السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية

مجلس الوزراء يثمّن مباحثات الملك سلمان وولي العهد مع الرئيس الروسي

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد إدانتها للعدوان التركي على الأراضي السورية

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد خلال جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، إدانة بلاده للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرقي سوريا، «وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها».
مشيراً إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي «بوصفه خرقاً واضحاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا»، وضرورة اعتماد المسار السياسي «سبيلاً وحيداً لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سوريا ودول جوارها ودول المنطقة».
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي اطلع المجلس، على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في شتى المجالات، وما أعرب عنه خادم الحرمين الشريفين، من تقدير المملكة لروسيا الاتحادية ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتتطلع السعودية دوما للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف وتعزيز النمو الاقتصادي. والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين، التي ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة على مصالح البلدين والشعبين.
ونوه المجلس، بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية - الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في كثير من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين الصديقين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة، والمواءمة بين الطموحات والأهداف الاستراتيجية التي تنطلق من «رؤية السعودية 2030» والخطط التنموية الاستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة ومختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.
وتناول المجلس، ما بحثه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع الرئيس فلاديمير بوتين من فرص واعدة في شتى المجالات «بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية»، وما أكده ولي العهد مع الرئيس الروسي خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية - الروسية، من أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وبحث كثير من الفرص المتاحة وتنميتها والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يتوافق مع «رؤية السعودية 2030».
وعقب الجلسة، أوضح تركي الشبانة وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تطرق إلى ما ناقشه منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حول مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي، من خلال شراكة البلدين عبر اللجنة السعودية الروسية، وفي إطار سعي السعودية المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام، بوصفها أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين وما توفره من فرص استثمارية عالية القيمة.
كما أعرب المجلس، عن تهنئته للرئيس قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية، متمنياً للجمهورية التونسية الشقيقة دوام التقدم والازدهار.
وبين الوزير الشبانة أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في مدينة جلال آباد شرق أفغانستان والهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة سالموسي شمال بوركينا فاسو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً وقوف السعودية وتضامنها مع أفغانستان وبوركينا فاسو ضد الإرهاب والتطرف.
وأصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات، حيث فوّض وزير التجارة والاستثمار - أو من ينيبه -بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان بشأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية.
كما قرر تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية - أو من ينيبه - في التباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في السعودية والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
ووافق المجلس على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة «كيس ويسترن ريسيرف» في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في السعودية وجامعة «كيس ويسترن ريسيرف» في الولايات المتحدة الأميركية في مجال البحث والتدريب، وفوّض رئيس الديوان العام للمحاسبة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في السعودية ومكتب المراجعة في إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وقرر تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، كما فوّض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرتغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل.
وقرر المجلس تعيين عبد الرحمن بن محمد رمزي عداس، ومنير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق، كما قرر اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين سابقين.
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.