باريس: أحكام مشددة بحق 5 نساء لمسؤوليتهن عن محاولة إرهابية فاشلة

السجن بين 20 و30 عاماً للمتهمات في قضية السيارة المفخخة أمام كاتدرائية نوتردام

رسم للمتهمات وهن يستمعن إلى الأحكام الصادرة بحقهن في باريس (أ.ف.ب)

ما بين المعلومات التي تفيد باستعادة «داعش» 3 نساء خرجن من سجن في عين عيسى بعد ضربات عسكرية تركية، وانتهاء محاكمة 5 نساء في باريس تمت إدانتهن بتدبير اعتداء إرهابي قرب كاتدرائية نوتردام في باريس عام 2016، عاد الملف الإرهابي لتصدر الأحداث في فرنسا على المستويين الرسمي والإعلامي. وما أضاف إلى الإحساس بالعودة إلى دائرة العنف، العملية الإرهابية التي نفذها ميكاييل هاربون في قلب مديرية شرطة باريس والتي أوقعت 4 ضحايا من أفراد الأمن. يضاف إلى ذلك أن ما كانت تحذر منه السلطات الفرنسية منبهة إلى المخاطر المترتبة على عملية عسكرية تركية في شمال شرقي سوريا لجهة إفلات أعضاء في «داعش» أكانوا رجالاً أم نساءً، يبدو أنه أصبح اليوم واقعاً. وما يزيد من وقعها التقريع المتواصل الصادر عن الرئيس الأميركي الذي يطالب الأوروبيين؛ وعلى رأسهم الفرنسيون والبريطانيون، باستعادة مواطنيهم من الجهاديين، فيما باريس ولندن وعواصم أوروبية أخرى ترفض ذلك لما له من نتائج سياسية وأمنية. لكن التغيرات الأمنية الحاصلة في منطقة سيطرة «قسد» وانسحاب الأميركيين وتهيؤ باريس لسحب مئات عدة من وحدات الكوماندوز التي كانت تعمل إلى جانب الأكراد، ستدفع بالسلطات الفرنسية للنظر إلى هذا الملف المتفجر من زاوية مختلفة لتجنب «تبخر» جهادييها في الطبيعة.
أما على الصعيد الداخلي، فإن انتهاء محاكمة 5 نساء وصدور أحكام ثقيلة بحق 4 منهن، أعاد إلى الأذهان أن الإرهاب لم يكن حصراً بالرجال. ذلك أن تنظيم «داعش» نجح في تجنيد مجموعات كبيرة من النساء منهن من التحقن بمقاتليه في العراق وسوريا، ومنهن من بقين في فرنسا وعملن إما على تنفيذ عمليات إرهابية، أو تجنيد نساء أو رجال وإرسالهم إلى «ميادين القتال» في سوريا والعراق.
إذن؛ كنّ 5 نساء في قفص الاتهام للاستماع إلى الأحكام الصادرة بحقهن بعد 16 يوماً من المحاكمة و10 ساعات من المداولات بين القضاة. ومن بين الخمسة، ثمة امرأتان (إيناس مدني وأورنيلا جيليغمان) لعبتا الدور الرئيسي في العملية الإرهابية الفاشلة التي سعيا إلى تنفيذها صباح 4 سبتمبر (أيلول) عام 2016. فذاك الصباح، ركنتا سيارة من نوع «بيجو» إلى جانب مقهى ملاصق لكاتدرائية نوتردام معبأة بـ7 أسطوانات غاز و3 صفائح من محروق الديزل لإشعالها. والنية الجرمية في هذه العملية كانت واضحة، ولو نجحت المرأتان في إشعال المادة الحارقة لكانت حصلت مجزرة حقيقية في أحد الشوارع الأكثر ارتياداً في العاصمة الفرنسية. وقبل ذلك، عمدت المرأتان إلى تسجيل شريط فيديو بتبني العملية باسم «داعش» وأرسلتاه إلى رشيد قاسم؛ وهو متشدد فرنسي كان يشغل موقعاً مهماً داخل التنظيم الإرهابي على علاقة بالعمليات في أوروبا. وفقدت آثار قاسم منذ أشهر عدة والأرجح أنه قتل. يذكر أن هذا الشخص كان «مشغل» إيناس مدني التي عملت لحسابه وسبق أن حُكم عليها بالسجن 8 سنوات في شهر أبريل (نيسان) الماضي بتهم تجنيد متطرفين وإرسالهم إلى الجبهات وجمع أموال. والغريب في محاولات هذه المرأة أنها كانت تتخذ صفة الرجال في وسائل التواصل الاجتماعي وتستعير أسماء «جهادية» مختلفة لإغواء النساء. وقد اكتشفت شريكتها في عملية نوتردام أن «أبو جنيد» المتطرف الذي وقعت في غرامه عبر الإنترنت ليس سوى... إيناس مدني.
تبين الأحكام الصادرة بحق النساء الخمس أن القضاء المختص في شؤون الإرهاب تعمد النطق بأحكام ثقيلة لتكون مثلاً ورادعاً. فقد حكم على إيناس مدني بالسجن لمدة 30 عاماً، وعلى أورنيلا جيليغمان بـ25 عاماً.
كذلك صدرت أحكام بسجن امرأتين أخريين 20 عاماً لأنهما تعاونتا مع المتهمتين ولأن إحداهما طعنت رجل أمن بلباس مدني في مرأب السيارات التابع للمبنى الذي كانت تسكن فيه صبيحة اليوم الذي اعتقلت فيه مع امرأة أخرى. ونطقت المحكمة بحكم مخفف من 5 أعوام على امرأة خامسة لقيامها بدور همزة الوصل بين رشيد قاسم ومدني. أما الأخير، فقد حكم عليه غيابياً بالسجن مدى الحياة. وتتراوح أعمار الخمسة بين 22 و42 عاماً، وقال أحد محامي الدفاع، في مرافعته، إن الخمسة يشكلن «صورة الجهاد بصيغة المؤنث». وخلال المحاكمة، تبادلت مدني وجيليغمان الاتهامات؛ حيث رمت كل منهما مسؤولية العملية الفاشلة على الأخرى. وادعت الثانية أنها جاءت عن عمد بصفائح من المازوت صعب الاشتعال بدل البنزين سريع الالتهاب لتجنب الانفجار، بينما اتهمتها الأولى بقيادة السيارة وركنها إلى جانب الكاتدرائية التي التهمت النيران أجزاء كبيرة منها في الربيع الماضي بسبب تماس كهربائي.
مع هذه الأحكام؛ لم يسدل الستار على هذه القضية التي شدت انتباه الفرنسيين لخطورتها، ولأن النساء في قفص الاتهام. فالباب مفتوح أمام المحكوم عليهن لتقديم طعون وطلبات استئناف أمام محاكم أعلى. وفي أي حال، وبالنظر إلى الظروف الراهنة، فمن الصعب تصور أن يحصلن على أحكام مخففة، لأن الغرض من الأحكام ليس فقط معاقبتهن؛ بل أن يكنّ عبرة لمن يسلك هذا المنزلق الخطير.