لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب» بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق

لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب» بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق
TT

لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب» بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق

لبنان يلغي فرض رسوم على مكالمات «واتساب» بعد احتجاجات عنيفة وقطع طرق

تراجعت الحكومة اللبنانية، مساء أمس، عن قرارها فرض رسوم على الاتصالات عبر تطبيق «واتساب» بقيمة 20 سنتاً يومياً، بعد ساعات من إعلانه، بسبب مظاهرات واسعة شهدت أعمال عنف وقطع طرق بإطارات مشتعلة وحواجز.
وكان وزير الإعلام جمال الجراح قال إن «اقتراح وزير الاتصالات محمد شقير فرض 20 سنتاً على التخابر عبر الـ(واتساب)، أقر في مجلس الوزراء (أول من أمس) وسيبدأ العمل به في بداية عام 2020»، مشيراً بعد جلسة الحكومة، أمس، إلى أن إيرادات هذا القرار تصل إلى 200 مليون دولار.
ورغم تأكيد وزير الاتصالات أن القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية، إلا أن مواقف بعض النواب من كتل مختلفة عكست، أمس، وعلى وقع الرفض الشعبي لهذا الإجراء، نوعاً من التراجع. وشدّد معظمهم على ضرورة أن تترافق أي ضرائب جديدة على المواطن مع إصلاحات.
وعلق وزير المال علي حسن خليل على القرار، قائلا في تغريدة على {تويتر}: {مازلت ملتزماً أن الموازنة لا تتضمن أي ضريبة أو رسم، ولم يتم إقرار أي شيء. أما الرسم على واتساب فلا علاقة له بالموازنة}.
وكان القرار سيكبّد اللبناني 6 دولارات إضافية شهرياً على فاتورة الهاتف التي تعدّ أساساً ضمن الأغلى في العالم. وقبل إلغائه بساعات، قالت منظمة «سميكس» المختصة في الحقوق والحريات الرقمية، إنه «يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرتين». ولفتت إلى أن «وزارة الاتصالات والشركات ستستخدم تقنيات تدخّلية خارقة لخصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت؛ سواء عبر (واتساب) أو أي تطبيق آخر للاتصالات».
وقال مدير المنظمة محمد نجم لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار بالشكل الذي أعلن عنه، غير قانوني انطلاقاً من أن الشركة (منتجة التطبيق) تمنح هذه الخدمة مجاناً، وبالتالي لا يحق لشركة الاتصالات أن تبيعها للمواطن الذي يدفع أساساً مبلغاً مقابل حصوله على الإنترنت، وبالتالي يجبر على دفع ثمنها مرتين».
وترافق القرار والتراجع عنه مع إعلان نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، عقد مؤتمر صحافي غداً للإعلان عن الإجراءات المنوي اتخاذها «رفضاً لقضم 30 في المائة» من مداخيلهم «وعدم التجاوب الرسمي» مع مطالبهم، بحسب بيان.
وأكد نائب نقيب الموظفين جو عواد لـ«الشرق الأوسط» أن «كل الخيارات التصعيدية واردة رفضاً لقضم رواتب الموظفين». ولفت إلى أن الموظفين أُبلغوا من وزير الاتصالات بأن «هناك توجهاً لاتخاذ هذا القرار، بعدما سبق له أن أعلن تفهّمه لمطالبنا على غرار رئيس لجنة الاتصالات ووزير المال، لكنه عاد وأعلمنا بأن القرار ليس بيده ويعود لمجلس الوزراء». وسأل: «إذا اكتشفوا أن هناك هدراً، فليبحثوا عن مكامنه بدل أن يبدأوا عشوائياً بالموظفين».
وبين هذا القرار وذاك، يؤكد الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين أن «الدولة قادرة على وقف الهدر وزيادة إيراداتها عبر قرارات أخرى لا تمس بالمواطن والموظفين». ومع تأكيده أن الحل الوحيد والمعروف للسيطرة على قطاع الاتصالات ووقف الهدر هو أن تديره الدولة التي كانت أعطت حق تشغيله في عام 2002 للشركات الخاصة، يوضح أن «دخل إيرادات قطاع الاتصالات كان قد بلغ العام الماضي ملياراً و554 مليون دولار؛ أي نحو 8 في المائة من إيرادات الدولة؛ رغم الهدر الموجود، فيما تشكل تكلفة التشغيل والصيانة في الشركتين نحو 661 مليون دولار، أي نحو 42 في المائة من إجمالي عائداتهما، وهي تعدّ نسبة كبيرة جداً، لكن لا يمكن أن يتحمّل مسؤوليتها الموظفون». ويشير في الوقت عينه إلى عدد الموظفين الكبير الذي يبلغ اليوم في الشركتين نحو 1600 موظف؛ «فيما ليست هناك حاجة لأكثر من 600 موظف».
وكان ملف المخالفات في وزارة الاتصالات قد وضع على طاولة البحث، لا سيما في لجنة الاتصالات، أخيراً، وهو يشمل توظيفات عشوائية تفوق حاجة القطاع، سواء في هيئة «أوجيرو» للهاتف الثابت، أو في شركتي الهاتف الخليوي، ومنح موظفين رواتب مرتفعة جداً، وهي الأسباب التي تفوّت على الخزينة أموالاً طائلة.
وتداخلت في هذه القضية العوامل السياسية والقضائية، وأعادت الاصطفاف السياسي بين فريقي «8 آذار» و«14 آذار»، على خلفية التحقيقات التي يجريها النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، وذلك بعد استدعاء القضاء وزير الاتصالات الحالي محمد شقير والسابقين جمال الجراح وبطرس حرب، واستثناء الوزير السابق المحسوب على «التيار الوطني الحر» نقولا صحناوي، ما أدى إلى رفض كل من شقير والجراح المثول أمام القضاء.
ويدخل القراران ضمن موازنة وزارة الاتصالات التي تشكّل إيراداتها نحو 8 في المائة من إيرادات الدولة.



تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

تغيّرات المناخ أثّرت على سلوك المجتمع في اليمن

مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)
مزرعة موز تأثرت بالتغيرات المناخية في اليمن (الأمم المتحدة)

مع زيادة التحديات البيئية التي تواجه اليمن جراء التغيرات المناخية، أكدت بيانات أممية أن هذه التغيرات أثّرت على سلوك المجتمعات في البلاد، وألقت بظلالها على مصادر العيش؛ إذ تجاوز عدد المتضررين منها خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص، وسط شكوى حكومية من تأخر الجانب الأممي في تنفيذ المشاريع المرتبطة بقضايا المناخ والبيئة.

وبحسب هذه البيانات، فإنه في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المحلية اليمنية، فقد أدت الفيضانات وتقلبات الطقس إلى أضرار كبيرة سواء على الأراضي الزراعية أو الطرقات، وحالت دون القدرة على الوصول إلى المناطق والأسواق.

وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث أن تغير المناخ غيّر أسلوب حياة الناس في اليمن، وأكدت وجوب أن تتكيف استجابة المنظمات الإغاثية مع هذه الحقائق المتغيرة، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، والتي لها آثار مدمرة على الفئات السكانية الضعيفة.

امرأة تحمل حصاد إحدى المزارع في حين تواجه البلاد موجة جفاف شديدة (الأمم المتحدة)

وذكرت أن اليمن شهد ظواهر جوية متطرفة متزايدة؛ إذ أثّرت الفيضانات على أكثر من 1.3 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام الذي سبقه.

وقالت إن هذه الفيضانات غالباً ما تُسبب دماراً واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل والطرق وشبكات المياه، وتُقوّض أيضاً الأمن الغذائي وسبل العيش.

شكوى حكومية

كانت الحكومة اليمنية ناقشت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.

وحثت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع البلاغ الوطني، مؤكدة أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً، والتي يتوجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ المقبل.

استياء حكومي من تأخير تنفيذ مشاريع البيئة والمناخ (إعلام حكومي)

وكُرّس لقاء جمع وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التأخير المستمر في تنفيذ مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، على الرغم من مرور أكثر من عام على اعتماده، ووصول الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني.

وشدد الوزير اليمني على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف التي تم اعتمادها حديثاً، بالتنسيق مع فريق الوزارة لتجنب تكرار التأخير الإداري والفني، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

ونبّه الشرجبي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقاً، مع ضمان وجود الخبراء المحليين داخل الوزارة، وتحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة.