«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام

جولة جديدة من المحادثات احتضنتها جوبا بحضور رؤساء دول وحكومات

البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
TT

«السيادي» السوداني وممثلو الحركات المسلحة يجددون التزامهم السلام

البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)
البرهان يتوسط آبي أحمد وسلفاكير في جوبا أمس (رويترز)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن السلطة الانتقالية ملتزمة بتحقيق السلام الشامل في البلاد، الذي يقود إلى حكم ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني، فيما أكد الجيش السوداني أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن.
وأضاف البرهان، في كلمة له خلال افتتاح جولة جديدة من مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة احتضنتها جوبا: «نسعى للتوصل إلى حل يرضي الشعب السوداني والأخوة في الكفاح المسلح». وأكد البرهان، بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم، أن التغيير الذي حدث في السودان يفتح أفقاً جديداً للسلام، وأصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، مشيراً إلى أن قادة الكفاح المسلح شركاء في التغيير الذي جرى في البلاد.
ودعا البرهان إلى ضرورة قيام تكتل إقليمي يهتم بالأمن والسلام ضد المؤامرات التي تحاك بالمنطقة، مشيداً بمبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، واحتضان جوبا لعملية السلام.
وجدد البرهان حرصه على أن يصل «منبر جوبا» إلى حل يضع حداً للحرب، من خلال مخاطبة جذور المشكلة السودانية. وحث رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، جميع الأطراف على الإقبال على المفاوضات بثقة من أجل الشعب السوداني والإقليم، مضيفاً: «لولا ثقتنا في القيادة الجديدة في السودان لما استطعنا تنظيم هذا المنبر».
ومن جانبه، أعلن رئيس حركة تحرير السودان - قطاع الشمال، عبد العزيز آدم الحلو، استعداد حركته للتوصل إلى اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة، مشيداً بالمبادرة التي تقدم بها رئيس جنوب السودان لإحلال السلام في السودان. وبدوره، قال الهادي إدريس، رئيس «الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة، إن «الجبهة الثورية» ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، وأشار إلى أن التغيير في السودان ومساهمة قوى الكفاح المسلح أفرزا واقعاً جديداً يطوي الخلافات، ويفتح صفحة جديدة تتجاوز إخفاقات الماضي. كما تحدث في الجلسة كل من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد، ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، الذين أكدوا التزامهم بدعم عملية السلام في السودان.
ويقود وفد التفاوض الحكومي نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ويضم الفريق الركن شمس الدين كباشي، والفريق الركن ياسر العطا، ومحمد حسن التعايشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ورئيس مفوضية السلام سليمان آدم الدبيلو.
وفي سياق آخر، أكد رئيس أركان الجيش السوداني المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أهمية تعزيز العلاقات والتعاون العسكري مع دولة الإمارات العربية المتحدة واليمن، وسبل تعزيزها. وجدد الحسين لدى تلقيه رسالتين من رئيسي الأركان العامة اليمني الفريق بحري ركن عبد الله سالم النخعي، والإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميسي، حرص السودان على الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق. والتقى رئيس الأركان اللواء ركن أحمد علي سالم الشعناء الملحق العسكري لجمهورية اليمن، والعقيد طيار ركن عبيد أحمد المحرزي الملحق العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، كلاً على حدة، حيث تسلم منهما الرسالتين.
ومن جهة ثانية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين تبنيه الدعوة للخروج في مواكب سلمية في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي في الخرطوم والولايات للاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، رغم رفض قوى إعلان الحرية والتغيير المسبق لهذه الدعوات.
وقال، في بيان، إنه سيكشف عن مسارات المواكب السلمية بعد التشاور مع لجان المقاومة في الأحياء، والقطاعات الشعبية المختلفة، والتي ستنادي بحل حزب المؤتمر الوطني، وإقالة رموز النظام، والوقوف في جبهة موحدة من أجل تصفية الفساد والإرهاب. ووصف التجمع تعيين رئيس القضاء والنائب العام بالخطوة المهمة لتثبيت الدولة المدنية، وتحقيق العدل، والسير في طريق أهداف الثورة، وإزالة مظاهر التمكين للنظام السابق في الدولة.
وفي تطور جديد، تقدم أمام مسجد خاتم المرسلين، عبد الحي يوسف، لدى المحكمة الدستورية بطلب رفع الحصانة الإجرائية عن وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بناء على انتقادات وجهتها له الوزيرة عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك». ودونت الوزيرة، الأسبوع الماضي، بلاغاً جنائياً لدى النيابة العامة في مواجهة عبد الحي، لاتهامه لها باتباع محمود محمد طه، زعيم الحزب الجمهوري الذي أعدم بتهمة «الردة» عام 1985. وكان مجلس الوزراء قد أعلن تضامنه مع الوزيرة، ودعا وزارة العدل لإظهار مؤازرتها، على اعتبار أن سياستها تعبر عن برنامج الحكومة الانتقالية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.