المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

إعادة 351 ألفا لا يحملون تصاريح حج

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول
TT

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

المتحدث باسم الداخلية: سنتعامل مع الحجاج المطلوبين للشرطة الدولية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدول

شدد اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن «الحجاج الذين يقدمون للسعودية وهم مطلوبون للشرطة في قضايا جنائية ولها صلة بالإرهاب، سيُتعامل معهم وفق الاحتياطات التي نراعيها في مثل هذا الجانب»، موضحا أنه في حال كانت هناك «أسباب يمكن أن تمكنه من أداء فريضة الحج بأسلوب معين، ومن ثم تنفيذ ما يمكن تنفيذه».
وأكد اللواء التركي في المؤتمر الصحافي الثاني للجهات المشاركة بالحج الذي عقد بمقر الأمن العام بمنى أمس، على أنه «إذا كان هناك أشخاص مطلوبون عبر الشرطة الدولية، وتسمح أنظمتنا المرعية في المملكة بتسليم هؤلاء للدول التابع لهم، فهذا يتم بين كل دول العالم؛ لأننا ملتزمون مع الشرطة الدولية، في إطار انضمام المملكة لها»، مشددا على أن القضية تعتمد على طبيعة الأسباب التي تجعل الحاج مطلوبا للجهات الأمنية.
وشدد اللواء منصور على «أن أي شخص منتم لفئة أو جماعة إرهابية، لن يجرؤ على التقدم للحصول على تأشيرة حج، حتى عبر الدولة التي ينتمي لها». وأضاف: «أما إذا كان فقط ينتمي للفكر، فهو يظل في الذهن، ولا نستطيع قراءته، ولذلك سيحصل على التأشيرة، ولكن حصوله على التأشيرة لا يعني أنه سيتمكن من مخالفة الأنظمة، وبالتالي الضرر بحجاج بيت الله الحرام».
وأوضح اللواء التركي أنه «عندما نضع خططا أمنية للمحافظة على الأمن والسلامة في موسم الحج فإننا نراعي كل الاحتمالات، منها الحجاج الذين ينتمون لتنظيمات إرهابية، أو يكون لديهم نية في الضرر بالحجاج، فنحن نتحرى عنهم، ونقوم بتنفيذ كل ما يجب علينا القيام به للحيلولة دون تمكينهم من تحقيق أي هدف مثل هذا». جاء ذلك في معرض رده على آلية منح التأشيرات الخاصة بالحجاج.
وعن أعداد حجاج الخارج وآلية تحديدها، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية: «مشروع التوسعة الجاري في الحرم المكي، خاصة في المطاف، هو أحد الأسباب التي دعت الحكومة السعودية إلى خفض أعداد الحجاج، وبمجرد انتهاء أعمال التوسعة، سيتم بكل تأكيد إعادة عدد الحجاج كما كان في السابق، خاصة الحجاج من خارج السعودية، وستعود النسبة إلى كما كانت عليه في السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديدا قبل أعمال التوسعة». وأضاف اللواء التركي: «وفي ذات الوقت، الدولة حريصة على الاستمرار في تنظيم الحج الداخلي، عبر إلزام حجاج الداخل بتصاريح الحج الرسمية لأداء الفريضة». وكل الجهات الداخلية تأخذ بعين الاعتبار كل الاحتمالات القائمة، ويستشهد المتحدث باسم وزارة الداخلية بقوله: «مثلما حصل في حج هذا العام حيث وافق يوم عرفة يوم الجمعة، واعتدنا في مثل هذه الأحوال أن تكون أعداد الحجاج كبيرة جدا».
وأكد اللواء التركي أن كل المنشآت رُوعي فيها القدرة على استيعاب أكبر عدد من الحجاج، وفصل: «مهمتنا دائما إعداد وتنفيذ الخطط على أساس تمكين الحجاج من أداء الفريضة بيسر وسهولة، عن طريق توفير الخدمة المميزة؛ ونحن مُكلفون ومُلزمون بذلك».
في المقابل تطرق حاتم قاضي وكيل وزارة الحج لمشاريع الحرمين الشريفين وبين: «وضع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في شهر رمضان الماضي، حجر الأساس لإنشاء مدينة حجاج متكاملة موقعها على مدخل المدينة ستستوعب 200 ألف حاج، وفيها مستشفيات ومراكز خدمة شاملة، وستكون مميزة بكل المقاييس».
من جانبه أكد العقيد سامي الشويرخ قائد التوعية والإعلام بالأمن العام، أن النتائج التي تحققت حتى الآن تبشر بالخير وتدعو للتفاؤل، حيث واصلت الأجهزة الأمنية والمرورية وقوات تنظيم المشاة متابعة تنقلات الحجاج بين المشاعر المقدسة، وقال: «اكتمل اليوم توافد الحجاج إلى مشعر منى لرمي الجمرة الأولى»، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى ذكره من الناحية الأمنية أو المرورية، والخطط تسير وفق ما أعد سلفا، مفيدا بأن نقاط المنع المحيطة بمكة المكرمة واصلت حتى ليلة أمس منع من لا يحمل تصاريح رسمية تخوله دخول المشاعر المقدسة لأداء نسك الحج.
وبين العقيد الشويرخ أنه، حسب آخر إحصائية للأمن العام، جرت إعادة 351 ألفا و681 شخصا كانوا ينوون الدخول إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج دون تصريح، وحجز وإعادة 95 ألفا و985 مركبة، و1517 سائقا مخالفا، إضافة إلى ضبط 58 مكتبا وهميا، وأحيلوا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
من جانبه أكد الدكتور خالد مرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن حالات الحجاج الصحية مطمئنة، ولم تسجل الوزارة في المنافذ والمرافق الصحية أي حالات وبائية حتى الآن، موضحا أن عدد المراجعين للمراكز الصحية بمشعر منى وعرفات بلغ 61 ألفا و659 حاجا، واستمروا في أداء نسكهم، كما جرى إجراء 183 عملية قسطرة و11 عملية قلب مفتوح، وجرى إجراء 625 عملية غسل كلوي، أما المناظير فبلغت 47 عملية، منها واحدة كانت في مشعر منى، وبلغ عدد حالات الولادة 10 حالات من بداية الموسم، إحداها كانت البارحة في مستشفى جبل الرحمة، أما الإرهاق الحراري فوصل إلى 91 حالة.
بدوره أكد العقيد عبد الله العرابي الحارثي مدير إدارة الإعلام بقوات الدفاع المدني بالحج والناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني، نجاح المرحلة الثانية من الخطة العامة للدفاع المدني في حج هذا العام، التي تمثلت في تصعيد الحجيج إلى عرفة، ثم مشعر منى لرمي جمرة العقبة والتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.