إهمال وخلافات طائفية وسياسية وراء عجز لبنان عن التعامل مع الكوارث

البرلمان يفتح ملفات الإخفاق ويطالب بالتحقيق فيها

مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
TT

إهمال وخلافات طائفية وسياسية وراء عجز لبنان عن التعامل مع الكوارث

مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)
مروحية تابعة للجيش تخمد حريقاً في منطقة الشوف بجبل لبنان أمس (إ.ب.أ)

طرحت الكارثة البيئية والحرائق التي تعرض لها لبنان والتهمت مساحات شاسعة في مناطق مختلفة، أسئلة عدة حول الإمكانات الموجودة لدى الأجهزة المعنية للتعامل مع حوادث كهذه، خصوصاً أنها ليست الأولى من نوعها، ما جعل الدولة تستعين بطوافات من قبرص واليونان والأردن.
وألقت الأزمة الضوء على المشكلات التي يعاني منها لبنان في هذا الإطار والتقصير المتمادي من الدولة التي لا تولي اهتماماً لكيفية التعامل مع الكوارث البيئية، فيما ارتفعت الأصوات المطالبة بالتحقيق في قضية طوافات الحرائق التي لا تعمل، وأثيرت قضية عناصر الدفاع المدني الذين لم يتم تثبيتهم إضافة إلى الخلاف الطائفي حول تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج»، وكلها عوامل كان توافرها سيساعد في احتواء الكوارث البيئية.
وأولى القضايا التي طرحت هي طائرات «سيكورسكي» الخاصة بالإنقاذ وإطفاء الحرائق التي سبق للبنان أن تسلّمها في 2009 وتضاربت المعلومات بشأن تعطلها، فيما طلب رئيس الجمهورية التحقيق في الأسباب التي أدت إلى توقفها وإجراء كشف سريع عليها لتأمين قطع الغيار اللازمة لها تمهيداً لإعادة تشغيلها.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري في اجتماع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات: «نشهد حرائق متكررة، وهذا الأمر يحصل في العالم كله، ونحن نبذل كل الجهود الممكنة مع غرفة العمليات والأجهزة المعنية كافة من جيش وقوى أمن ودفاع مدني والمحافظين والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر لإخمادها في أسرع وقت ممكن». وتعهد فتح تحقيق بما جرى «لنعرف كيف بدأ هذا الأمر».
وقالت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير البيئة سليم جريصاتي إن طائرات «سيكورسكي» غير ملائمة تقنياً لإخماد هذا النوع من الحرائق، وهو ما أكدته مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط». وفي حين تشير معلومات إلى أن الطوافات تم شراؤها من تبرعات بناء على حملة وطنية أطلقت بعد الحرائق التي اندلعت عام 2008، يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود إن «الطوافات كانت هبة ولم تكلف الدولة قرشاً واحداً وشملت الهبة الصيانة لثلاث سنوات وتدريب الطيارين».
وأشار بارود إلى أن الطوافات «استعملت على مدى ثلاث سنوات وشاركت بفاعلية حتى 2013 بمكافحة ما يزيد على 11 حريقا». ورأى أن «حرائق لبنان المأساوية تعيد طرح السؤال ذاته المطروح منذ 2012: أين طوافات سيكورسكي ولماذا لم يتم تعزيز قدرات الدفاع المدني حتى الآن؟». وسأل: «هل المسألة تتعلق فعلاً بالصيانة؟ أم ثمة أمر خفي؟ في أي حال، تبقى تكلفة الصيانة متواضعة مقارنة مع غضب الناس وخوفهم والخسائر في الأرواح والممتلكات وفي الأخضر القليل المتبقي».
في المقابل، أكدت مصادر عسكرية أن الطوافات الثلاث «لم تكن لتكفي الحرائق التي وصل عددها إلى 104. خصوصاً في ظل عدم توافر الطرق المجهزة والعوائق التي تواجهها جراء الأسلاك الكهربائية التي تعيق العمل». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات من طراز عام 1975 و1979 و1980 «وتم استعمالها لفترة، إنما إحداها تعرضت لحادث وأخرى تعطّلت والثالثة استهلكت بدرجة كبيرة، علما بأن فاعليتها ليست كبيرة في المناطق اللبنانية غير المجهزة، إضافة إلى أن صيانتها تحتاج إلى مبالغ كبيرة، كما أنه من الصعب العثور على قطع لها بسبب قدم طرازها». ولفتت إلى أن «الطلعة الواحدة لكل منها تكلف نحو 5 آلاف دولار فيما تكلّف تلك التي يتم استخدامها اليوم في الجيش نحو 1200 دولار».
وتولى الدفاع المدني الذي يعمل بعدد عناصر محدود من المتطوعين في مختلف المناطق اللبنانية جزءاً كبيراً من المهمة، وفقد أحد متطوعيه، أول من أمس، وهو الشاب سليم أبو مجاهد خلال قيامه بمهمته. هذه الجهود طرحت مجدداً قضية هذا الجهاز الذي يطالب منذ سنوات بإنصاف عناصره وتثبيتهم، ولم يلق إلى الآن إلا وعودا، آخرها أن ذلك سيتم في موازنة العام 2020.
وإضافة إلى عدد العناصر الضئيل، يعاني الدفاع المدني من إمكانيات وتجهيزات محدودة، وهو ما تطرق إليه وزير البيئة فادي جريصاتي، أمس، مؤكداً أنه «لا يجوز أن نعيش اليوم في ظل إمكانيات ضعيفة للدفاع المدني... لدينا جهد كبير كي نؤمن معدات جديدة للدفاع المدني».
وإذا كانت الموازنة تعيق تثبيت عناصر الدفاع المدني، فإن الخلافات الطائفية تحول دون تعيين من يعرفون بـ«حراس الأحراج» الذين لهم دور أساسي ومهمة استباقية لتفادي هذا النوع من الحرائق، إذ كان قد نجح عام 2016 في مسابقة في مجلس الخدمة المدنية 106 هم 87 مسلماً و19 مسيحياً، فيما العدد المطلوب هو 145.
لكن معارضة بعض الأطراف السياسية، وعلى رأسها «التيار الوطني الحر»، للنتائج انطلاقاً من أن عدد المسلمين يفوق عدد المسيحيين، مطالبين بالتوازن الطائفي، يحول إلى الآن دون توقيع مرسوم تعيينهم.
وأمام كل هذه المشكلات، يجزم الخبير البيئي زياد أبي شاكر بأن «لبنان ليس مجهزاً للتعامل مع الكوارث البيئية»، مؤكداً أن «هناك أموراً بديهية وأساسية لا بد من توافرها في أي بلد للتعامل مع كوارث كهذه، وهي ليست صعبة في لبنان لو تم اتخاذ القرار المناسب بشأنها».
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الطائرات الثلاث كافية للقيام بالمهمة إذا تمت صيانتها»، مشدداً كذلك على «أهمية وضع برنامج لإدارة الأحراج على كامل الأراضي اللبنانية، ليقوم كذلك مأمورو وحراس الأحراج الذين يخضع تعيينهم لصراعات طائفية بعملهم، خصوصاً لجهة تنظيف الأحراج وإفراغها من النفايات الزجاجية التي تساعد في تمدد الحرائق، فيما يتم إهمال تثبيت عناصر الدفاع المدني الذين يعملون باللحم الحي».
وأطلقت اللجان البرلمانية، أمس، ورشة التحقق من الأسباب التي حالت دون إخماد الحرائق وأسباب عجز أجهزة الدولة عن محاصرتها للتخفيف من آثارها، وذلك بفتح ملفات الإحجام عن توظيف حراس الإحراج لأسباب سياسية، إضافة إلى ملف الطائرات التي لم تخضع للصيانة المطلوبة التي تؤهلها للمشاركة في إخماد الحرائق، فضلاً عن ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني.
وقارب المسؤولون اللبنانيون ملف العجز من اتجاهات عدة، تمثلت في النقاشات في لجان برلمانية مثل البيئة والأشغال والشباب والرياضة، إلى جانب مبادرات أخرى حثت على ضرورة التشجير في مواقع الحرائق. وفتح رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة ملف تثبيت حراس الأحراج الذين لم يتم توظيفهم بسبب «عدم التوازن الطائفي». وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه أثار الملف في الاجتماع الطارئ للجنة البيئة الذي عقد بوجود المحافظين والنواب وممثلي وزارة الداخلية والدفاع المدني ووزارة البيئة. وأشار حمادة إلى أن الاجتماع «تطرق إلى ضرورة تطبيق قانون تثبيت عناصر الدفاع المدني وتشكيل لجنة متابعة طارئة من ضمن لجنة البيئة مع التمني أن تكون اللجنة مشتركة مع وزارتي الأشغال والداخلية لمتابعة موضوع تقصير السلطة التنفيذية تشريعياً».
وطالبت لجنة الأشغال بعد اجتماع لها بتحقيق شفاف بشأن ملف طوافات «سيكورسكي» التي لم تستطع المشاركة في إخماد الحرائق بسبب عدم خضوعها للصيانة. وقال رئيس اللجنة النائب نزيه نجم: «نطالب بتطبيق قانون الدفاع المدني وتفعيل غرف العمليات التابعة للجان الأزمات والكوارث ونطلب من الحكومة تكليف من تراه مناسباً لوضع خطة لتحسين البنية التحتية».
وتحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون أبي رميا عن «الفشل الذريع للدولة اللبنانية في حل مشكلة الحرائق». وقال: «هذه الكوارث تتحمل مسؤوليتها الدولة بكل أجهزتها، وفي لبنان لا نستيقظ إلا على الصدمة، ونصدر التوصيات نفسها ونعود سنة 2020 إلى كارثة أخرى». وأشار إلى أنه طالب بلجنة تحقيق برلمانية في موضوع الطائرات، وبـ«لجنة متابعة نيابية لمراقبة كيفية التحضير (لمكافحة الكوارث)، وبأن تكون لدينا خلية تدير هذا النوع من الأزمات».



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.