المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

إعادة 351 ألفا لا يحملون تصاريح حج

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول
TT

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

شدد اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن «الحجاج الذين يقدمون للسعودية وهم مطلوبون للشرطة في قضايا جنائية ولها صلة بالإرهاب، سيُتعامل معهم وفق الاحتياطات التي نراعيها في مثل هذا الجانب»، موضحا أنه في حال كانت هناك «أسباب يمكن أن تمكنه من أداء فريضة الحج بأسلوب معين، ومن ثم تنفيذ ما يمكن تنفيذه».
وأكد اللواء التركي في المؤتمر الصحافي الثاني للجهات المشاركة بالحج الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى أمس، على أنه «إذا كان هناك أشخاص مطلوبون عبر الشرطة الدولية، وتسمح أنظمتنا المرعية في المملكة بتسليم هؤلاء للدول التابع لهم، فهذا يتم بين كل دول العالم؛ لأننا ملتزمون مع الشرطة الدولية، في إطار انضمام المملكة لها»، مشددا على أن القضية تعتمد على طبيعة الأسباب التي تجعل الحاج مطلوبا للجهات الأمنية.
وشدد اللواء منصور على «أن أي شخص منتم لفئة أو جماعة إرهابية، لن يجرؤ على التقدم للحصول على تأشيرة حج، حتى عبر الدولة التي ينتمي لها». وأضاف: «أما إذا كان فقط ينتمي للفكر، فهو يظل في الذهن، ولا نستطيع قراءته، ولذلك سيحصل على التأشيرة، ولكن حصوله على التأشيرة لا يعني أنه سيتمكن من مخالفة الأنظمة، وبالتالي الضرر بحجاج بيت الله الحرام».
وأوضح اللواء التركي أنه «عندما نضع خططا أمنية للمحافظة على الأمن والسلامة في موسم الحج فإننا نراعي كل الاحتمالات، منها الحجاج الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، أو يكون لديهم نية في الضرر بالحجاج، فنحن نتحرى عنهم، ونقوم بتنفيذ كل ما يجب علينا القيام به للحيلولة دون تمكينهم من تحقيق أي هدف مثل هذا». جاء ذلك في معرض رده على آلية منح التأشيرات الخاصة بالحجاج.
وعن أعداد حجاج الخارج وآلية تحديدها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية: «مشروع التوسعة الجاري في الحرم المكي، خاصة في المطاف، هو أحد الأسباب التي دعت الحكومة السعودية إلى خفض أعداد الحجاج، وبمجرد انتهاء أعمال التوسعة، سيتم بكل تأكيد إعادة عدد الحجاج كما كان في السابق، خاصة الحجاج من خارج السعودية، وستعود النسبة إلى كما كانت عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا قبل أعمال التوسعة». وأضاف اللواء التركي: «وفي ذات الوقت، الدولة حريصة على الاستمرار في تنظيم الحج الداخلي، عبر إلزام حجاج الداخل بتصاريح الحج الرسمية لأداء الفريضة». وكل الجهات الداخلية تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات القائمة، ويستشهد المتحدث باسم وزارة الداخلية بقوله: «مثلما حصل في حج هذا العام حيث وافق يوم عرفة يوم الجمعة، واعتدنا في مثل هذه الأحوال أن تكون أعداد الحجاج كبيرة جدا».
وأكد اللواء التركي أن كل المنشآت رُوعي فيها القدرة على استيعاب أكبر عدد من الحجاج، وفصل: «مهمتنا دائما إعداد وتنفيذ الخطط على أساس تمكين الحجاج من أداء الفريضة بيسر وسهولة، عن طريق توفير الخدمة المميزة؛ ونحن مُكلفون ومُلزمون بذلك».
في المقابل تطرق حاتم قاضي وكيل وزارة الحج لمشاريع الحرمين الشريفين وبين: «وضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في شهر رمضان الماضي، حجر الأساس لإنشاء مدينة حجاج متكاملة موقعها على مدخل المدينة ستستوعب 200 ألف حاج، وفيها مستشفيات ومراكز خدمة شاملة، وستكون مميزة بكل المقاييس».
من جانبه أكد العقيد سامي الشويرخ قائد التوعية والإعلام بالأمن العام، أن النتائج التي تحققت حتى الآن تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل، حيث واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية وقوات تنظيم المشاة متابعة تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وقال: «اكتمل اليوم توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرة الأولى»، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى ذكره من الناحية الأمنية أو المرورية، والخطط تسير وفق ما أعد سلفا، مفيدا بأن نقاط المنع المحيطة بمكة المكرمة واصلت حتى ليلة أمس منع من لا يحمل تصاريح رسمية تخوله دخول المشاعر المقدسة لأداء نسك الحج.
وبين العقيد الشويرخ أنه، حسب آخر إحصائية للأمن العام، جرت إعادة 351 ألفا و681 شخصا كانوا ينوون الدخول إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج دون تصريح، وحجز وإعادة 95 ألفا و985 مركبة، و1517 سائقا مخالفا، إضافة إلى ضبط 58 مكتبا وهميا، وأحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جانبه أكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن حالات الحجاج الصحية مطمئنة، ولم تسجل الوزارة في المنافذ والمرافق الصحية أي حالات وبائية حتى الآن، موضحا أن عدد المراجعين للمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات بلغ 61 ألفا و659 حاجا، واستمروا في أداء نسكهم، كما جرى إجراء 183 عملية قسطرة و11 عملية قلب مفتوح، وجرى إجراء 625 عملية غسل كلوي، أما المناظير فبلغت 47 عملية، منها واحدة كانت في مشعر منى، وبلغ عدد حالات الولادة 10 حالات من بداية الموسم، إحداها كانت البارحة في مستشفى جبل الرحمة، أما الإرهاق الحراري فوصل إلى 91 حالة.
بدوره أكد العقيد عبد الله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام بقوات الدفاع المدني بالحج والناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، نجاح المرحلة الثانية من الخطة العامة للدفاع المدني في حج هذا العام، التي تمثلت في تصعيد الحجيج إلى عرفة، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.