ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع
TT

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

أفاد مسح أمس الثلاثاء بأن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأقل مما توقع المحللون في ظل قلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون متجها نحو الركود.
وفي مسحه الشهري، قال معهد زد. إي. دبليو إن مؤشرا لثقة المستثمرين في الاقتصاد نزل إلى - 22.8 نقطة في أكتوبر من - 22.5 نقطة في الشهر السابق. وانخفض مؤشر ثان يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى - 25.3 من - 19.9 نقطة.
وخفضت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو، متوقعة زيادة بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و1.1 في المائة في 2020. ومن المقرر أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها للنمو، والتي عادة ما تتبع تقديرات المعهد.
وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا في أغسطس (آب) الماضي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتفادى ركودا اقتصاديا متوقعا.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض 0.1 في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يقوده إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.
ويعاني قطاع الصناعة في ألمانيا الذي يعتمد على الصادرات من ركود بالفعل وامتد الأثر للاقتصاد كله؛ إذ انكمش في الربع الثاني.
ويتوقع الاقتصاديون انكماشا اقتصاديا طفيفا في الربع من يوليو (تموز) تموز إلى سبتمبر (أيلول). وجرى تعديل قراءة إنتاج يوليو صعودا لتسجل تراجعا 0.4 في المائة مقارنة بالقراءة السابقة لهبوط 0.6 في المائة.
وذكرت أوساط اقتصادية في ألمانيا أن النزاعات التجارية الدولية والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعوق نشاط شركات التصدير الألمانية على نحو واضح.
وقال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، الأسبوع الماضي في برلين: «يجب ألا نأمل (في تحقيق نمو) خلال العام الحالي 2019، ونرتضي بعدم تحقيق فائض في التصدير»، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تحقيق نمو ضئيل في الصادرات بحد أقصى 0.5 في المائة، متوقعا في المقابل تحسن الوضع بحلول النصف الثاني من 2020. ولم يدل بينجمان بتوقعات بشأن نمو الصادرات خلال العام المقبل.
وقال بينجمان: «نرى أن الألاعيب المستمرة للإدارة المستمرة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد الألماني القائم على التصدير». وكان الاتحاد تنبأ في الصيف الماضي أن ترتفع الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى إثر ذلك، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع في أغسطس، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير بنسبة 2.1 في المائة في يوليو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة فقط في أغسطس الماضي.
وقالت الوزارة إنه على أساس سنوي، انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة 6.7 في المائة، كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.



نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
TT

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني في فبراير

نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)
نجارون «تحت الطلب» يعرضون خدماتهم في سوق للعمالة بمدينة شينيانغ شمال شرقي الصين (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، يوم الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما قليلاً في فبراير (شباط) الماضي، مدفوعاً بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات.

وارتفع مؤشر «كايكسين/ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة في فبراير من 51 نقطة في يناير (كانون الثاني)، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة. ويُعد المؤشر «كايكسين» لمديري المشتريات مقياساً أفضل لأداء الشركات الأكثر توجهاً نحو التصدير والشركات الأصغر حجماً.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسناً طفيفاً في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. ولأول مرة منذ ثلاثة أشهر، نجحت شركات الخدمات في زيادة التوظيف وأرجع البعض هذا إلى ارتفاع حجم العمل الجديد.

وانخفضت تكاليف المدخلات للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2020، ويرجع ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار بعض المواد الخام. وشجّع هذا مقدمي الخدمات على خفض أسعارهم لتحفيز الطلب.

ووصلت توقعات الأعمال لفترة عام إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر. وعبرت الشركات عن تفاؤلها حيال نمو الطلب، وتخطّط لمزيد من التدابير لتعزيز المبيعات.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك سوق العقارات المتعثرة وضعف الطلب المحلي وهشاشة ثقة الأعمال وارتفاع الرسوم الجمركية.

وفرضت الصين، يوم الثلاثاء، رسوماً جمركية تصل إلى 15 في المائة على صادرات أميركية، بعد ساعات فقط من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يرفع الرسوم الجمركية إلى 20 في المائة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في الصين، يوم الأربعاء، أنها ستوسّع برنامجها التجريبي لشركات الاستثمار في الأصول المالية للاستثمار في الأسهم.

وأوضح بيان الهيئة التنظيمية أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستوسّع النطاق الجغرافي للاستثمار، مشيراً إلى أن مثل هذه الاستثمارات يمكن أن تعزّز الدعم للابتكار التكنولوجي والمؤسسات الخاصة. وأوضح البيان أن الإدارة الوطنية للتنظيم المالي ستدعم أيضاً البنوك التجارية المؤهلة إلى إنشاء شركات الاستثمار في الأصول المالية ودعم رأس المال التأميني للمشاركة في البرنامج.

ومن جهة أخرى، قالت الصين، يوم الأربعاء، إنها ستسرّع التخزين السنوي للوقود الاستراتيجي والأغذية والسلع الأخرى. وأوضحت هيئة التخطيط الحكومية أنها ستمضي قدماً بشكل مطرد في بناء مرافق تخزين الحبوب والبترول والسلع الأخرى.

وقال التقرير: «سنتحرّك بشكل أسرع للوفاء بالمهمة السنوية لتخزين السلع الاستراتيجية، في حين نعمل على توسيع نطاق الاحتياطيات».

وتتسم الصين، وهي أكبر مستهلك للمواد الخام في العالم، بالسرية الشديدة فيما يتعلق بحجم ومدى شبكتها الواسعة من الاحتياطيات، رغم أن المحللين يقدّرون أنها تحتوي على مئات الملايين من الأطنان من المعادن والحبوب واللحوم والنفط الخام.

وقدّر الاحتياطي الاستراتيجي للصين من البترول بنحو 290 مليون برميل في يوليو (تموز) الماضي، رغم أن التقديرات الخاصة تتفاوت على نطاق واسع. وتحرص الصين على حجب المعلومات عن هذا الموضوع. وقال جهاز التخطيط أيضاً إنه سيعمل على تحسين نظم التخطيط لاستكشاف المعادن الاستراتيجية وإنتاجها وتخزينها.