السلطات التركية توقف 4 رؤساء بلديات من المؤيدين للأكراد

عنصران من شرطة مكافحة الإرهاب التركية (أرشيف - رويترز)
عنصران من شرطة مكافحة الإرهاب التركية (أرشيف - رويترز)
TT

السلطات التركية توقف 4 رؤساء بلديات من المؤيدين للأكراد

عنصران من شرطة مكافحة الإرهاب التركية (أرشيف - رويترز)
عنصران من شرطة مكافحة الإرهاب التركية (أرشيف - رويترز)

أوقفت الشرطة التركية أربعة رؤساء بلديات من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في مداهمة فجر اليوم (الثلاثاء)، موسعة نطاق حملتها منذ أن بدأت أنقرة توغلها في شمال سوريا الأسبوع الماضي.
وقال الحزب ووكالة أنباء الأناضول إن رؤساء بلديات هكاري ويوكسيكوفا وأرجيش ونصيبين قرب الحدود التركية مع سوريا والعراق أوقفوا بتهم تتعلق بالإرهاب.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره السلطات إرهابياً، وحوكم آلاف من أعضائه لهذا السبب.
وفي حين أيدت غالبية أحزاب المعارضة العملية العسكرية في سوريا، دعا حزب الشعوب الديمقراطي إلى وقفها ووصفها بأنها «محاولة غزو». وقال إنها مناورة من الحكومة لحشد التأييد وسط تراجع شعبيتها.
وأوضح الحزب أن 151 من أعضائه، منهم مسؤولون محليون، أُوقفوا خلال الأسبوع الأخير منذ أن بدأت تركيا وحلفاؤها من المعارضين السوريين الهجوم في سوريا.
وبدأت الشرطة التركية التحقيق بشأن أكثر من 500 حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في إطار ما سمّته «دعاية إرهابية» تنتقد الحملة العسكرية.
وكانت السلطات قد أجرت تحقيقات مشابهة بعد عمليتين سابقتين عبر الحدود في سوريا. وأوقف أكثر من 300 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت الهجوم التركي في شمال سوريا خلال يناير (كانون الثاني) 2018.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.