشير إلى ضعف هذا الرقم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.