السعودية تدعم توفير بيئة لحل المنازعات التجارية تشجيعاً لـ«الاستثمار الآمن»

المؤتمر الدولي للتحكيم يختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أكد تجمع دولي عقد في الرياض أمس، أن السعودية قطعت أشواطا في تقديم بدائل تعزز من حل الشكاوى والمنازعات التجارية ضمن خطواتها المتزايدة للرفع من تنمية الاقتصاد والتأكيد على توفير بيئة استثمار آمنة عبر الأنظمة والتشريعات وإبراز دور التحكيم التجاري.
وأكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري ياسين بن خالد خياط، دعم السعودية لبدائل تسوية المنازعات على المستوى المحلي من خلال تهيئة البنية التشريعية الحاملة لهذه الصناعة في المملكة، كما تشارك بفاعلية في اجتماعات ومناقشات لجان قانونية ومنظمات دولية كلجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة (أونسيترال) والتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الناتجة من الوساطة في أغسطس (آب) الماضي إلى جانب 46 دولة.
وكانت العاصمة السعودية استضافت أعمال المؤتمر الدولي الثاني للتحكيم التجاري تحت عنوان «تطور التحكيم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا... الواقع والطموح»، وسط اهتمام حكومي بملف التحكيم الدولي، إذ حضر المؤتمر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان بمشاركة 37 متحدثا في جلسات المؤتمر الذي حضره 1200 مشارك من المختصين والمحامين والقضائيين والقانونيين والشركات.
ودعا المؤتمر الذي انتهى أمس إلى ضرورة الارتقاء بصناعة التحكيم المؤسسي من حيث جودة الإجراءات والمخرجات وتقوية المؤسسات العاملة في القطاع، ودعم التنوع في ممارسات التحكيم وزيادة آفاق مشاركة مختلف الفئات في تطوير صناعة التحكيم.
وشدد خياط على عزم السعودية على ترسيخ أسس صناعة التحكيم التجاري حيث الأنظمة في المملكة ليست مجرد بيئة صديقة بل داعمة وجاذبة للتحكيم، مؤكدا أن ذلك يدعم تحقيق أهداف برنامج التنمية الشاملة الذي تعيشه المملكة.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله بالاستجابة للمتطلبات الخاصة ببعض قطاعات الأعمال اعتمادا على المرونة الإجرائية التي تتمتع بها صناعة التحكيم، بما في ذلك تبَني قواعد تتفق مع قطاعات الصناعة المالية الإسلامية والمنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وباستخدام التكنولوجيا.
وأكد المؤتمر ضرورة تعزيز اللجوء إلى التحكيم من خلال تطوير بيئته التنظيمية والإدارية، وتطوير التعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية بما يعزز الارتقاء بالتحكيم المؤسسي، والإفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير خدمات التحكيم بما يدعم فعالية الإجراءات وخفض التكاليف.
وأشارت توصيات المؤتمر أيضا إلى ضرورة احترام موجبات العدالة بين أطراف النزاع، والموازنة بين ضمان عدم استغلال إجراءات التحكيم والتأثير في سرعتها ومرونتها، وتطوير قدرات العاملين في صناعة التحكيم بما يكفل تعاون الأطراف ذات العلاقة على الارتقاء بالصناعة.
من جهته، أوضح الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري، المنظم للمؤتمر، أن المملكة اختزلت في أعوام قليلة عقوداً من التقدم في تطوير صناعة التحكيم التجاري، مشيرا إلى أن المركز خلال خمس سنوات من عمله حظي بإشادات محايدة أدلت بها جهات مستقلة داخليا وخارجيا، موضحا أن قطاعات الأعمال تولي التحكيم التجاري أهمية من خلال إدراج الشركات الكبرى الوطنية والدولية لشرط التحكيم النموذجي للمركز في عقودها.
وأضاف أنه بعد عام من إطلاق المركز لحزمة من المنتجات والخدمات تعد من الأحداث في صناعة التحكيم التجاري، أنشأ مؤخرا لجنة استشارية دولية تضم 13 اسما من نخبة المحكمين الدوليين حول العالم، لتقديم الدعم الفني والمشورة في مشروع تطوير قواعده ومراجعة المنتجات الحالية واستحداث أخرى.
ويأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر بواسطة المركز السعودي للتحكيم التجاري وبالشراكة مع المركز الدولي لتسوية المنازعات، الذراع الدولية لجمعية التحكيم الأميركية، سعيا من المركز السعودي إلى إبراز المكانة الدولية لصناعة التحكيم التجاري في السعودية، وتسليط الضوء على أهمية التحكيم المؤسسي في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار الآمن، بوصف المركز الأيقونة الوطنية لصناعة التحكيم المؤسسي في المملكة، ولاعبا مركزيا في هذا القطاع على مستوى المنطقة.