مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

موسكو: وحداتنا تمنع الصدام التركي - السوري وتيسر الانسحاب الأميركي

TT

مجلس الأمن يحذر من فرار الإرهابيين... وواشنطن تطالب بوقف النار فوراً

تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف مقتضب من التطورات في شمال شرقي سوريا؛ إذ حذر بالإجماع من خطر «فرار» الإرهابيين المعتقلين في المنطقة، معبراً عن «القلق البالغ» من الأوضاع الإنسانية المتردية. غير أن روسيا حالت دون تضمين البيان غير الرسمي أي مطالبة بوقف الحملة العسكرية التركية ضد الجماعات الكردية المسلحة.
وإثر الجلسة التي طلبتها الدول الأوروبية؛ فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، تلا رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي مندوب جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا، موقفاً موحداً ولكنه مقتضب يعبر فيه الأعضاء عن «قلقهم البالغ من خطر فرار الإرهابيين من الجماعات المصنفة لدى الأمم المتحدة، بما فيها (داعش)»، مضيفاً أنهم «يشعرون بقلق شديد أيضاً من خطر حدوث مزيد من التدهور في الوضع الإنساني».
وأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا لـ«الشرق الأوسط» أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية اجتازت نهر الفرات في اتجاه منبج بشمال شرقي سوريا بغية «منع حدوث صدام عسكري» بين الجيشين التركي والسوري، ومن أجل «تيسير انسحاب» القوات الأميركية من المنطقة. ولاحظ أن كثيراً من أعضاء مجلس الأمن «يتحدثون هنا عن أوضاع معينة، لكنهم لا يعرفون حقيقة الوضع على الأرض». وقال نيبينزيا للصحافيين إنه «ينبغي للمجلس أن يأخذ في الاعتبار الجوانب الأخرى من الأزمة السورية، وليس فقط العملية التركية». وكشف عن أن أنقرة أبلغت موسكو بأنها ستحترم وحدة الأراضي السورية وأن هدفها النهائي هو ضمان سيادة سوريا ووحدتها.
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت إن الولايات المتحدة تطالب تركيا بـ«وقف تقويض الحملة الهادفة إلى هزيمة تنظيم (داعش)» بالإضافة إلى «وقف تعريض المدنيين للخطر، ووقف تهديد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة»، علاوة على «وقف هجومها وإعلان وقف النار على الفور».
وفي موقف موحد منفصل تلاه المندوب الألماني كريستوف هيوسيغن، طالبت الدول الأوروبية تركيا بوقف العمل العسكري. وقال: «نحن نأسف بشدة لأن تركيا لم تستجب بعد لهذه النداءات المتكررة من حلفائها لأننا لا نعتقد أن العمل العسكري الأحادي سيعالج المخاوف الرئيسية على أمن تركيا»، مضيفاً أن «استمرار العمل العسكري التركي يقوض بشكل خطير الاستقرار والأمن في المنطقة كلها، مما أدى إلى معاناة المدنيين وتشريدهم وإعاقة شديدة لوصول المساعدة الإنسانية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.